به گزارش خبرنگار مهر، رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان نظام، در بخشی از سخنان خود بر لزوم اصلاح نظام ارزی کشور و تقویت پول ملی تأکید کردند. ایشان به ویژه در زمینه بازگشت ارزهای صادراتی، بر اهمیت آن برای ثبات اقتصادی کشور اشاره کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این خصوص فرمودند: «در مورد ارز، برگشت ارزهای کسانی که درآمد صادراتی ارزی دارند، خیلی مهم است. من شنیدم زمان مرحوم آقای رئیسی (رحمة الله علیه) گفته شد که برخی از شرکت‌های بزرگ، یعنی شرکت‌های کلان و مهم و بزرگ دولتی که مال دولت هم هست، اینها صادرات دارند، درآمد ارزی دارند که ارزِ این درآمد برنمی‌گردد به بانک مرکزی. ایشان یک فکری کرده بود، علاجی درست کرده بود و آن اینکه این شرکت‌ها متعهّد بشوند هر کدام یک کار بزرگی را در کشور انجام بدهند؛ مثلاً فرض کنید که در فلان منطقه آب شرب و آب مثلاً کشاورزیِ فلان منطقه‌ی کم‌آب را تأمین کنند، یا فلان پالایشگاه را بزنند یا نیروگاهِ مثلاً فرض کنید دویست مگاواتی، سیصد مگاواتی را تولید کنند؛ قول داده بودند. دو سه ماه بعد، من از ایشان پرسیدم، گفتم که این کاری که بنا بود این شرکت‌ها بکنند به کجا رسید، ایشان اطّلاعی نداشت. گفت من سوال می‌کنم به شما جواب می‌دهم. بعد از مثلاً یک هفته، دو هفته، ایشان یک گزارشی به من دادند، گفتند این گزارش را اینها دادند. من نگاه کردم دیدم این گزارش مهمل است؛ پوچ! اصلاً این گزارش نشان‌دهنده‌ی هیچ اقدامی نیست، [بلکه] یک مقدار عدد و رقم پشت سر هم گذاشته‌اند. ایشان دنبال این کار بود. خب اینها جزو کارهایی است که باید انجام بگیرد.»
سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها برای رفع تعهد ارزی
در این ارتباط مهراد عباد عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به تحریم‌ها و به خصوص تحریم‌های بانکی، کشور با محدودیت های ارزی مواجه شد؛ به این شکل که صادرات کم شد و در نتیجه منابع ارزی کاهش یافت.
وی افزود: این ماجرا مربوط به ۱۰ سال پیش است و از آن زمان تاکنون دولت برای مدیریت منابع ارزی سیاست‌های مختلفی را در حوزه واردات و صادرات اتخاذ کرد. در حوزه صادرات قوانین جدید وضع شد که فقط مخصوص شرکت‌های بخش خصوصی بود و فشار زیادی به این شرکت‌ها وارد کرد.
عباد ادامه داد: در واقع فشار اصلی به شرکت‌های بخش خصوصی که صادرکننده هستند وارد کرد به این ترتیب که شرکت‌ها ملزم شدند مشخص کنند ارزی که از طریق صادرات به دست آورده‌اند چگونه به کشور برمی‌گردد. در همین راستا نیز دولت چند روش گذاشت به این شکل که ارز حاصل از صادرات را یا در قالب اسکناس و یا از طریق سیستم بانکی برگردانند و یا اینکه در قبال صادرات، واردات انجام دهند. درصدهای مختلفی هم برای بازگشت ارز در نظر گرفته بودند.
وی اضافه کرد: به قدری این سیاست‌ها ناکارآمد بود که در این سال‌ها دائم در حال تغییر بود و انواع اقسام روش‌ها را با درصدهای مختلف، زمان بندهای متفاوت و… برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کار گرفتند.
آزاد گذاشتن بخش دولتی و ایجاد فشار به بخش خصوصی
عباد با بیان اینکه در این سال‌ها دولت‌ها به دلیل نداشتن منابع ارزی، فشار زیادی به بخش خصوصی وارد کردند، گفت: نکته این است که پیش از این فشارها، صادرکنندگان شناسنامه دار عملاً ارز را بر می‌گردانند زیرا صادرکننده کالا صادر می‌کند تا ارز برگردد و بتواند با این ارز نسبت به افزایش تولید اقدام کند تا به تبع آن صادرات را افزایش دهد. بخش کوچکی از صادرکنندگان بودند که ارز را برنمی‌گردانند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: به هر حال دولت‌های مختلف این سیاست را در پیش گرفتند که به بخش خصوصی فشار وارد کنند و از آن طرف عملاً هیچ فشاری به شرکت‌های دولتی که صادرات زیادی هم انجام دهند، وارد نکردند.
وی ادامه داد: امروز بین ۸۰ تا ۸۵ اقتصاد کشور در اختیار دولت است و مسلماً همین قدر هم ارز کشور را در اختیار دارند؛ حتی به گفته یکی از نمایندگان مجلس ۸۰ درصد شرکت‌هایی که ارز را به کشور بازنگردانده اند دولتی هستند.
