رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: حجم ناترازی دارایی بدهی شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نخستین رویداد ملی سیاست‌های پولی و بانکی کشور امروز (یکشنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳) با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، و با حضور و سخنرانی بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اساتید و کارشناسان حوزه علوم اقتصادی افتتاح شد.
نگاهداری در این نشست به بیان مسائل و چالش‌های حوزه پولی و بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور در یک دهه اخیر پرداخت و اظهار داشت: در این زمینه سوالات و چالش‌های کلیدی شامل سیاست‌های پولی و ترتیبات ارزی، استقلال و اقتدار بانک مرکزی، تحقق بانکداری اسلامی، ناترازی نظام بانکی و مدیریت بانکهای ناتراز، نگرش به بانک به عنوان واسطه‌گری مالی و تولیدکننده اعتبار، تأمین مالی بانکی و بانکداری توسعه‌ای، هدایت اعتبار، حکمرانی ریال، نظام پرداخت‌های بین‌المللی در شرایط تحریم و مواجهه با رمزارزها و پدیده‌های نوظهور حوزه بانکداری مطرح هستند.
چالش‌های نظام پولی و بانکی
وی همچنین افزود: چالش‌هایی در نظام پولی و بانکی کشور وجود دارد که عدم تصمیم‌گیری مؤثر و به‌موقع، سبب پیچیدگی بیشتری در این مسائل شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح این مسائل گفت: موضوع سیاست‌های پولی و ترتیبات ارزی کشور دهه‌هاست که با تورم‌های بالا و مزمن و رشد مداوم نرخ ارز مواجه است. استقلال بانک مرکزی به عنوان شرط لازم برای اصلاح نظام بانکی همچنان مورد بحث کارشناسان است و اقتدار این بانک، حلقه مفقوده‌ی مقابله با بانکهای ناسالم است.
برای چندین سال، مشکلات و تخلفات برخی بانک‌ها به وضوح قابل مشاهده بوده‌اند و در غیاب اقتدار بانک مرکزی، این مسائل در سایه بی‌تصمیمی باقی مانده‌اند.
وی ادامه داد: با وجود تصویب قانون بانکداری بدون ربا از سال ۱۳۶۳، به نظر می‌رسد که وضعیت نظام بانکی فعلی فاصله بسیاری با ایده‌آل یک نظام اقتصادی مبتنی بر اسلام دارد.
تجارب ناموفق دهه ۹۰ میلادی
همچنین تحقیقات گسترده و بررسی تجارب کشورهای مختلف، نسبت به وجود بحران بانکی و ضرورت چاره‌اندیشی درخصوص آن به عنوان یکی از عوامل و کانون‌های هدم‌کننده ظرفیت تولید ملی شامل متوسط رشد ۰.۴۲ درصدی در دهه ۹۰، افزایش نابرابری شامل افزایش ضریب جینی از ۳۷ درصد در ابتدای این دوره به ۴۰ درصد انتهای دوره، بیکاری و بی ثباتی اقتصادی، هشدار داده بود.
نگاهداری تاکید کرد: اکنون می‌توان بیان داشت که ناترازی بانکی ایران در دهه ۹۰ شمسی و استمرار آن در دهه ۱۴۰۰ تاکنون، نتایج زیانباری به وجود آورده است که یادآور تجارب ناموفق دهه ۹۰ میلادی در ژاپن است.
وی ادامه داد: بحران بانکی و عدم مقابله جدی مقامات اقتصادی کشور، دهه ۹۰ میلادی ژاپن را به دهه از دست رفته تبدیل کرد و ژاپن پس از یک جهش اقتصادی، در طول دهه ۹۰ میلادی رشد اقتصادی تقریباً صفر را تجربه کرد.
یکی از علل اصلی مشاهده وضعیت تأسف بار متغیرهای اقتصادی در دهه ۹۰ به شرحی که گذشت، وجود ناترازی بانکی در کشور بوده است و برای تغییر مسیر اقتصاد ایران باید آن را چاره‌ای کرد.
بدهی شبکه بانکی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان است
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه حجم ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.
وی افزود: ناترازی سود و زیان یا همان زیان انباشته شبکه بانکی بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به یک بانک است.
اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. تمامی شاخص‌های سلامت و ثبات بانکی بیانگر لزوم اتخاذ راهبر و تصمیمات اساسی در راستای حل و فصل بانکهای ناسالم و بازنگری در قواعد نظارتی است.
نوع نگاه به بانکداری اسلامی
نگاهداری، با بیان اینکه نوع نگاه به بانکداری اسلامی نیز می‌تواند تا حد زیادی از نوع نگاه به بانک متأثر شود، گفت: نوع نگاه به بانک که آیا بانک یک واسطه مالی است یا خالق اعتبار، تمامی قواعد و سیاست‌های حوزه بانکی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی افزود: نقش نظام بانکی در تأمین مالی تولید و به طور خاص به عنوان تأمین مالی کننده توسعه کشور از جمله موضوعات مورد بحث در حوزه کارشناسی و اجرایی حال حاضر کشور است.
سوالاتی مانند اینکه آیا بانکداری توسعه‌ای موجب فعال شدن ظرفیت‌های خالی تولیدی کشور می‌شود؟ با توجه به بضاعت حکمرانی کشور، تأمین مالی پروژه‌های پیشران از محل خلق پول با خطر تورم‌های بالاتر مواجه نیست؟ و سوالاتی دیگر از این دست در این باره وجود دارد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به اینکه کشور با تحریم‌های ظالمانه حوزه بانکی مواجه است و لازم است که ادامه تحریم‌ها برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مفروض قرار داده شوند، تصریح کرد: در نبود دسترسی به نظام پرداخت‌های خارجی متعارف، نظام پرداخت‌های خارجی کشور اتکا زیادی به شبکه تراستی دارد که به جز هزینه‌های اقتصادی با مخاطرات امنیتی همراه است.
نیازمند راهبرد مشخص هستیم
وی با بیان اینکه تحولات سریع حوزه نظام پرداخت و به طور خاص در حوزه رمزارزها، نیازمند راهبرد مشخص برای مواجه حاکمیت است، یادآور شد: رمزارزها تفاوتی مهمی با دیگر پدیده‌های نوظهور دارد و ان تفاوت آن است که این پدیده اساسا در راستای کاهش قدرت حاکمیت دولت‌ها ایجاد شده و در حال توسعه است. از این نظر، مواجهه با این پدیده با پیچیدگی بیشتری همراه است.
نگاهداری، با بیان اینکه برخی از ابعاد مسائل و موضوعات یادشده نیازمند توافق بین تمام ارکان حاکمیت در اتخاذ تصمیمات است، توضیح داد: سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی به عنوان ابزاری قدرتمند، می‌تواند این توافق بین ارکان مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور را ایجاد کند.
با این حال، ذکر این نکته ضروری است که سیاست‌های کلی نباید به نحوی باشد که فرایند حل مسئله را پیچیده‌تر و اتخاذ تصمیمات را با موانع بیشتر همراه کند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان تاکید کرد: شأن سیاست‌های کلی ایجاب می‌کند که موضوعات ناظر به جزییات اجرا و قوانین اجرایی همچنان در لایه وظایف قوای سه گانه باقی بماند. ان‌شاء الله رویداد امروز کمک موثری به تدوین سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی کشور کند.
