گروه مسکن پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد فرهاد بیضایی کارشناس و تحلیلگر بازار و اقتصاد مسکن در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص اجرایی نشدن قوانین مرتبط با تعیین اجاره بها و عدم اثرگذاری قیمت گذاری دستوری روی نرخ اجاره بها گفت: با توجه به اینکه عمدتاً بازار مسکن، بازار کاملاً متکثری است دولت در چنین بازاری امکانی برای دخالت و تعیین قیمت به دست نمی آورد لذا تا کنون آنچه درباره تعیین نرخ بخصوص اجاره بها در تهران و کلانشهرها توسط دولتمردان مختلف بیان شده به راهکاری منتهی نشده که به نفع مستاجران باشد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: بازار مسکن و اجاره مسکن بازار بسیار بزرگی است که دولت نمی تواند این بازار و تعیین نرخ در آن را آنگونه که خود عنوان می کند را تحت نظر قرار دهد و در این بازار کار نظارتی انجام دهد، بنابراین این مسیر نیز پیش روی دولت بسته است و آنچه گفته می شود بیشتر شعار است و برای آرام کردن صوری بازار و عبور از بحران تابستان داغ نرخ های اجاره بها.
فرهاد بیضایی کارشناس و تحلیلگر بازار و اقتصاد مسکن یادآور شد: به این دلیل دولت نمی تواند در بازار اجاره بها یا تعیین نرخ مسکن کار و اقدام موثری به نفع مستاجران و خریداران واقعی مسکن انجام دهد چرا که زیر ساخت های انجام این روند را ندارد.
کارشناس و تحلیلگر اقتصاد مسکن در این باره توضیح داد: وقتی افراد می‌توانند معاملات را از طریق اسناد عادی جلو ببرند و خارج از رویه رسمی بین خود یعنی مستاجر و موجر قراردادی را به امضاء برسانند که با نرخ های دستوری دولت بسیار متفاوت است این کار صورت می گیرد، بنابراین در وضعیتی که مستاجر نیازمند اجاره مسکن است نمی تواند روی توان و بازوی نظارتی دولت برای کاهش اجاره بها حساب کند لذا مجبور می شود به صورت غیر رسمی وپنهانی قراردادی را به امضاء برساند که نرخ بازار است.
فرهاد بیضایی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: سال های سال است این روند بر ما ثابت شده که بررسی‌ها و نظارت‌های دولت در بخش مسکن بخصوص در موضوع کاهش اجاره بها اثرگذار نخواهد بود بنابراین روش های دستوری نمی تواند به کاهش نرخ مسکن و اجاره بها به نفع مستاجران کمک کند.
کارشناس و تحلیلگر بازار و اقتصاد مسکن گفت: مساله حائز اهمیت این است که مسکن کالای همگنی نیست ممکن است در یک مجتمع مسکونی قیمت دو واحد نسبت به هم به دلیل تفاوت هایی که به لحاظ متراژ یا سایر آپشن ها دارند با هم متفاوت باشد؛ چه برسد به قیمت واحدهای مسکونی در محلات و خیابان های مختلف شهر.
کارشناس و تحلیلگر اقتصاد مسکن تصریح نمود: وقتی قیمت دو واحد مسکونی در یک مجتمع یکسان نیست به دلیل اینکه مسکن کالای همگنی نیست نمی توان برای این بازار و اجاره بها قیمت دستوری تعیین کرد.
فرهاد بیضایی در این باره خاطر نشان کرد: وقتی دولت با یک کالای همگن مواجه نیست نمی تواند به شکل واحدی قیمت گذاری کند این موضوع در جلسات مختلف بارها و بارها به مسولین وزارت راه و شهرسازی گفته شده اما آنها بر این موضوع تاکید دارند که به دنبال راه اندازی و ایجاد سامانه قیمت گذاری آن هم به صورت قیمت گذاری منطقه ای هستند.
فرهاد بیضایی معتقد است: حتی اگر وزرات راه وشهرسازی قیمتی برای محلات ومیزان اجاره بها اعلام کند به نتیجه خاصی به نفع مستاجران منتهی نمی شود چرا که نرخ مسکن و به تبع آن اجاره بها را عرضه و تقاضای بازار مشخص می کند.
وی در این باره گفت: موجران خانه خود را به قیمتی که دولت می گوید نمی فروشند و اجاره نمی دهند یعنی وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند مردم را اجبار کند که با این قیمت باید خانه خود را بفروشید یا اجاره دهید.
بیضایی معتقد است: دولتمردان باید متوجه این موضوع مهم باشند که عموماً قیمت گذاری دستوری حتی در کالاهای همگن هم باعث افزایش قیمت در بلند مدت و جلوگیری از کاهش قیمت می شود این روند را درباره قمیت گذاری بسیاری کالاها مثل خودرو یا حتی لوازم خانگی دیده ایم.
فرهاد بیضایی گفت: قیمت گذاری دستوری دولت باعث شده مردم ایران کالا را با قیمت های بالاتر نسبت به قیمت های بین المللی خریداری کنند، بنابراین در بلند مدت آنچه که در قیمت گذاری دستوری حتی اگر به شرط موفق شدن اتفاق می‌افتد در مجموع به ضرر مصرف کننده تمام می‌شود.
فرهاد بیضایی کارشناس و تحلیلگر اقتصاد مسکن گفت: نکته چهارم در موضوع طرح دولت برای تعیین اجاره بها این است که دولتمردان علاوه بر سقف قیمت، کف قیمت نیز تعیین کرده اند؛ موضوع عجیبی که باید توضیح داده شود که چرا دولت باید کف قیمت را اعلام کند ؟
وی در این باره یادآور شد: اظهار نظر دولت درباره کف قیمت در بازار مسکن واجاره بها از جمله ابهاماتی است که در بحث سیاست گذاری برجسته است. از سوی دیگر مساله حائز اهمیت این است که اگر موجری مایل بود به زوج جوانی که به تازگی ازدواج کرده اند قیمت را پایین تر از نرخ معمول بازار اجاره دهد و کمتر از عرف بازار دریافت کند با توجه به اینکه نرخ اجاره واحد مسکونی اجاره سال‌های گذشته است دیگر کسی به این سمت نمی‌رود که یکی دو سال با قیمت‌های پایین‌تری واحد مسکونی خود را اجاره دهد، این دلایل نشان می دهد بازار اجاره مسکن با قیمت گذاری دستوری اصلاح نمی شود.