عباد تصریح کرد: فشاری که بخش خصوصی تحمل کرد هرگز به بخش دولتی وارد نشد فشاری که بخش خصوصی تحمل کرد هرگز به بخش دولتی وارد نشد؛ یک دوره‌ای کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان را ابطال کردند و اجازه فعالیت ندادند در حالی که در شرایط تحریمی توانایی بخش خصوصی کمتر از بخش دولتی است زیرا شرکت‌های دولتی ارتباطات راحت تری می‌توانند بگیرند و نقل و انتقال پول از سوی دولت‌ها آسان‌تر است اما بخش خصوصی توانایی برقراری این مدل از ارتباطات را ندارد.
وی افزود: عملاً به بخش خصوصی وارد شد و به صادرات کشور لطمه زیادی وارد شد زیرا نقل و انتقال پول از طریق سیستم بانکی امکان پذیر نیست و صادرکننده با انتقال چندباره پول از صرافی‌های مختلف پول را به کشور بر می‌گرداند. از آن طرف دولت ارز حاصل از صادرات نفت و گاز را به راحتی به کشور بیاورد. حتی چند بار قصد تهاتر داشتند که در نهایت مشخص نشد تهاتر انجام شده یا خیر؛ آخرین بار می‌گفتند قرار است از سریلانکا برای تسویه بدهی‌های نفتی خود چای بدهد که در نهایت مشخص نشد این تهاتر به نتیجه رسید یا خیر.
میزان صادرات دولتی‌ها با بخش خصوصی قابل قیاس نیست
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: دولت‌ها در این سال‌ها بسیار ضعیف کرده‌اند و عملاً به بخش خصوصی فشار وارد کرده و به هرج و مرج در صادرات دامن زده‌اند؛ نکته این است که عددی که دولت صادر می‌کند اصلاً قابل قیاس با بخش خصوصی نیست. بخش خصوصی صادرات محدودی دارد.
وی افزود: از سویی دیگر سامانه‌هایی که برای تخصیص ارز واردات راه اندازی کرده‌اند فقط از ارز بخش خصوصی و نیمه دولتی‌ها استفاده می‌کنند و دولت ارز خود را وارد این سامانه‌ها نمی‌کند.
عباد گفت: فریاد صادرکنندگان چند سال است بلند شده اما کسی گوش نمی‌کند؛ راهکار این است که اجازه دهند بخش خصوصی با هر روشی که می‌تواند ارز را برگرداند و محدودیتی جلوی پای بخش خصوصی نگذارند؛ منتهی با شرط اینکه بازگشت ارز به صورت شفاف باشد و دولت در جریان نحوه بازگشت ارز قرار گیرد.
وی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود دولت رفع تعهد ارزی بخش خصوصی را تسهیل کند و محدودیت‌های زیادی جلوی پای این بخش نگذارد.
زور پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بر وزارت صمت و مالیات می چربد!
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران درباره شرکت‌های دولتی که ارز بر نمی‌گردانند، گفت: شرکت‌های دولتی چند دسته هستند یک سری نهادها و سازمان‌هایی هستند که به هیچ کس پاسخگو نیستند؛ نه مالیاتی می‌دهند و نه عملکردشان شفاف است. با توجه به شرایط سخت کشور بهتر است از این شرکت‌ها هم مالیات بگیرند و هم شفافیت صورت گیرد.
عباد اضافه کرد: بخش دیگر شرکت‌های بزرگ فعالی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها هستند که کارت بازرگانی دارند و مالیات می‌دهند. این شرکت‌ها که بعضاً خصولتی هم هستند با توجه به اینکه لابی‌های قوی و قدرت زیادی دارند در بیشتر مواقع زورشان به اداره دارایی و وزارت صمت می‌چربد این شرکت‌ها که بعضاً خصولتی هم هستند با توجه به اینکه لابی‌های قوی و قدرت زیادی دارند در بیشتر مواقع زورشان به اداره دارایی و وزارت صمت می‌چربد به همین دلیل هم به راحتی یا مبالغ را نمی‌پردازند و یا بسیار دیرتر از باقی صادرکنندگان مبالغ مربوط به رفع تعهد ارزی و مالیات را می‌پردازند.
عضو اتاق ایران تصریح کرد: در واقع از این قدرت خود سوءاستفاده می‌کنند که در نهایت به ضرر بخش خصوصی کوچک و متوسط است.
بودجه مورد نیاز دولت از کل پیش بینی ارزی سال ۱۴۰۴ بیشتر است
وی درباره اینکه چگونه می‌توان کمبود منابع ارزی را مرتفع کرد، افزود: مشکلات ارزی ما حاصل تحریم‌هاست؛ در صورت تعامل سازنده با سایر کشورها می‌توانیم کمبود ارز را رفع کنیم. تجارت خارجی ما عملاً با چالش مواجه است باید یک تعامل برد-برد داشته باشیم تا هم تجارت رونق گیرد و هم منابع ارزی را تأمین کنیم.
عباد گفت: بودجه مورد نیاز دولت از کل پیش بینی ارزی سال ۱۴۰۴ بیشتر است بنابراین با کمبود زیادی مواجهیم و باید راهکاری برای تأمین منابع ارزی و بازگشت ارزهای بلوکه شده در نظر بگیرد و از سویی دیگر باید مسیر را برای بخش خصوصی تسهیل کند تا هم صادرت غیرنفتی رونق بگیرد و هم ارز بیشتری به کشور بازگردد.
