ورود سازمان بازرسی مانع تضییع حقوق مشتریانی شد که بخشی از اقساط تسهلات خود را پرداخت کرده بودند؛ کارشناسان معتقدند این تخلف درحالی انجام می‌شد که برخی بانک‌ها نسبت به بخشنامه‌های بانک مرکزی بی‌توجه بوده و با شگرد‌هایی سود تسهیلات را به‌گونه‌ای حساب می‌کردند که با این بخشنامه‌ها مغایرت داشت.
نحوه تسهیم‌کردن کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتریان بعد از سررسید در ارتباط بـا بـدهی‌هـای آنها (ناشی از اخذ تسهیلات، وام قرض‌الحسنه و خدمات بانکی دریافت شده نظیر گشایش اعتبار اسـنادی و صدور ضمانتنامه) در جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ تصویب و چند روز بعد به شبکه بانکی ابلاغ شد.
براین اساس بانک مرکزی در بخشنامه‌هایی انجام تسهیم بالنسبه (تفکیک مبلغ بازپرداخت شده توسط مشتری، به نسبت اجزای بدهی) مبالغ دریافتی از مشتریانی که بخشی از قسط تسهیلات خود را به بانک‌ها پرداخت می‌کنند را ابلاغ کرده بود.
اما بررسی سازمان بازرسی کل کشور نشان داد بانک تجارت در مواردی که قسمتی از اقساط تسهیلاتِ قرض‌الحسنه توسط مشتریان پرداخت می‌شد، تسهیم بالنسبه مبلغ واریزی را اعمال نکرده و تا تکمیل‌نشدن مبلغ کل قسط توسط مشتری، تسویه آن بخش از مبلغِ قسط واریزی را انجام نمی‌داد.
این رویه نادرست، علاوه بر اینکه مغایر با بخشنامه بانک‌مرکزی بوده است، موجب اعمال جرایم برای کل مبلغ قسط (بخش پرداخت‌شده و نشده) و تضییع حقوق مشتریانی می‌شد که بخشی از اقساط خود را پرداخت کرده‌اند.
باتوجه به ورود سازمان بازرسی به موضوع قرار شد اقدامات اصلاحی لازم در این رابطه انجام و نتیجه به این سازمان منعکس شود که در پی آن مدیرعامل بانک تجارت در مکاتبه‌ای اعلام کرد که دستور اصلاحات لازم توسط مدیریت امور راهبری فناوری اطلاعات بانک و استرداد مبالغ تضییع‌شده از حقوق مشتریان را صادر کرده است.
در همین رابطه محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان گفت: خوشبختانه ورود سازمان بازرسی به موضوع نحوه محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد تسهیلات گیرندگان قرض‌الحسنه در بانک تجارت موجب جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان این بانک شد.
وی ادامه داد: این تخلف درحالی انجام می‌شد که بانک‌مرکزی در سال ۸۸ بخشنامه مربوطه در مورد انجام تسهیم بالنسبه مبالغ دریافتی از مشتریانی که پرداخت بخشی از اقساط تسهیلات خود را به بانک‌ها انجام داده بودند را ابلاغ کرده بود، اما این موضوع از سوی بانک تجارت رعایت نمی‌شد.
حاج‌محمدی تاکید کرد: براساس بخشنامه بانک مرکزی مبالغ پرداختی توسط مشتریان بعد از سررسید در ارتباط با بدهی‌های آنان باید بین اجزاء بدهی تسهیم بالنسبه شود؛ چنانچه بدهی مشتری ناشی از وام قرض‌الحسنه اعطایی باشد، مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید بین سه جزء اصل وام، کارمزد و وجه التزام تاخیر تادیه دین تسهیم بالنسبه می‌شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که برخی از بانک‌ها با وجود بخشنامه‌های بانک‌مرکزی با شگرد‌های خود سود تسهیلات را به نحوی محاسبه می‌کنند که مغایر با بخشنامه‌های بانک مرکزی است و در نهایت موجب ضرر مشتریان می‌شود که در مورد بانک تجارت این موضوع بررسی و از ادامه آن جلوگیری شد.
وی تاکید کرد: ابهام در نحوه محاسبه اقساط و سود تسهیلات بانکی باعث می‌شود اکثر مردم متوجه چگونگی محاسبه این فرآیند نشوند و بدون توجه به تضییع حقوقشان، پرداخت اقساط تسهیلات را انجام می‌دهند.
انتهای پیام/
