احسان خاندوزی درباره ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها توضیح داد و اظهار کرد که این قانون ابزارهای تأمین مالی قوی‌تری را برای سیاست گذاران و شرکت‌های تولیدی فراهم می‌کند. او افزود که با همکاری بین دولت، وزارت اقتصاد و مجلس، این طرح مهم به اجرا درآمد. بر اساس این قانون، شورای عالی تأمین مالی تشکیل شده و مشکلات بنگاه های تولیدی بهبود خواهد یافت.
وی افزود: به عنوان نمونه یکی از مشکلات شرکت‌ها سخت گیری های بیش از حد در حوزه وثایق است و این در حالیست که در برخی از جاها بانک‌ها این سخت گیری ها را برای اشخاص مرتبط خود انجام نمی‌دهند و فقط برای بخش خصوصی و فعالان مستقل اعمال می‌کنند. در این قانون با توسعه نظام وثایق که انواع متنوعی از وثیقه‌ها پیش بینی شده و اعتبارسنجی به آن اضافه شده، مشکلات مربوط به وثیقه‌ها در تأمین مالی حل می‌شود.
خاندوزی ادامه داد: همچنین صدور ضمانت نامه برای تولیدکنندگان از سوی صندوق‌های تضمین، اصلاح رویه‌های مالیات ستانی از صندوق‌های سرمایه گذاری و کاهش بار مالیاتی برای سرمایه گذاری به روش درونی بنگاه‌ها از جمله سیاست‌های مثبت قانون مذکور است؛ در خصوص مورد آخر باید توضیح دهم که یعنی به جای توزیع سود اگر صرف سرمایه گذاری مجدد در بنگاه‌ها شود مشوق‌های مالیاتی خوبی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: مشوق‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دولت در قالب بودجه مصوب سالانه در نظر گرفته بود در قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها به صورت قانون دائمی درآمده و دیگر نیاز به تکرار در قوانین بودجه نیست.
کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت نقدینگی اظهار کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم. اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود؛ به همین دلیل تلاش دولت این است که بتواند در سال جاری با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع را تقویت کند.
وی ادامه داد: یکی از این ابزارها اوراق گام و برات الکترونیکی است؛ روی آوردن دولت به این تأمین مالی اعتباری و ابزار تعهدی، موجب می‌شود تأمین مالی بدون رشد نقدینگی انجام شود.
امسال بناست ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق این ابزارهای جدید در اختیار بخش واقعی اقتصاد به منظور تأمین مالی قرار دهیم. با استفاده از این ابزارها هم فشار بر بانک‌ها برای تأمین مالی کاهش می‌یابد و هم از طریق رصد پذیری اعتبارات می‌توانیم مطمئن شویم که اعتبار به تولید اصابت می‌کند و هدایت آن به سوداگری و بازارهای دارایی کاهش خواهد یافت.
خاندوزی تصریح کرد: همچنین، بر اساس مصوبه هیأت وزیران مقرر شده که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات فراتر از سقف ترازنامه بانک‌ها برای پروژه‌های ملی و پیشران در نظر گرفته شود.
تورم نقطه به نقطه ۳۱ درصد شد
وی ادامه داد: همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از ۵۵.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به عدد ۳۰.۹ در فروردین ۱۴۰۳ رسیده که حاکی از کاهش ۲۴.۶ درصدی است. تورم نقطه به نقطه تولید نیز در فروردین امسال با کاهش ۶.۱ واحد درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۳۱.۲ درصد رسید.
وزیر اقتصاد افزود: فراموش نکنیم که این شاخص (تورم نقطه به نقطه تولید کننده) در اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳ واحد درصد بود. این آمار نشان می‌دهد دولت سیاست‌های اصلاحی برای کنترل تورم را به صورت مؤثر در حال پیگیری دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که ۵۵ هزار حساب خارج از خزانه یافت شده چه اقدام و برنامه‌ای برای مسدود سازی این حساب‌ها دارید، گفت: انضباط در مجموعه حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی رقم خورده است و دولت اصلاحات را از دستگاه‌های خود شروع کرد و حساب واحد خزانه در دستگاه‌های اجرایی کشور مستقر شد.
