چند روز پیش مطلبی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از قول رئیس شورای فقهی بانک مرکزی منتشر شد با این مضمون که مردم می‌توانند به جای ریال به یکدیگر ارز، طلا و سکه قرض بدهند و در این مورد منع شرعی وجود ندارد، با این شرط که مازاد آن را مطالبه نکنند.
اگر این مطلب صحت داشته باشد و یکی از شخصیت‌های عهده‌دار سمت در یکی از ارکان بانک مرکزی چنین مطلبی بیان کرده باشد، ذکر چند نکته ضروری است.
نخست اینکه ارائه راهکار برای استفاده از طلا و ارز در معاملات اشخاص در داخل کشور، ارائه راهنمایی برای دلاریزه کردن اقتصاد است.
این امر در تمام نظام‌های حقوقی منع شده است و همواره حاکمیت‌ها در مقابل هر تلاشی برای کنار گذاشتن پول ملی خود می‌ایستند.
اینکه ارزش پول ملی در سالها و دهه‌های اخیر به دلایل گوناگون، از تحریم‌های ظالمانه بینالمللی گرفته تا سیاست‌های نادرست دولت‌های مختلف تحلیل رفته است و همگان از این وضعیت ناراضی هستند یک چیز است و اینکه مقامات رسمی نظام پولی و اقتصادی کشور، راهکارهایی متضمن دلاریزه کردن اقتصاد ارائه دهند چیز دیگری است.
اگر پول ملی کشور تضعیف شده است، باید پرسید و جستجو کرد که چرا چنین شده است و در صدد رفع موانع و مشکلات و علل تورم مزمن برآمد نه اینکه نسخه کنار گذاشتن پول ملی را پیچید.
نگاهی به قوانین و رویه قضایی سایر کشورها نیز همین امر را نشان می‌دهد.
آلمان بعد از تجربه ابرتورم بین دو جنگ جهانی دریافت که یکی از علل تسریع در کاهش ارزش پول ملی، indexing یا همان تقویم تعهدات به چیزی غیر از پول ملی بود و لذا این امر را با قوت هر چه تمامتر در نظام حقوقی خود منع کرد.
انگلیس و فرانسه نیز چنین می‌کنند و کتب حقوق بانکی و مالی نویسندگان این کشورها سراسر مشحون از آرایی است که مقرر می‌دارند حتی اگر طرفین یک رابطه اقتصادی، پرداخت ارز خارجی را مورد توافق قرار داده باشند، بدهکار می‌تواند در هنگام تأدیه دین، پول ملی را بپردازد و دادگاه این پرداخت را موجب برائت ذمه مدین تلقی می‌کند، ولو اینکه این امر خوشایند طلبکار نباشد.
سنت فکری حقوق‌دانان بزرگ کشور نظیر مرحوم دکتر کاتوزیان نیز این بوده است که حمایت از پول ملی و تقویت آن در نظام حقوقی کشور را یکی از اصول و دغدغه‌های جدی حقوق تعهدات می‌دانستند و هرگز تفسیرها و دکترین‌های حقوقی که منجر به تضعیف ارزش پولی ملی باشد را نمی‌پذیرفتند و از آن حمایت نمی‌کردند.
نکته دیگر آن است که نظام حقوقی ایران سال‌هاست که معاملات ارزی را فقط برای مواردی که پرداخت ارز خارجی موضوعیت داشته باشد مجاز اعلام کرده است و برای اموری نظیر واردات، فاینانس‌های خارجی، پرداخت هزینه‌های خدماتی خارجی و نظایر آن دریافت و پرداخت ارز و معاملات ارزی را ممکن و قانونی می‌داند.
این دغدغه قانونگذار تا جایی پیش رفت است که هر نوع معامله ارزی خارج از بانک‌ها و صرافیهای مجاز را جرم و مصداق قاچاق عنوان نموده و برای آن مجازات کیفری در نظر گرفته است.
بانک‌ها و صرافیهای مجاز نیز صرفاً در موارد مشخصی امکان معامله ارزی را دارند و استقراض میان اشخاص در داخل کشور نیز از مصادیق آن مواردِ مشخص و مجاز نیست.
استقراض ارزی میان ایرانیان
بنابراین آنچه در ابتدای این یادداشت مورد اشاره قرار گفته است، یعنی استقراض ارزی میان ایرانیان، اگر عملیاتی شود در نظام حقوقی فعلی کشور جرم و مستوجب مجازات خواهد بود.
