به گزارش خبرنگار مهر، سامانه خودنویس به‌تازگی در راستای قانون جهش تولید مسکن راه‌اندازی شده و با استفاده از این سامانه عموم مردم می‌توانند رأساً اقدام به انعقاد قراردادهای اجاره‌بها کنند.
همچنین، در حال حاضر مسکن یکی از معضلات و مشکلاتی اساسی آحاد جامعه به شمار می‌رود که عده زیادی از سوداگران موجب شکل گیری چالش‌هایی بحرانی در بازار مسکن شده‌اند. با توجه به اینکه برخی از مشاورین املاک در زمینه معاملات بازار مسکن دخالت دارند، سامانه خودنویس می‌تواند به شکستن انحصار این‌گونه افراد کمک کند.
براساس این گزارش، یکی از هدف اصلی راه‌اندازی سامانه خودنویس این است که مردم شخصاً قراردادهای اجاره، خرید و فروش خود منعقد کنند و دیگر نیازی به مشاورین املاک و دلالان این بازار نداشته باشند؛ این روش می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌ها برای مصرف کنندگان اصلی بازار مسکن شود.
عَقَب‌گرد جدی بازار اجاره‌بهای مسکن طی سال‌های اخیر
در همین راستا، فرهاد بیضایی کارشناس ارشد بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: زمانیکه سامانه خودنویس راه‌اندازی شد، بنا بود جایگزین سامانه مشاورین املاک شود اما عده‌زیادی از کارشناسان مختلف در این حوزه با مشاورین املاک مخالفت‌های جدی داشتند.
وی ادامه داد: سامانه خودنویس، ارتباط بین موجر و مستأجر را مستقیم کرده و به عبارت دیگر واسطه معاملات مسکن حذف شده است. همچنین وزارت راه و شهرسازی در گذشته اعلام کرد که باید برای ساماندهی بازار مسکن یک ساز و کار حرفه‌ای در این بازار ایجاد شود اما علیرغم این مسیر، با راه‌اندازی سامانه خود نویس به صورت غیر حرفه‌ای ارتباط بین موجر و کرایه نشین برقرار کرده که در سطح کلان سیاست‌گذاری این روند مشکلاتی را ایجاد شده و در آینده نیز بیشتر خواهد شد.
کارشناس بازار مسکن یادآور شد: سامانه خودنویس مشکلات حقوقی در بازار مسکن را نیز گسترش می‌دهد، زیرا پیش از این سامانه واسطه‌ای بین موجر و مستأجر وجود داشت، که اگر معضلی بین معامله‌گران رخ داد، رفع کند اما هم‌اکنون توسط سامانه خود نویس واسطه‌گر حذف شده و واسطه‌ای برای رفع چالش‌های دو طرف وجود ندارد؛ البته در هیچ‌کدام از کشورها ارتباط مستأجر و صاحب‌خانه به صورت مستقیم نیست.
وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر متولیان قانون گذار مسکن باید سطح معاملات بازار مسکن را توسعه می‌دادند، اما در سیاست گذاری اجاره با راه‌اندازی سامانه خودنویس شاهد یک عَقَب‌گرد جدی بودیم و با حذف واسطه‌ای بین موجر و مستأجر مشکلات حقوقی در بازار مسکن را گسترش دادیم که البته این معضل تنها به وزارت راه و شهرسازی باز نخواهد گشت، زیرا بسیاری از نهادها و ارگان‌های دیگر را درگیر خود می‌کند.
