صنعت خودروسازی ایران با تاریخچه‌ای طولانی و مهم در اقتصاد ملی کشور، همواره یکی از ارکان اصلی اشتغال و تولید بوده است. با این حال، این صنعت در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است که بسیاری از آن‌ها به سیاست‌های اشتباه اقتصادی و قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد. خودروسازان در شرایطی سخت، با افزایش هزینه‌های تولید و فشارهای داخلی و خارجی، نه تنها نتوانسته‌اند به تقاضای بازار پاسخ دهند بلکه بحران‌های مالی شدیدی نیز تجربه کرده‌اند. در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این مشکلات و چگونگی تأثیر آن‌ها بر صنعت خودروسازی کشور پرداخته می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری: چرا خودروسازان به زیان می‌روند؟
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت خودروسازی ایران در سال‌های اخیر، قیمت‌گذاری دستوری است. دولت در شرایطی که تورم شدید و نوسانات ارزی وجود دارد، اجازه افزایش قیمت خودرو را به خودروسازان نداده است. این موضوع باعث شده است که خودروسازان نتوانند قیمت محصولات خود را متناسب با هزینه‌های تولید افزایش دهند. در نتیجه، بسیاری از خودروسازان با ضررهای سنگین مواجه شده‌اند و مجبورند برای ادامه فعالیت خود به استقراض و قرض از منابع مختلف بپردازند. این وضعیت تنها بر مشکلات مالی این صنعت افزوده و تولید خودرو را به یک چالش پیچیده تبدیل کرده است.
تورم تولید و فشارهای خارجی
بنا بر گزارش‌های رسمی، هزینه تولید خودرو در کشور به شدت افزایش یافته است. عواملی چون افزایش نرخ ارز، رشد قیمت نهاده‌های تولید و دستمزد نیروی انسانی، و همچنین تحریم‌ها باعث شده‌اند که هزینه‌های تولید بیش از پیش بالا برود. این موضوع به ویژه در حوزه قطعات خودرو که بخش عمده هزینه‌های تولید را شامل می‌شود، نمود بیشتری دارد. افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه، فشار زیادی به خودروسازان وارد کرده است که بدون اصلاح قیمت‌گذاری نمی‌توانند این فشارها را جبران کنند.
زیان‌های سنگین و بحران مالی
با ادامه قیمت‌گذاری دستوری و عدم توانایی در افزایش قیمت‌ها متناسب با هزینه‌ها، خودروسازان با زیان‌های سنگین مواجه شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که خودروسازان به دلیل افزایش هزینه‌ها و ثابت ماندن قیمت‌ها، بدهی‌های سنگینی به قطعه‌سازان دارند. این بدهی‌ها که به بیش از 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد، به وضوح نشان‌دهنده بحران مالی در این صنعت است. در حالی که سایر صنایع مشابه مانند فولاد و مس از افزایش قیمت‌ها بهره‌مند شده‌اند و سودآوری بیشتری داشته‌اند، خودروسازان به دلیل عدم اصلاح قیمت‌ها همچنان در بحران مالی قرار دارند.
سیاست‌های تبعیض‌آمیز در قیمت‌گذاری
یکی دیگر از مشکلات اساسی در صنعت خودروسازی ایران، سیاست‌های تبعیض‌آمیز در قیمت‌گذاری است. به عنوان مثال، در حالی که کشور ایران یکی از تولیدکنندگان مس در جهان است، قیمت مواد اولیه این صنعت بر اساس قیمت‌های جهانی محاسبه می‌شود. اما در مقابل، قیمت‌گذاری خودروها تحت سیاست‌های دستوری قرار دارد و هزینه‌های تولید به هیچ وجه در قیمت نهایی در نظر گرفته نمی‌شود. این تناقض در قیمت‌گذاری باعث شده است که خودروسازان نتوانند به سودآوری مناسبی دست یابند و در نتیجه با بحران‌های مالی مواجه شوند.
تحریم‌ها و دور زدن آن‌ها
در شرایطی که تحریم‌ها همچنان بر اقتصاد کشور حاکم است، خودروسازان مجبور به دور زدن این تحریم‌ها برای تأمین قطعات و مواد اولیه خود هستند. این فرآیند نه تنها هزینه‌های اضافی به خودروسازان تحمیل می‌کند، بلکه باعث ایجاد واسطه‌ها و دلالان می‌شود که خود بر مشکلات صنعت می‌افزایند. به این ترتیب، صنعت خودروسازی ایران به شدت تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارد و باید هزینه‌های اضافی را برای ادامه فعالیت خود متحمل شود.
حمایت‌های دولتی در کشورهای صنعتی
در حالی که صنعت خودرو در کشورهای صنعتی به طور گسترده‌ای حمایت می‌شود، در ایران چنین حمایتی مشاهده نمی‌شود. دولت‌های خارجی با ارائه یارانه‌ها و کاهش تعرفه‌ها، به صنعت خودرو کمک می‌کنند تا به رشد و توسعه دست یابد و بتواند پروژه‌های ارتقای کیفی را اجرا کند. اما در ایران، خودروسازان با قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند که نه تنها به نفع آن‌ها نیست، بلکه باعث بحران‌های جدی مالی و کاهش کیفیت محصولات شده است.
خطرات ادامه سیاست‌های فعلی
اگر سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو ایران ادامه یابد، این صنعت با خطرات جدی روبه‌رو خواهد شد. کارشناسان بر این باورند که در صورت ادامه این وضعیت، خودروسازان قادر به حفظ تعهدات خود در قبال مشتریان نخواهند بود و ممکن است با کاهش تولید و مشکلات بیشتر در کیفیت محصولات مواجه شوند. بنابراین، دولت باید شرایطی را فراهم کند که قیمت‌ها با توجه به هزینه‌های تولید و نوسانات ارزی تغییر کند تا صنعت خودرو بتواند به وضعیت پایداری دست یابد.
کلام آخر
صنعت خودروسازی ایران که روزی یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور بود، در حال حاضر با بحران‌های متعددی مواجه است که بسیاری از آن‌ها به سیاست‌های اشتباه اقتصادی و قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد. در حالی که هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته است، خودروسازان همچنان با زیان‌های سنگین و بحران‌های مالی روبه‌رو هستند. ادامه این روند، علاوه بر ضررهای مالی برای خودروسازان، تهدیدی جدی برای آینده این صنعت محسوب می‌شود. در این شرایط، نیاز به اصلاح سیاست‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای تعیین قیمت‌ها به‌طور منطقی و متناسب با هزینه‌های تولید ضروری است تا از بحران‌های آینده جلوگیری شود.
