به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به موضوع قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، اختصاص داشت. احمد مرکز مالمیر، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در این شورا، با ارائه گزارشی از دیدگاه‌های بخش خصوصی در حوزه قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، گفت: سه موضوع پرتکرار در جلسات کمیته‌های بهبود کسب‌وکار و کارگروه‌های شورای گفتگو، موضوعات ارزی، بیمه و تأمین اجتماعی و پیمانکاری بوده است.
او ادامه داد: اولین درخواست بخش خصوصی و تشکل‌ها در کمیته‌های بهبود کسب‌وکار و شورای گفتگو، درخواست اجرای قانون از جمله ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بوده است.
مرکزمالمیر با بیان اینکه عمده قوانین حمایتی کسب‌وکار اجرا نمی‌شوند، ادامه داد: دومین خواسته بخش خصوصی و تشکل‌ها در این کمیته‌ها مربوط به «مشمول یک حکم قانونی شدن» بوده است؛ از جمله شمولیت در معافیت‌های ماده ۱۳۲ مالیاتی و یا قانون رفع تعهد ارزی.
او با تأکید بر اینکه قانون رفع تعهد ارزی صادرات، جزو قوانین مخل کسب‌وکار محسوب می‌شود، ابراز امیدواری کرد: با اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود، تا حدی این موضوع مدیریت شود.
مرکزمالمیر با بیان اینکه مشکلات مربوط به بیمه و تأمین اجتماعی و مالیات نه فقط در ایران بلکه در همه دنیا، بار مقرراتی مهم برای کسب‌وکار‌ها محسوب می‌شوند، گفت: مشکلات نظام پیمانکاری هم بیشتر به اجرای قوانین و مقرراتی برمی‌گردد که بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه است. مهم‌ترین نکته در این بخش، پایین بودن شاخص‌های تعدیل است که متناسب با تورم بالای کشور نبوده است.
او با بیان اینکه میزان مخل کسب‌وکار بودن مقررات به نسبت قوانین خیلی بیشتر است، ادامه داد: این امر به این دلیل است که مقررات اثر فوری دارند و تکثر و تعدد آنها بر محیط کسب‌وکار نیز بیشتر است؛ لذا بخش خصوصی و دولت برای بهبود محیط کسب‌وکار باید تمرکز خود را بیشتر از لغو قوانین مخل، بر شناسایی و لغو مقررات مخل بگذارند.
مرکزمالمیر با تأکید بر ضرورت مدون کردن مشکلات با امضای تشکل‌های بخش خصوصی، ادامه داد: باید سازوکار اثرگذاری اتاق در تدوین لوایح و طرح‌ها در کمیسیون‌ها ایجاد شود. همچنین اتاق باید از فرصت داشتن کرسی در کمیسیون اقتصادی دولت حداکثر استفاده را ببرد.
عدم تعادل دولت در اجرای قوانین و مقررات
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفتگو هم در این نشست، گفت: موضوع این است که با نوعی عدم تعادل در اجرای قوانین از سوی دولت مواجه هستیم. هر آنچه در قوانین بر دولت تکلیف شده تا فضای کسب‌وکار را تسهیل کند از جمله معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات، از سوی دولت اجرا نمی‌شود، اما در بخش‌های مربوط به بیمه و مالیات، قوانین و مقررات به سخت‌گیرانه‌ترین حالت اجرا می‌شوند.
در ادامه امیر سیاح، رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با ارائه گزارش عملکردی از پروژه شناسایی و لغو مجوز‌های زائد و ساماندهی صدور مجوز‌های کسب‌وکار در «درگاه ملی مجوز‌های کشور» (mojavez.ir)، گفت: یک مشکل اساسی اقتصاد ایران، ناآگاهی فعالان اقتصادی از حق و تکلیف خودشان است. آنها باید از حق و تکلیف خودشان مطلع بوده و اجرای این حقوق و تکالیف، واجد ضمانت اجرا باشد.
