طبق قانون جدید چک، پس از ۲۴ ساعت از تاریخ برگشت چک، محدودیتهایی برای مشتریان بانکی اعمال میشود.
به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس این قانون، پس از گذشت ۲۴ ساعت از تاریخ برگشت چک، محدودیتهای زیر به تصویر صاحب حساب و امضاکننده چک برگشتی در شبکه بانکی تعلق میگیرد:
الف: عدم امکان افتتاح هرگونه حساب جدید و صدور کارت بانکی، از جمله صدور المثنی، تمدید اعتبار و کارتهای اعتباری و تسهیلات خرد.
ب: مسدود شدن وجوه تمامی حسابها و کارتهای بانکی، به همراه هر مبلغ متعلق به صادرکننده که به هر دلیلی نزد بانکها یا مؤسسات اعتباری موجود است، به میزان کسری مبلغ چک.
ج: ممنوعیت دریافت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی و ریالی.
د: عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
این محرومیت ها استثنایی دارد یا خیر؟
حال سوال این است که این محرومیت ها استثنایی دارد یا خیر؟
تبصره 1 تنها استثنا را بیان کرده که چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید.
بانک مرکزی با صدور بخشنامه، شیوه اجرایی این امر را ابلاغ کرده که بنگاه اقتصادی مشمول باید درخواست خود را در سامانه وزارت صمت ثبت کرده تا از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای شورای تامین ارسال شود.
در نهایت مصوبه مربوطه به بانک مرکزی ارسال می شود و نه بانک عامل و بعد در سامانه ای برای اطلاع بانکها قرار می گیرد.
بنابراین و طبق بخشنامه بانک مرکزی، اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً با تشخیص شورای تامین و برای مدت یکسال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا معلق میگردد.
مدت یکساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.
ضمن اینکه هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یکساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.