محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برداشته شدن سقف نرخ در نیما اظهار کرد: یکی از درست‌ترین تصمیماتی بوده که دولت چهاردهم از سال ۱۳۹۷ گرفته و با نزدیک کردن نرخ‌های ارز عملاً بساط رانت را در بحث واردات کاهش داده است. نزدیک شدن نرخ به نرخ‌های واقعی در آینده‌ای نزدیک تقاضای واردات را کم خواهد کرد و شرکت‌های بزرگ مانند فولادی و پتروشیمی‌ها که نرخشان آزاد شده افزایش صادرات خواهند داشت و قطعاً با عرضه ارز بیشتر و کاهش واردات، نرخ ارز هم در آینده می‌تواند تا حدودی تعدیل شود.
وی افزود: البته باید در نظر گرفت که کشور دچار یک تورم مزمن است و همانطور که تورم بر همه کالاها تأثیر دارد بر نرخ ارز هم اثر خود را می‌گذارد؛ لذا اینکه تصور کنیم افزایش نرخ ارز به دلیل فقط و فقط به دلیل افزایش نرخ نیما است، تصور درستی نیست.
لاهوتی تصریح کرد: نکته دیگر آنکه رئیس جمهور در زمان کاندیداتوری اعلام کرد که بساط چند نرخی بودن ارز باید برچیده شود زیرا این مسئله چیزی جز فساد و رانت نداشته است و عملاً مردم این موضوع را حس می‌کردند که با وجود اینکه دولت ارز ارزان برای واردات تخصیص می‌داد اما مصرف کننده نهایی با قیمت ارز آزاد کالا را می‌خرید.
وی ادامه داد: از این رو این سیاست در بحث تورم چندان تأثیر چندانی نخواهد داشت گرچه تأثیرات روانی بر جامعه می‌گذارد.
چرا واردکنندگان تمایلی به استفاده از سامانه ارز تجاری ندارد؟
لاهوتی درباره اینکه گفته می‌شود واردکنندگان تمایلی به استفاده از سازوکار سامانه ارز تجاری ندارند، گفت: به جهت اینکه ارز ارزان عرضه می‌کنیم هر کالایی که وارد شود سود قابل توجهی را کسب می‌کند لذا تقاضای کاذب برای واردات وجود دارد و به نظر می‌رسد با عرضه ارز توسط صادرکنندگان و افزایش صادرات شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها به دلیل برداشته شدن سقف در سامانه نیما باعث می‌شود که از یک طرف عرضه زیاد و از طرف دیگر تقاضا کم شود، از این رو پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز تا حدودی تعدیل خواهد شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: البته کاهش چشم گیری را در نرخ ارز نخواهیم داشت اما حداقل قیمت‌ها افزایش کمتری خواهد داشت.
نرخ ارز باید توافقی تعیین شود
لاهوتی درباره سازوکار مرکز مبادله هم گفت: بانک مرکزی سیاستی را در خصوص این مرکز اتخاذ کرده که صادرکننده و واردکننده ارز را از طریق بانک‌های عامل تحویل دهند.
وی افزود: سیاست بانک مرکزی این بوده که مطمئن باشد ارز پشت کوتاژهای صادراتی وجود دارد و واردکنندگانی که بعضاً از این محل آسیب دیده بودند به نوعی حق و حقوقشان تأمین شود.
لاهوتی تصریح کرد: بر اساس وعده‌ها قرار است نرخ ارز توافقی تعیین شود در این صورت شاید بتوان گفت که مشکلی که در گذشته وجود داشت و صادرکننده نمی‌دانست ارز را به چه کسی بفروشد یا واردکننده نمی‌دانست ارز را از چه کسی بخرد حل می‌شود و بانک به عنوان واسط این کار را می‌کند.
وی گفت: البته این موضوع مشروط به این است که بانک مرکزی در نرخ گذاری دخالت نکند و ماهیت توافقی بودن نرخ ارز حفظ شود زیرا در غیر این صورت به همان سیستمی که در سامانه نیما حاکم بود برمی‌گردیم به این صورت که صرفاً از سامانه نیما به مرکز مبادله منتقل شده‌ایم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره اینکه شرایط برای تک نرخی شدن ارز فراهم است، تاکید کرد: امروز شرایط کشور شرایط تک نرخی شدن ارز نیست زیرا برخی از کالاهای اساسی در بودجه ارز ترجیحی می‌گیرند اما اگر دولت بتواند باقی ارزها را در قالب صادرات، واردات، اسکناس و… را به یک نرخ نزدیک کند که با واقعیت بازار هم فاصله غیرمنطقی نباشد، در شرایط ایده آل در نرخ ارز به یک دو نرخی رسمی خواهیم رسید.
گفتنی است، از سوم دی ماه همه واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمی‌کنند، مکلف شدند ارز خود را از سامانه ارز توافقی دریافت کنند. علاوه بر این، از آنجایی که قرار بود سامانه ارز نیما به بازار ارز توافقی منتقل و نرخ آن را به نرخ ارز توافقی نزدیک شود، مقرر شد از روز شنبه ۲۴ آذرماه، نرخ ارز سامانه نیما مانند ارز توافقی بر اساس حراج شکل بگیرد و سقف قیمت ارز در این سامانه برداشته شد.
