به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نشست “اصلاح نظام برنامهریزی با تأکید بر تجربیات بین‌المللی” محمّد غیاث‌الدین؛ رئیس امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی و رحیم تقی‌زاده؛ دانشیار دانشگاه صنعتی ارومیه و حبیب جباری؛ معاون امور توسعه منطقه‌ای امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور بهعنوان سخنران به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، محمّد غیاث‌الدین؛ رئیس امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی به بیان مسائل نظام برنامهریزی کشور پرداخت و گفت: اساساً نظام برنامهریزی ما مثل سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی نظام، لوایح برنامه و قوانین برنامه توسعه کشور با مشکلات اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند و ما از بیشتر این مشکلات آگاه هستیم، اما باید دید چرا برخی از راهکارها برای رفع این مشکلات به نتیجه نمی‌رسد.
وی افزود: اگر نظام برنامهریزی کشورهایی که موفق شده‌اند را بررسی کنیم، متوجه یک اولویت‌بندی در نظام موضوعات کشورشان خواهیم شد و البته ویژگی دیگر این کشورها این است که همه نهادها و سازمان‌ها در پیشبرد اهداف برنامهریزی کشور در کنار دولت نقش دارند.
غیاث‌الدین در ادامه گفت: توجه به سیاست‌های کلی می‌تواند موجب بهبود عملکرد نهادها شود؛ زیرا سایر نهادها و سازمان‌ها نیز باید بر اساس مصوبات تأیید شده در این سیاست‌های کلی عمل کرده و برنامهریزی کنند. اگر این روش در کشور ما به‌درستی اجرایی شود بسیاری از مشکلات حوزه برنامهریزی حل خواهد شد. البته باید اشاره کرد که این روش چند سالی است که در کشور در حال اجرایی شدن است و تمام لوایح و قوانین باید بر اساس سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تنظیم شود.
نظام برنامهریزی توسعه در ترکیه سیستمی چندلایه است
در ادامه نشست، رحیم تقی‌زاده؛ دانشیار دانشگاه صنعتی ارومیه، به ارائه تجربیات کشور ترکیه در اصلاح نظام برنامهریزی پرداخت و گفت: ترکیه یکی از کشورهای باسابقه در زمینه برنامهریزی توسعه است. ریشه برنامهریزی توسعه در کشور ترکیه با برنامه‌های توسعه صنعتی دهه 1930 شروع شده و با تدوین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله اوایل دهه 1960 ادامه پیدا کرده و تکامل آن نیز با برنامه‌های میان‌مدت سه‌ساله و برنامه‌های راهبردی-عملیاتی دستگاههای اجرایی بوده است.
وی افزود: پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تشکیل جمهوری در 29 اکتبر سال 1923، توسعه اقتصادی مهم‌ترین اولویت دولت ترکیه بود. تمرکز بر اصول «کنگره اقتصادی ازمیر» در دهه اول جمهوریت، برنامه‌های توسعه صنعتی دهه 1930، برنامهریزی بلندمدت توسعه از دهه 1960 و برنامه‌های میان‌مدت سه‌ساله از سال 2006 محورهای اصلی الگوی برنامهریزی توسعه در کشور ترکیه به شمار می‌روند.
دانشیار دانشگاه صنعتی ارومیه در ادامه مواردی از جمله تعیین اهداف سالانه برای رشد اقتصادی، اولویت‌دهی به بخش صنعت بهعنوان بخش پیشتاز اقتصاد کشور، حاکمیت چشم‌انداز بلندمدت 30ساله در برنامه‌ها و تمرکز بر داده‌ها و آمارهای اقتصادی به‌جای تغییرات ساختاری در ارزیابی برنامه‌ها را بهعنوان ویژگی‌های کلی برنامه‌های ترکیه از سال 1963 تاکنون یاد کرد.
