مدیر عامل سازمان حسابرسی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲۰۹۱ گزارش از جمله ۷۳۱ گزارش حسابرسی و بازرسی قانون صادر شده که ۵۲ درصد این گزارش‌ها مقبول بوده است؛ به عبارتی صورت‌های مالی این دسته از شرکت‌ها به طور کامل طبق استاندارد‌های حسابداری تهیه شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان حسابرسی، موسی بزرگ اصل اظهار کرد: ۴۶ درصد گزارش‌های حسابرسی مشروط بوده که به معنای نیاز به اصلاحات با اهمیت در صورت‌های مالی این دسته از شرکت هاست.
بزرگ اصل همچنین ادامه داد: متوسط عدم رعایت قوانین و مقررات مختلف ۱۱ مورد به ازای هر شرکت است که نیازمند توجه خاص به بازنگری در قوانین و مقررات نامتناسب با راهبری مطلوب بنگاه‌ها و نیز توجه بنگاه‌های اقتصادی به رعایت قوانین و مقررات است.
رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی بیان کرد: نقش این سازمان در تدوین استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی انکار ناپذیر است و تاکنون تلاش کرده‌ایم تا کشور را به آخرین سطح از استاندارد‌های بین المللی ارتقاء دهیم.
وی یکی از خدمات برجسته سازمان را، تدوین استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی دانست و عنوان کرد: تغییر نظام حسابداری از نقدی به تعهدی یک گام مهم در نظام مالی کشور است و هدف اصلی آن است که انشالله دولت در آینده از طریق صورت‌های مالی حسابرسی شده، توان پاسخگویی به مردم را داشته باشد.
بزرگ اصل با بیان اینکه فساد در نبود اطلاعات معتبر رخ می‌دهد ادامه داد: نظام حسابداری و حسابرسی مبتنی بر استاندارد‌های تدوین شده از زیرساخت‌های کلیدی و توسعه اقتصادی است، زیرا معتقدم هر چه شفافیت در کشور بیشتر باشد فرصت‌های وقوع مفاسد اقتصادی کمتر می‌شود.
مدیر عامل سازمان حسابرسی گفت: این سازمان در دوره جدید استفاده از فناوری نوین در حسابرسی و تحولات ساختاری را در رأس برنامه راهبردی خود قرار داده است و یقین دارم تحقق این راهبرد، کیفیت خدمات این سازمان را در مسیر توسعه کشور متحول خواهد کرد.
موسی بزرگ اصل گفت: سازمان حسابرسی در دوره گذشته حدود ۷۵۰ شرکت (دولتی) با مجموع دارایی حدود ۱۸ هزار همت را رسیدگی کرده است.
انتهای پیام/
