وام مسکن ایثارگران که در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی نشده بود، با تلاش‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران و همکاری دولت، در سال گذشته به اجرا درآمد. از ۲۱ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ شروع به پرداخت این وام‌ها به ایثارگران گرانقدر شده است. متقاضیان تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ مهلت دارند تا برای دریافت این وام اقدام نمایند.
جزئیات وام مسکن ایثارگران
مشمولین این وام، جانبازان با هر درصد جانبازی، فرزندان و همسران شهدا، والدین شهدا و آزادگانی هستند که تاکنون از تسهیلات مسکن استفاده نکرده باشند.
مبلغ این وام برای شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر، ۶۰۰ میلیون تومان است برای مراکز استان ها: ۵۰۰ میلیون تومان، برای شهرستان ها: ۴۰۰ میلیون تومان و برای روستاها: ۳۰۰ میلیون تومان است. نرخ سود این وام ۴ درصد است و ما به التفاوت آن توسط دولت پرداخت می شود. درضمن مدت زمان بازپرداخت این وام ۲۰ ساله است.
همچنین می توان گفت که این وام نیاز به رعایت الگوی مصرف و یا توجه به سن بنا ندارد. بنیاد شهید می‌تواند تا سقف ۵۰۰ فقره وام از محل سهمیه وام مسکن ایثارگران سال ۱۴۰۳ را به خانواده های ایثارگر دهک های پایین تر فاقد مسکن یا دارای مسکن نامناسب اختصاص دهد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و شرایط دقیق دریافت وام، به سایت بنیاد شهید و امور ایثارگران مراجعه کنید.
چندی پیش مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳، پرداخت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن برای ایثارگران همچنان ادامه خواهد داشت.
میثم اروز با اشاره به این خبر، گفت: این وام ها تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ قابل دریافت هستند. مشمولین ماده ۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می توانند از این وام ها استفاده کنند. این گروه شامل جانبازان با هر درصد جانبازی، فرزندان و همسران شهدا، والدین شهدا و آزادگانی می شود که تاکنون از تسهیلات مسکن استفاده نکرده اند. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت مربوطه ثبت نام و از این تسهیلات بهره مند شوند. وام ها ۲۰ ساله بوده و نرخ سود آنها ۴ درصد است. مابه‌التفاوت سود این وام ها توسط دولت پرداخت می شود. اروز از ایثارگران واجد شرایط خواست برای دریافت این وام ها به سایت مربوطه مراجعه و ثبت نام کنند.
روز در ادامه به جزئیات بیشتری از این وام ها اشاره کرد و گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تسهیلات مسکن برای ایثارگران پیش بینی نشده بود، اما با پیگیری های بنیاد شهید و امور ایثارگران و مساعدت دولت، این وام ها در سال گذشته عملیاتی و اجرایی شدند.
بر اساس مصوبه هیأت وزیران، کارمزد وام های ایثارگران ۴ درصد است و نرخ این وام ها به شرح زیر است:
شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر: ۶۰۰ میلیون تومان
مراکز استان‌ها: ۵۰۰ میلیون تومان
شهرستان‌ها: ۴۰۰ میلیون تومان
روستاها: ۳۰۰ میلیون تومان
سکوت بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت های بانک مسکن
دی ماه سال گذشته بود که اعلام شد بانک مسکن در مجمع شهریور ماه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال به سود رسیده اما در کمتر از ۶ ماه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تراز منفی دارد. در این گزارش تاکید شده بود که بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال آن مربوط به اضافه برداشت از بانک مرکزی است که البته این موضوع از سوی سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن اینطور تایید شده بود که بانک مسکن باید پروژه نهضت ملی مسکن را تامین مالی کند که بخشی از این تامین مالی‌ها از محل سپرده‌های مردمی انجام می‌شود.
اگر چه از این اظهارات مدیر عامل بانک مسکن که معتقد است منفی بودن تراز در شبکه بانکی یک روند است و یک روز پول وارد بانک می‌شود و یک روز هم پول از آن خارج می‌شود و سرجمع رفت و برگشت منابع بانکی در یک روز می‌تواند تراز را منفی و در یک روز می‌تواند تراز را مثبت کند چند ماهی می گذرد اما سوال این است که کمک به طرح نهضت ملی مسکن که خود یک نهضت است آیا بگیر و ببندهایی که بانک مسکن در اعطای تسهیلات راه انداخته و شرایط خوبی برای تولید مسکن فراهم نیست نیز می تواند یک نهضت باشد؟
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در پاسخ به این پرسش که اوضاع ساخت و ساز این روزها به چه شکل است؟ می گوید: بانک مسکن سال گذشته بخشنامه کرده بود که اگر انبوه سازان تسهیلات می خواهند باید ۱۵ درصد تسهیلات گردش مالی داشته باشند.
او ادامه داد: این بدین معنا است که اگر سازندگان مسکن تسهیلات ساخت مسکن بخواهند باید رسوب سپرده داشته باشند تا مشمول جایزه تسهیلات بانکی باشند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه تمام مجموعه عوامل نشان می دهد که امروز بخش گسترده ای از تولید مسکن را بخش خصوصی انجام می دهد معتقد است که مجلس شورای اسلامی به بخش خصوصی وعده داده است که اگر بانک ها تسهیلات بانکی پرداخت نکردند جریمه خواهند شد و وعده داده شده بود که بانک ها به خصوص بانک تخصصی مسکن در دو دهه گذشته در مدار تسهیل گری قرار بگیرد. اما مشاهده می کنیم که شرایط حضور بخش خصوصی برای بخش عرضه و تولید مسکن فراهم نیست و این جای بسی نگرانی است.