وی افزود: بیش از ۲۰ هزار دستگاه دولتی به صورت غیر قابل رصد در شبکه بانکی پراکنده بود و این عدد به حدود ۴ هزار حساب مشخص نزد بانک مرکزی و تحت رصد خزانه داری کل کشور کاهش یافت.
خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد همکاری تجاری ایران و عربستان گفت: توقف حدود ۸ ساله روابط تجاری دو کشور به طور طبیعی موجب شده که از سرگیری روابط و افزایش مراودات در حوزه تجاری و اقتصادی زمانبر شود؛ ازسرگیری روابط سیاسی از جهت برقراری روابط دیپلماتیک سریع‌تر به سرانجام می‌رسد اما در سفر اخیر بنده به عربستان فضای تعامل بخش‌های تجاری دو کشور را بسیار مثبت دیدم.
وی ادامه داد: اولین هیأت عربستان سعودی در اکسپوی تهران (۲۰۲۴) حضور یافت که خبر خوبی در ازسرگیری روابط تجاری و سرمایه گذاری‌های دو کشور خواهد بود. در نشستی که با وزیر اقتصاد عربستان سعودی داشتیم چند پیشنهاد را برای اینکه در سال پیش رو شاهد به ثمر نشستن مراودات تجاری باشیم مطرح کردیم که تقریباً تمام پیشنهادات هیأت ایرانی از سوی طرف سعودی پذیرفته شود و دو فرد از دو کشور موظف به پیگیری این پیشنهادات شدند. چشم انداز را مثبت و سازنده در عرصه اقتصادی پیش بینی می‌کنیم. تقویت مراودات اقتصادی دو کشور مقوم تبادلات تجاری خواهد شد که هر دو بال به صورت توأمان در دست پیگیری است.
خاندوزی در مورد اینکه آیا امسال هم مؤسسات و بانک‌های ناتراز منحل خواهند شد یا خیر، تصریح کرد: پارسال برای سه مورد انحلال اتفاق افتاد در سال ۱۴۰۳ هم قوی‌تر مسیر را ادامه می‌دهیم. ما پس از قانون برنامه هفتم توسعه، شاهد یک مولود نهایی جدید هستیم. وفق ماده ۸ برنامه هفتم شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود تا دارایی‌ها نامطلوب بانک‌ها را به صورت یکپارچه تعیین تکلیف کند، با این شرکت دیگر فرایندهای طولانی دیوان سالاری در خصوص ناترازی مؤسسات و بانک‌ها را نخواهیم داشت. از سویی دیگر با افزایش عمق نظارت بانک مرکزی امسال خبرهای خوشی در مورد کاهش ناترازی ها و مشخصاً موسساتی که برنامه‌های اصلاحی دولت را انجام نمی‌دهند، منتشر خواهد شد.
دولت سیزدهم رکوردار چاپ پول است؟!
خاندوزی در پاسخ به برخی اظهار نظرها پیرامون وضعیت کلان‌های پولی گفت: این قبیل ادعاها که دولت سیزدهم رکوردار چاپ پول است از زبان افرادی که خودشان سابقه اجرایی داشته اند مایه تعجب است و شائبه سیاسی بودن این موضع گیری ها را ایجاد می‌کند.
وی افزود: مقایسه متغیرهای اسمی در طول بازه زمانی، ساده انگارانه است. اگر با منطق این دوستان بخواهیم متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم باید بگوییم که میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسؤولیت همین دوستان (سال‌های ۹۷ تا ۹۹) معادل بیش از ۱۱۰۰ برابر دولت‌های سوم و چهارم؛ ۱۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم؛ ۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم و ۳ برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است!