کلام آخر آنکه این ارائه راهکار کنار گذاشتن پول ملی و استفاده از طلا و ارز خارجی به جای آن، که از سوی یک مقام بانک مرکزی یعنی همان نهادی متولی ارزش پول ملی عنوان شده است، یادآور یکی از فیلم‌های سینمایی آقای ابراهیم حاتمی کیا به نام بادیگارد است.
قهرمان این فیلم، حاج حیدر ذبیحی، محافظ با سابقه‌ای است که وظیفه حفاظت از جان بسیاری از شخصیت‌های نظام را بر عهده داشته و در کار خود استاد است.
او می‌داند که چه وقت به چه چیزی توجه کند تا خطر را از شخصیت‌های نظام دور نگه دارد و در چه شرایطی چه واکنشی به خطرات و تهدیدها نشان دهد.
لیکن بعد از سالها کار و تلاش، دچار یک تردیدی فکری میشود.
1- آیا شخصیتهایی که او جان خود را برای حفاظت از آنها به خطر میاندازد، شخصیت در معنای واقعی آن هستند؟
2- آیا آنها نماینده واقعی ارزش‌های همان نظامی هستند که او از جوانی مجذوب ارزش‌ها و آرمان‌هایش شده است؟
3- آیا فدا کردن جان برای این شخصیت‌ها پذیرفتنی و موجه است؟
این تردیدها باعث میشود در لحظه‌ای حساس در واکنش مناسب درنگ کند و سپس به این نتیجه برسد که باید این وظیفه که سالها عمر خود را وقف آن کرده است کنار بگذارد.
اندکی بعد، وظیفه حفاظت از جوانی دانشمند بر عهده او گذاشته میشود که شوق و امید انجام دوباره خدمت را در او زنده می‌کند و در انتهای فیلم، او جان خود را با میل و اراده فدای حفاظت از آن جوان می‌کند.
نظام بانکی کشور نیز حاج حیدرهای خود را دارد
آنها که آموخته‌اند و معتقدند باید برای حفظ ارزش پول ملی جنگید و سختی‌ها را به جان خرید و از مشکلات نهراسید.
آنها که درس این کار را خوانده‌اند، تجربه اندوخته‌اند، خاک نظام بانکی کشور را خورده‌اند و دردهای آن را می‌شناسند و درمان را می‌دانند.
در اینجا بر شخصیت‌های نظام بانکی فرض است که کاری نکنند و کلامی نگویند که حاج حیدرهای این نظام با خود بگویند دیگر اینجا جای ما نیست.
تقویت پول ملی و ایستادگی در مقابل هر تلاشی برای تضعیف آن، آرمان و ارزش اصلی نظام بانکی و بانک مرکزی است.
وقتی شخصیت‌های این نظام، طوری سخن بگویند که گویی با دلاریزه شدن اقتصاد کشور مشکلی ندارند، حاج حیدرها یکی یکی این نظام را ترک می‌کنند و با خود می‌گویند آن نظام بانکی که قرار بود ما از آن محافظت کنیم، این نبود.
متأسفانه از این بادیگاردها تعداد زیادی باقی نمانده است. قدر آنهایی که مانده‌اند را بدانیم و مراقب باشیم که احترام امامزاده دست متولی است.
آن کارشناس بانک مرکزی، آن مدیر بانک شبکه بانکی، آن محقق و صاحبنظر پولی که اینگونه اظهارنظرها را می‌بیند و می‌شنود، حال حاج حیدری را خواهد داشت که با خود می‌گوید، من آن وقتی برای حفاظت از شخصیت‌های نظام جانم را فدا می‌کردم که آن شخصیت‌ها، «شخصیت» بودند.
اینکه مقامات بانک‌های مرکزی کشورها همواره از روی نوشته صحبت می‌کنند، دقیق و سنجیده سخن می‌گویند و حتی برای بعضی از اطلاعیه‌ها و اخبار بانک مرکزی نمونه‌ها و پیش نویس‌هایی در سطح بینالمللی وجود دارد، همه برای این است که کلام مقامات بانک مرکزی مهم است.
هر گفتار و کلامی که این مقامات به زبان و قلم می‌آورند می‌تواند تأثیری جدی در بازارها داشته باشد و از این رو، دقت در بیان مطالب از سوی این مقامات، ضرورتی انکارناپذیر است. امید آنکه این مهم، بیش از این مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد.