تقی‌زاده افزود: در نظام برنامهریزی ترکیه نهادهایی چون سازمان استراتژی و بودجه، ریاست جمهوری، مجلس ملی ترکیه، کمیسیون برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مرکزی و محلی نقشآفرین هستند. برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، برنامه‌های میان‌مدت سه‌ساله، برنامه مالی میان‌مدت سه‌ساله، برنامه یک‌ساله ریاست جمهوری و برنامه راهبردی دستگاه‌ها سلسلهمراتبی از اسناد بالادستی هستند که در نظام برنامهریزی ترکیه رعایت این مراتب بسیار حائز اهمیت است.
وی در ادامه در بیان توصیههای سیاستی برگرفته از نظام برنامهریزی کشور ترکیه برای اصلاح ساختار نظام برنامهریزی و بودجه‌ریزی در ایران گفت: نظام برنامهریزی توسعه در ترکیه سیستمی چندلایه است که یکی از نکات مهم در آن، موضوع تصویب اسناد برنامه است. تنها برنامه توسعه پنج‌ساله، در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد. سیستم برنامهریزی توسعه در ترکیه متمرکز و تنها دارای یک نهاد مستقر در پایتخت یعنی آنکارا است. از نظر تشکیلاتی، سازمان استراتژی و بودجه در استان‌ها فاقد نمایندگی یا سازمان‌های استانی است و خود سازمان نیز از نظر تشکیلاتی بسیار چابک است، همچنین بررسی فرآیند تهیه برنامه‌های توسعه در ترکیه به‌ویژه طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد برنامه‌های توسعه به صورت‌مسئله محور و ارشادی تهیه می‌شوند.
در ادامه نشست، حبیب جبّاری؛ معاون توسعه منطقه‌ای امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور، در تعریف رویکرد خود به توسعه گفت: توسعه را فرایند ارتقاء شان، منزلت، مشارکت، توانمندی و کیفیت زندگی و قدرت یابی انسان ها و اجتماعات انسانی در پهنه سرزمین به شیوه ای فراگیر و پایدار تعریف کرد که ویژگی‌هایی چون گسترش دسترسی انسانها به قدرت، ثروت و خدمات، ارتقاء شان و مشارکت انسانی در پهنه سرزمین و رشد اقتصاد محلی- ملی دارد.
وی ادامه داد: توسعه‌ای پایدار است که در عین تولید و انباشت ثروت برای کلیت و تک‌تک آحاد جامعه در فضای سرزمینی، به اقتصاد، جامعه و محیط تاب‌آور منجر گردد. توسعه باید به اندازه توان و ثروت موجود، وعده رفاه دهد و توسعه باید عدالت سرزمینی و منطقه‌ای، بین‌نسلی و درون نسلی و عدالت اجتماعی را محقق سازد.
سیاست های کلی و حرکت به سمت توسعه پایدار
جبّاری تشریح کرد: کار و فعالیت با اثربخشی ضعیف، فعالیت جزیره‌ای و گسیختگی در فعالیت‌ها، هم‌افزایی پایین امور و بخش‌ها، دستاوردهای ضعیف و عدم رضایت مردم، مشارکت پایین ذی‌نفعان، شفافیت و پاسخگویی پایین و کم‌توجهی به پیامدهای اجتماعی و سرزمینی ضرورت توجه به اصلاح فرایندی و ساختاری نظام برنامهریزی در کشور را دوچندان کرده است.
جبّاری همچنین در خصوص ضرورت برنامهریزی یکپارچه برای محرومیت‌زدایی در ایران گفت: عواملی همچون تقویت سیاست‌ها و برنامه‌ها برای محرومیت‌زدایی در کشور، تقویت نظام‌های پایش و ارزیابی فعالیت‌ها و اقدامات محرومیت‌زدایی در کشور، هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه‌ها و نهادهای درگیر و فعال در حوزه محرومیت‌زدایی، بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی و ایجاد پیوستگی ساختاری و عملکردی با برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و ملی، موجب تقویت برنامه برای ایجاد محرومیت‌زدایی در ایران خواهد شد.
انتهای پیام/