او با بیان اینکه قوانین و مقررات بیش از حد و غیرضروری، موجب جلوگیری از نوآوری و سرمایه‌گذاری جدید فعال اقتصادی خواهد شد، تاکید کرد: ضروری است مراجع مقررات‌گذار دارای صلاحیت، محدود شده و به دقت احصا شوند.
هزار و ۱۴۲ شرط زائد برای شروع کسب‌وکار حذف شد
سیاح با بیان اینکه اتاق ایران می‌تواند در پروژه پاک‌سازی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار به دولت کمک کند، ادامه داد: در مرحله اول پروژه پاک‌سازی قوانین و مقررات مخل مشخص شد که ۱۸۲۲ مجوز با ۳۳ هزار شرط برای شروع کسب‌وکار‌ها وجود دارد و با بررسی و آنالیز این مجوزها، سه درصد از آنها ناهنجار تشخیص داده شده و هزار و ۱۴۲ شرط اضافه نیز حذف شد.
او افزود: در گام بعدی پاک‌سازی نیز، ۱۲ موضوع متعارف از جمله معدن، مالیات، تأمین اجتماعی، آموزش عالی، پیمانکاران دولتی و بورس را مشخص کردیم تا همه قوانین و مقررات این بخش‌ها را احصا و آنالیز و موارد مخل را مشخص کنیم.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز تأکید کرد: باید درک مشترک بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود و راه‌کار‌های متضاد با هم را دنبال نکنیم.
او با بیان اینکه بار مالی ماده ۲۵ قانون بهبود، باید در بودجه‌های سنواتی دیده شود و حاکمیت بپذیرد که پرداخت خسارت قطع برق و گاز واحد‌های تولیدی، حق فعال اقتصادی است، گفت: تأمین اجتماعی انحصاری است و، چون رقابتی نیست در مواردی به عنوان نهاد غیردولتی و در مواردی به عنوان نهاد حاکمیتی ایفای نقش می‌کند. این موضوع باید ساماندهی شود.
جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفتگو نیز با اشاره به قدرت نرم جامعه مدنی، گفت: قدرت نرم در بیش از ۹۰ درصد تصمیم‌گیری‌ها مؤثر است و نباید آن را دست‌کم گرفت؛ لذا ما باید بیشترین انرژی را باید برای اصلاح مقررات از ساده به پیچیده و از کم به زیاد، صرف کنیم.
او افزود: باید جامعه مدنی شبکه بنیان، به اتاق ایران، به عنوان جامعه مدنی سنتی ملحق شود تا همکاری مشارکت ساز در حوزه تصمیم سازی بین بخش خصوصی و دولت را رقم بزنیم.
طبیبی، نماینده وزارت اقتصاد در شورای راهبری، با بیان اینکه ما در حوزه اجرای قوانین و مقررات، مشکلات زیادی داریم، گفت: پیش‌بینی می‌شود در مرحله دوم ارزیابی شاخص «آمادگی کسب‌وکار» بانک جهانی به مشکلات اجرایی زیادی برخورد کنیم؛ به‌ویژه از این حیث که تعداد مراجع مقررات‌گذار و حدود صلاحیت آنها در کشور مبهم است. از این‌رو باید مراجعی که دائم مقرره‌گذاری می‌کنند را محدود کرد.
فقیهی از اتاق اصناف نیز معتقد بود: سه اتاق برای تغییر تفکر ارباب‌رعیتی حاکم بر رابطه دولت و بخش خصوصی فکری کنند. بدون این اتفاق هیچ‌کدام از قوانین خوب حوزه کسب‌وکار به نتیجه نمی‌رسند.
فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم با اشاره به کندی حل مسائل بهبود کسب‌وکار، گفت: پیشگیری از تولید مقرره مخل بحث مهمی است. چرا که تا یک مسئله را حل می‌کنیم، چندین مورد مخل دیگر هم تولید می‌شود. اگر مواد ۲۴ و ۳۰ به درستی اجرا شوند روند تولید مقرره‌های مخل متوقف خواهد شد.
انتهای پیام/
