گروه مسکن پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد فرهاد بیضایی کارشناس بازار و اقتصاد مسکن در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص وضعیت بازار مسکن بخصوص در بخش اجاره بها گفت: در حالی که به دلیل بالا بودن تورم و تورمی که در بخش های مختلف همچنان در اقتصاد ایران خودنمایی می کند نمی توان انتظار داشت این تورم به بازار مسکن و به تبع آن به اجاره بها سرایت نکند و در سال جدید این حوزه از تورم در هزینه ها تاثیر نپذیرد.
وی در این باره یادآور شد: با اینکه هر ساله دولت اعلام می کند در راستای حمایت از مستاجران بسته های مالی و تسهیلاتی در نظام بانکی به انها ارائه می دهد اما در حوزه تسهیلات کاری به نفع مستاجران و کاهش فشار مالی بر آنها صورت نمی گیرد.
بیضایی تصریح نمود: از سوی دیگر در شرایط فعلی نمی توان انتظار داشت شبکه بانکی وام های متنوع و قابل توجهی برای حمایت از مستاجران بپردازد چرا که بانک مرکزی سیاست کنترل رشد نقدینگی را دنبال می کند و دست دولت هم در این خصوص بسته است چرا که شرایط مالی مساعدی برای حمایت از مستاجران را ندارد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه شبکه بانکی بحث کنترل ترازنامه را جلو می برد مردم از دولت انتظار حمایت دارند اما آمارها و گزارش های منتشر شده در حوزه تسهیلات مسکن نشان می دهد در بعضی از بخش ها تسهیلات تکلیفی مثل وام ودیعه یا وام ساخت مسکن که دولت دنبال می کند متناسب با معرفی نیازمندان داده نشده و تسهیلاتی به مستاجران داده نشده است.
فرهاد بیضایی در این باره گفت: آمارها حاکی از آن است که کمتر از ۵۰ درصد تقاضاهایی که برای دریافت تسهیلات معرفی شدند توانستند وام های مرتبط با بخش مسکن بخصوص در حوزه ودیعه مسکن را دریافت کنند بنابراین نمی توان از شبکه بانکی انتظار داشت همان شرایط قبلی در سال های گذشته تداوم بیابد.
فرهاد بیضایی کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت مسکن بیان داشت: در بحث اجاره بها در مناطقی که در سال های گذشته نرخ اجاره بها به دلیل عدم افزایش تقاضا متناسب با تورم افزایش نیافته بود و تورم به روز رسانی نشده بود، انتظار می رود در سال جاری این حوزه ها با افزایش قیمت مواجه شوند، بنابراین بخشی از افزایش اجاره بها در سال جاری از این محل خواهد بود.
فرهاد بیضایی کارشناس و تحلیلگر بورس یادآور شد: در سال جاری شاهد افزایش قیمت ها در بازار اجاره خواهیم بود، تا به نقطه سر به سر با ۲۰ تا ۲۵ درصد ارزش ملک برسد لذا در سال جاری رهن یک واحد مسکونی اینگونه تعیین می شود، بنابراین بالا رفتن اجاره بها در سال ۱۴۰۳ امری محتمل است و مسلما موجران به دنبال این خواهند بود ارزش رهن و اجاره ای که دریافت می کنند متناسب با عرف بازار را بالا ببرند.
