حراح حضوری محموله بزرگ چای دبش در استان هرمزگان برگزار شد؛ مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: پیگیری رئیس قوه قضاییه و مسئولان دستگاه قضایی باعث شد که با صدور دستور فروش چای دبش، از فساد محموله بزرگ چای جلوگیری شود.
خبرگزاری میزان – مبارزه مستمر، همه‌جانبه و تخصصی با مظاهر مختلف فساد به ویژه فساد اقتصادی، در دوره تحول و تعالی، همواره در صدر اولویت‌های دستگاه قضایی بوده است.
مبارزه با فساد اقتصادی دربخش‌های مختلف با جدیت در دستگاه قضایی ادامه دارد و این امر همواره مورد تاکید رئیس قوه قضاییه بوده است.
در همین زمینه خبر‌های امیدبخشی مبنی بر تعیین‌تکلیف پرونده‌های فساد اقتصادی و احقاق حقوق عامه در نتیجه رسیدگی‌های مستمر قوه‌قضاییه، به گوش می‌رسد.
یکی از پرونده‌های مهمی که در مدت اخیر، اذهان عمومی را درگیر کرده بود، پرونده مربوط به شرکت چای دبش بوده است.
بر اساس دستورات قضایی صادره از مراجع قضایی تهران بزرگ، دستگاه قضایی استان هرمزگان نسبت به تعیین‌تکلیف اموال پرونده موسوم به چای دبش اقدام کرد که در نتیجه آن، مزایده محموله بزرگ چای دبش روز شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳ در بندرعباس برگزار شد.
حراج حضوری محموله بزرگ چای دبش موجود در انبار‌های اموال تملیکی شامل ۸۹ ردیف چای در گرید‌های مختلف به ارزش پایه ۸۴۵ میلیارد و ۳۷۹ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال بود.
همچنین از مجموع ۱۶۰ کانتینر چای دبش موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان پیش از این نیز ۵۰ کانتینر چای به مبلغ ۷۷ میلیارد تومان فروخته شده بود.
سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در گفت‌وگو با میزان در رابطه با حراج چای دبش در استان هرمزگان گفت: باتوجه به اینکه عمده محصولات مربوط به پرونده چای دبش سریع‌الفساد بود، دستور تعیین‌تکلیف این محصولات براساس قانون از سوی بازپرس این پرونده صادر شد.
وی ادامه داد: بخشی از محصولات چای دبش به ظن قاچاق توقیف شد و بخش دیگری نیز متروکه اعلام شد.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه حدود ۶ هزار تُن از محصولات چای دبش پیش‌تر فروخته شده بود، عنوان کرد: در مزایده‌های مختلف دیگر نیز بخشی از این محصولات بارگذاری شد که امکان فروش آن فراهم نشد.
اجتهادی اظهار کرد: با توجه به تصمیم اتخاذ شده برای برگزاری حراج حضوری حدود ۸۹ کانتینتر چای دبش روز شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳ برگزار شد.
وی ادامه داد: تمام محصول موجود در استان هرمزگان مجوز‌های استاندارد و سازمان غذا و دارو را با سخت‌ترین آزمایش‌ها دریافت کرده و تنها یک کانتینر غیرقابل مصرف بود.
به گفته مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از تعداد ۸۹ کانتینر چای عرضهشده در این حراج تعداد ۵۲ کانتینر با قیمت پایه کارشناسی هیئت ۵ نفره کارشناسان رسمی دادگستری، حدود ۵۳ میلیارد تومان پیشنهاد قیمت داشته که نهایتا این ۵۲ کانتینر با رشد حدود سه و نیم برابری به قیمت ۱۸۰ میلیارد تومان به فروش رفته است.
اجتهادی در توضیح زمان حراج بعدی چای دبش عنوان کرد: مرحله دوم حراج حضوری در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۳ در استان تهران برگزار می‌شود و مربوط به محموله چای موجود در استان‌های تهران و البرز است.
وی افزود: در مجموع بخشی از محموله چای دبش باقی مانده که امیدواریم با برگزاری حراج‌ها و مزایده‌ها میزان باقی‌مانده محصولات نیز تعیین‌تکلیف شود.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: باتوجه به اینکه رای قطعی برای تعیین تکلیف محموله چای دبش هنوز صادر نشده بود با پیگیری رئیس قوه قضاییه و مجموعه دستگاه قضا اعم از دادستان و رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تلاش شد تا با دستور فروش چای دبش از فساد آن جلوگیری شود.
انتهای پیام/
