کمیته‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی درحال بررسی روش‌های کارآمد واگذاری سهام شرکت‌های بانک‌ها است؛ در نخستین گام عرضه سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به‌عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ کشاورزی و صنعتی کشور توسط دو بانک صادرات و ملی در راستای خروج بانک‌های دولتی از بنگاه‌داری انجام شد.
به گزارش شادا، وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشکیل کمیته‌ای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را بررسی می‌کند؛ پیش‌ازاین وزیر اقتصاد تأکید کرده بود که امسال آخرین سالی است که بانک‌ها می‌توانند بنگاه‌داری کنند و بر همین اساس اعلام کرده بود که این موضوع با جدیت برای بانک‌های دولتی دنبال می‌شود.
بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ فرابورس بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ فرابورس، به لحاظ ارزش بازار باعرضه اولیه سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در بازار دوم انجام شد؛ براین‌اساس بانک‌های ملی ایران و صادرات ایران در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری ۱۷۱ میلیون سهم خودرا از بزرگ‌ترین هلدینگ صنعتی کشاورزی کشور روز دوشنبه ۲۴ دی‌ماه طی دو مرحله در بازار سرمایه عرضه کردند.
با کشف قیمت انجام‌گرفته برای این سهم، ارزش بازاری شرکت توسعه نیشکر به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید و ازاین‌حیث عنوان بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ فرابورس را به خود اختصاص داد و حدود یک میلیون و ۳۱۸ هزار کد معاملاتی در این عرضه اولیه مشارکت کردند. ۸۰ درصد این شرکت متعلق به بانک‌های ملی و صادرات و ۲۰ درصد آن هم در اختیار سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری است و براین‌اساس این عرضه اولیه گامی بلند در خروج بانک‌های تحت مدیریت دولت در خروج از بنگاه‌داری است.
بنگاه‌داری بانک‌ها و زنجیره آسیب به اقتصادی ملک بنگاه‌ها با رای محاکم قضایی، واگذاری سهام بنگاه‌ها در مقابل مطالبات بانک‌ها از یک‌سو، تمایل بانک‌ها به مدیریت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خود از طریق ایجاد بنگاه‌ها و… زمینه‌ساز ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری شده است و از سوی دیگر نظارت و کنترل در اعطای تسهیلات و ازبین‌رفتن انگیزه نکول موجب توجیه این به نگاهداری و تداوم آنها شده است.
شرایط سخت تحریمی طی سال‌های اخیر و عدم سرمایه‌گذاری خارجی کافی و محدودیت‌های فروش نفت برای ایجاد توسعه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، در نتیجه فشار به منابع محدود سیستم بانکی و افزایش تسهیلات تکلیفی و تأمین مالی بیش از ۹۲ درصدی از طریق بانک‌ها و به‌تبع آن افزایش ناترازی بیشتر بانک‌های کشور منجر شده است؛ بطوریکه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌صورت اضافه برداشت یا عملیات ریپو از بانک مرکزی به رقم بی‌سابقه حدود ۸۰۰ همت در خرداد سال ۱۴۰۳ افزایش‌یافته است. این برداشت مستقیم وغیر مستقیم بانک‌ها از بانک مرکزی در افزایش تورم تأثیر قابل‌توجهی داشته است.
در چنین شرایطی لازم است که بانک‌ها زمینه انتخاب بهترین متقاضی تسهیلات را برای تأمین مالی فراهم کنند، یعنی اعتبار را در اختیار بنگاهی قرار دهند که ضمن بازپرداخت آن، بیشترین ارزش‌افزوده را برای اقتصاد کشور ایجاد کند، اما آنچه در عمل رخ‌داده، بنگاه‌داری بانک‌ها و تخصیص اعتبار به بنگاه‌های وابسته بوده است و حتی همین منابع محدود نیز در اختیار بخشی که بیشترین ارزش‌افزوده را دارد، قرار نمی‌گیرد.
در واقع بنگاه‌داری بانک‌ها آسیب‌های بسیاری را برای شبکه بانکی به دنبال داشته که غالباً در تعارض منافع ریشه دارد و موجب انحراف منابع بانکی، تعلل در وصول مطالبات، افزایش نکول تسهیلات و … شده است.
انتهای پیام/