خاندوزی ادامه داد: اگر مدل هوخشتره ای اش را هم بخواهیم اشاره کنیم، باید بگویم بر اساس همین منطق از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از ۸ برابری به ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید! البته این شیوه مقایسه حتماً اشتباه است و آقایان باید توجه کنند.
وزیر اقتصاد گفت: ضمن اینکه وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است که پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی ۲ برابر شود و این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و نمی‌توان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ بخصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به مرز ۲۵ درصد کاهش داده است.
افزایش ۲۷ درصدی پرداخت وام ازدواج
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت ارائه تسهیلات ازدواج اظهار کرد: در راستای تاکید آقای رئیس جمهور برای کاهش صف ازدواج، بانک مرکزی سال گذشته سهمیه ویژه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس بانک‌های ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات و رفاه کارگران مجموعه ۲۰ هزار میلیارد تومان و دو بانک قرض‌الحسنه مهر و رسالت نیز مجموعاً ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع، مازاد بر سهمیه ابلاغی، به پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص دادند.
وی افزود: این اقدام موجب شد متقاضیان در صف در پایان سال گذشته از ۲۷۰ هزار نفر به ۱۴۹ هزار نفر کاهش پیدا کند. سال گذشته جمعاً ۷۷۲ هزار نفر به مبلغ ۱۵۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج دریافت کردند. در سال جاری نیز از ابتدای سال تا ۲۴ اردیبهشت ۹.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت شده که نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد اینکه بعضاً گزارش‌هایی وجود دارد که بعضی بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری می‌گویند که اعتبار ندارند، ادامه داد: سهمیه اختصاص یافته به هر بانک بر اساس توان آن بانک بوده و عدم اعطای وام به این بهانه که منابع نداریم درست نیست.
امسال بازار مسکن مدیریت می‌شود
وی در پاسخ به سئوالی درباره برنامه خاص دولت در حوزه مسکن و اجاره بها برای فصل جا به جایی ها اظهار کرد: قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن که مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفت و امیدواریم به دولت ابلاغ شود ظرفیت جدیدی را پیش پای دولت گذاشته تا نقش بیشتری به وزارت راه و شهرسازی دهد تا نقش تنظیم‌گری در بازار مسکن و اجاره بها با قوت، نفوذ و ضمانت اجرای بیشتری ایفا کند.
خاندوزی با بیان اینکه این مصوبه به وزارت راه کمک می‌کند تا بازار را با قدرت بیشتری مدیریت کند، گفت: بر اساس این مصوبه مشوق برای موجرانی که قراردادهای بلندمدت با مستأجر منعقد می‌کنند، مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و بالعکس اعمال مالیات برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی بیشتر افزایش دهند، در نظر گرفته شده است.
وی افزود: همچنین موضوع مربوط به اتمام واحدهای مسکن مهری که در ۱۲ سال گذشته شروع شده و خاتمه نیافته بود، عرضه نهضت ملی مسکن و عرضه زمین نیز به مدیریت بازار مسکن کمک می‌کند؛ در بخش تقاضا هم ساماندهی مشاورین املاک که از پارسال شروع شد و امسال هم با قدرت ادامه می‌یابد می‌تواند کمک کننده به مدیریت بازار مسکن باشد. همچنین تسهیلی که برای مردم در مورد ثبت معاملات مسکن در بازار اجاره بها ذیل سامانه خودنویس در نظر گرفته شده به این صورت که در عین رسمیت و شفافیت اما بدون هزینه انجام می‌شود. پرداخت وام‌های ودیعه مسکن هم از دیگر تسهیلات ماست. در مجموع این بسته کمک کمی کند تا امسال بازار اجاره بهای مسکن مدیریت بهتری شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سئوالی درباره موضع دولت برای تسهیل شیوه‌های رفع تعهد ارزی، اظهار کرد: تصمیمات خوبی برای تسهیل در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک اتخاذ شده که جزئیات آن را بزودی بانک مرکزی اعلام می‌کند. همچنین برقراری «گواهی امتیاز صادراتی» در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و انتظار داریم هفته آینده در دولت به تصویب نهایی برسد.
