سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دولت با پیش‌بینی سیاست‌های ثبات‌آفرین در لایحه بودجه ۱۴۰۴، در پی افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش اخلال در قیمت‌های نسبی اقتصاد، افزایش عرضه ارز در بازار و مدیریت نرخ ارز و کاهش رانت و فساد مالی و اقتصادی است.
خبرگزاری میزان – به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور؛ «مژگان خانلو»، سخنگوی ستاد بودجه این سازمان، در نشست با اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت و جمعی از مدیران روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی به تشریح جزئیات، ویژگی‌ها و جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور پرداخت. خانلو گفت: تدوین بودجه ۱۴۰۴ در شرایطی صورت گرفته که واقعیاتی همچون سطح پایین رشد اقتصادی و نوسانی بودن آن، پایین بودن تولید سرانه و درآمد سرانه، سطح پایین تشکیل سرمایه ثابت و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری، کاهش بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری دولت، بی ثباتی نرخ تورم و تغییر سطح آن، افزایش مستمر نرخ ارز، کسری تراز تجاری در دهه اخیر، محدود شدن توان تولید کشور در نتیجه ناترازی انرژی و تشدید نابرابری درآمدی، در اقتصاد ایران وجود داشته و دولت باید آنها را در نظر می‌گرفته است.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در تشریح جهت‌گیری‌های اصلی بودجه ۱۴۰۴ گفت: هدف اصلی باید بهبود وضعیت رشد اقتصادی باشد؛ اما بدون برقراری ثبات، نمی‌توان سیاست‌های حامی رشد را به نحو مؤثر ایجاد کرد.
وی در ادامه افزود: دولت چهاردهم با لحاظ کردن یک مجموعه از سیاست‌های ثبات‌آفرین در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از قبیل نزدیک کردن نرخ ارز در سامانه نیما به بازار توافقی به صورت گام به گام؛ تقویت بازار ارز توافقی با انتقال بخش بیشتری از معاملات به سمت این بازار و تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالا‌های اساسی، معادل نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز، در پی افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش اخلال در قیمت‌های نسبی اقتصاد، افزایش عرضه ارز در بازار و کنترل نرخ ارز و کاهش رانت و فساد مالی و اقتصادی است.
راهکار‌های سیاستی دولت در لایحه بودجه برای تحریک رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری
خانلو گفت: از جمله راهکار‌های سیاستی دولت در لایحه بودجه برای تحریک رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، اختصاص ۲۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملی (حدود ۱۰ میلیارد دلار) برای تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های اولویت‌دار؛ تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌ها با تسهیل قرارداد‌های مشارکت عمومی – خصوصی؛ تقویت بازار ارز توافقی با انتقال بخش بیشتری از معاملات به سمت این بازار؛ اختصاص اعتبار مشخص برای حمایت از تولید و اشتغال؛ تقویت حساب پیشرفت و عدالت و کاهش نرخ مالیات تا پنج واحد درصد مالیات مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه در فعالیت‌های تولیدی که در سال ۱۴۰۳ در بازار بورس و فرابورس پذیرفته شده‌اند، است.
وی با بیان اینکه یکپارچگی، شفافیت و جامعیت بودجه، مهم‌ترین ملاحظه در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ بوده است، گفت: نظم در تدوین بودجه، پرداخت به ذینفع نهایی از طریق بودجه‌ریزی هوشمند و اعتباری، درج موارد فرابودجه و خارج بودجه و رقم مشخص برای پرداخت بدهی‌ها، شناسه‌گذاری تبصره‌ها و درج ارقام واقعی، از اقداماتی است که برای عملیاتی کردن این ملاحظه، صورت گرفته است.
برخی مصادیق اجرای برنامه هفتم پیشرفت در لایحه بودجه ۱۴۰۴
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه این نشست گفت: اجرای کامل پزشک خانواده در سال آینده؛ بودجه‌ریزی برنامه‌محور و در قالب برنامه‌های اجرایی؛ برنامه افزایش تولید نفت در سال اول مطابق سنجه‌های برنامه هفتم؛ ایجاد ذخیره شش‌ماهه دارو از طریق شبکه و مشارکت با بخش خصوصی؛ افزایش سهم اعتبارات عمرانی و رعایت نسبت هزینه‌های یارانه و کمک از کل منابع بودجه؛ تقویت منابع بنیه دفاعی و تنظیم دقیق روابط مالی بخش نفت و مدیریت توزیع عادلانه آب و جلوگیری از برداشت نامناسب، برخی از مصادیق اجرای برنامه هفتم پیشرفت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هستند.
در این نشست، تعدادی از اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت و جمعی از مدیران روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی نیز به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
لزوم حرکت همسو و هماهنگ دستگاه‌های اجرایی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ و انعکاس یک صدای واحد در این موضوع به افکار عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی سازمان برنامه و بودجه کشور برای تبیین و تشریح ابعاد لایحه و اقناع افکار عمومی از طریق رسانه‌ها، از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده بود.
انتهای پیام/