اصلاح نرخ تسعیر ارز سرمایه گذاری خارجی
خاندوزی درباره وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی، با اشاره به اقدامات دولت که منجر به ثبت رکورد بی سابقه ۵.۵ میلیارد دلاری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی شد، گفت: مجموعه‌ای از اقدامات در طول ۲ سال گذشته در کنار دیپلماسی اقتصادی فعال و توسعه و تقویت روابط با کشورهای همسایه و دوست و فعال شدن در پیمان‌های منطقه‌ای پیگیری شد. از جمله این اقدامات متنوع سازی کانال‌های ورود سرمایه به کشور، فعال شدن مراکز سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار نماینده دستگاه‌ها در آن، حل و فصل موانع بازگشت سرمایه ایرانیان مقیم خارج، فعال شدن در نمایشگاه‌ها و از همه اینها مهم‌تر استفاده از روش‌های برای تهاتر و مشوق‌هایی برای رفع تعهد صادراتی سرمایه‌گذاران بوده‌است.
وی افزود: نتایج این اقدامات این بود که در طول فعالیت دولت سیزدهم ۱۱ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار برای ۶۴۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شد. امسال نیز تاکنون ۷۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است.
خاندوزی با بیان اینکه ۱۵۱ میلیون یورو سرمایه وارد شده بود اما نصف آن را اظهار کرده بودند لذا با همکاری بانک مرکزی در سال جاری فرآیند سرمایه گذاری خارجی جذاب‌تر می‌شود، ادامه داد: دو اقدام مهم در سال جاری برای تسهیل جذب سرمایه گذاری انجام داده‌ایم که اولین اقدام در حوزه اصلاح نرخ تسعیر ارز سرمایه گذاری خارجی است که مشکل مهمی در مسیر سرمایه‌گذاران بود و منجر به کم اظهاری آنان می‌شد. همچنین قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت نیز تکالیف مهمی برای موضوع سرمایه‌گذاری خارجی برای دولت تعیین کرده است.
سخنگوی اقتصادی در پاسخ به سوالی درباره هجمه‌های سیاسی به سیاست ارز ترجیحی گفت: انتقادهای کارشناسی و منصفانه نعمت است و دولت از نقدهای کارشناسی استقبال می‌کند به خصوص نقدهای ایجابی که حاوی پیشنهادات گره گشاست. تجربه سیاست گذاری عمومی به ما نشان می‌دهد هر مساله صرفاً یک راهکار ندارد و می‌توان با استفاده از عقل جمعی، راه‌های مختلف و مسیری که کم هزینه تر است را انتخاب کنیم چون هر پیشنهادی نقاط ضعف و قوت خودش را دارد.
وی ادامه داد: نظر مجموعه دولت برای کمک به معیشت مردم، سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک بوده است. این سیاست‌ها موجب شد مردم در ماه رمضان و نوروز ۱۴۰۳ شرایط نسبتاً مناسب‌تری را نسبت به گذشته شاهد بودند. این سیاست‌ها با توجه به اینکه هنوز سیاست جایگزین بهتری پیشنهاد نشده است همچنان در دستور کار دولت است چون این سیاست هم مصوبه مجلس است و هم مورد تأیید دولت؛ بنابراین فعلاً ادامه پیدا خواهد کرد.
کالابرگ امسال هم واریز می‌شود
وزیر اقتصاد در مورد طرح کالابرگ فجرانه اظهار کرد: با توجه به استقبال ۶۰ میلیون نفری از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و تأثیر مثبتی که بر طبقات ضعیف و متوسط جامعه گذاشته اهتمام دولت تأمین منابع لازم برای ادامه طرح است.
خاندوزی تصریح کرد: دولت و مجلس به صورت مشترک اهتمام به تأمین منابع برای تداوم اجرای این طرح دارند و اخبار متعاقباً اعلام می‌شود.
