به گزارش خبرنگار مهر، صنعت لیزینگ در ایران، از سال ۱۳۵۴ تاکنون، به عنوان ابزاری ضدتورمی در تأمین مالی، جایگاهی ویژه در اقتصاد کشور پیدا کرده است. این صنعت، با تمرکز بر تأمین سرمایه برای تولید و اشتغال‌زایی، نقش مهمی در توازن بازار و رشد تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کند. لیزینگ که شامل روش‌های متنوعی مانند اجاره اعتباری و اجاره به شرط تملیک است، تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت دارد و با قدمتی نیم‌قرنی، ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه و تکمیل چرخه رشد خود دارد.
در ادامه گفتگوی قبل با روح‌اله جراحی رئیس انجمن ملی لیزینگ ایران قصد داریم با دقت نظر بیشتری این صنعت را مورد بررسی قرار داده و ضمن مقایسه این صنعت در ایران با جهان، با نگاهی آسیب شناسانه به تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت‌ها در این صنعت بپردازیم.
روح‌اله جراحی معتقد استاین صنعت می‌تواند با اصلاح قوانین و سیاست‌های نهادهای ناظر، رشد و به توسعه نظام مالی کشور کمک کند. ارزش لیزینگ ایجاب می‌کند که یک بار دیگر با رویکردی سازنده و مثبت به آن نگاه کنیم. در شرایط اقتصادی فعلی، مطمئناً لیزینگ کارساز است. پس یکبار دیگر به ارزش لیزینگ بیاندیشیم و برای احیا و تقویت آن برنامه‌ریزی نمائیم.
چه عواملی بر رشد و توسعه صنعت لیزینگ در ایران تأثیرگذار هستند؟
عوامل متعددی بر رشد و توسعه این صنعت تأثیر دارند که از جمله می‌توان به قوانین و مقررات مرتبط، نحوه تأمین منابع مالی، نرخ‌های سود، میزان بوروکراسی، سیاست‌های مالیاتی، مسائل حقوقی و قضائی و البته سطح دانش فنی در این صنعت اشاره کرد. هر کدام از این عوامل به طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند مسیر توسعه لیزینگ را هموار یا محدود کند.
چه عواملی می‌توانند بر تقاضای لیزینگ تأثیر بگذارند؟
عواملی مانند هزینه‌های جانبی لیزینگ، نرخ بهره، قیمت محصولات مرتبط با لیزینگ، شرایط وثیقه و تضمین‌ها، دوره بازپرداخت اجاره و سرعت ارائه خدمات نقش کلیدی در ایجاد یا کاهش تقاضا برای لیزینگ دارند. مردم معمولاً به دنبال شرایطی هستند که از نظر مالی شفاف و آسان باشد و بتواند نیازهایشان را سریع‌تر پاسخ دهد.
مزایای اصلی صنعت لیزینگ در اقتصاد ایران چیست؟
صنعت لیزینگ با ایجاد فرآیندهای شفاف و اطمینان‌بخش به مشتریان، کمک می‌کند تا از صوری بودن عملیات اعتباری جلوگیری شود. همچنین، این صنعت به دلیل ماهیت ضد تورمی، سرعت عمل و انعطاف‌پذیری خود، می‌تواند به نظام تولید کشور کمک کند. از دیگر مزایای آن می‌توان به تنوع در تضامین، شفافیت در نظام اقتصادی، و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی اشاره کرد. این صنعت جایگزینی مناسب برای بانک‌ها در تأمین مالی خرد به ویژه در شرایط سیاست‌های انقباضی محسوب می‌شود.
تمرکز تسهیلات خرد در صنعت لیزینگ برای هر یک از فعالین این صنعت چه مزایایی دارد؟
برای دریافت‌کننده تسهیلات، این تمرکز باعث متمرکز شدن نیازهای افراد، تسهیل فرآیند خرید، تضمین کیفیت محصولات، و تحویل به موقع کالا می‌شود. برای شرکت‌های واسپاری شامل ایجاد ارزش افزوده ناشی از پرداخت تسهیلات، جذب منابع مالی از بانک‌ها و سایر مراکز تأمین مالی از مهم‌ترین مزایا است. برای حاکمیت این تمرکز به شفافیت نظام مالیاتی، حذف سوداگری‌ها، و بهبود برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی کمک می‌کند. نهایتاً برای تولیدکنندگان، با تمرکز تسهیلات، تولیدکنندگان می‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی برای تولید داشته باشند و بدون نگرانی از تأمین مالی، بر تولید تمرکز کنند.
صنعت لیزینگ چگونه می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند؟
این صنعت از طریق شفافیت مالی، افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی، و تسهیل دسترسی افراد به منابع مالی نقش مؤثری در رشد اقتصادی ایفا می‌کند. همچنین، ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و نهادهای مالی، یک اکوسیستم اقتصادی پایدار را شکل می‌دهد.
طبقه‌بندی لیزینگ از دیدگاه ارزش مورد اجاره و بازار چگونه است؟
لیزینگ از این منظر به سه دسته اصلی تقسیم می‌شود:
۱. اقلام خرد و کوچک (Micro/Small-ticket): شامل تجهیزاتی نظیر کامپیوتر، پرینتر، تلویزیون، لوازم خانگی و اداری.
۲. اقلام متوسط (Medium-ticket): شامل وسایلی مانند اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، ماشین‌آلات راه‌سازی و ساختمانی، ماشین‌آلات کارخانه‌ای، تجهیزات پزشکی و دندان‌پزشکی، مستغلات تجاری و مسکونی، و محصولات دانش‌بنیان.
۳. اقلام بزرگ (Big-ticket): شامل مستغلات اداری، کارخانه، هواپیما، کشتی و هلی‌کوپتر.
بر اساس این طبقه‌بندی، بازار هدف هر دسته از اقلام چگونه تعریف می‌شود؟
در اقلام خرد و کوچک، مشتریان اصلی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی هستند. برای اقلام متوسط، علاوه بر این گروه‌ها، دولت و سازمان‌های عمومی نیز در زمره مشتریان قرار دارند. اما در اقلام بزرگ، بازار هدف به بنگاه‌های اقتصادی، دولت و سازمان‌های عمومی محدود می‌شود. البته گاهی در یک طبقه‌بندی دیگر مشتریان هدف اقلام کوچک خانوارها و صاحبان مشاغل است و اقلام متوسط و بزرگ صاحبان مشاغل و بنگاه‌ها است.
ویژگی‌های مدل اعتبارسنجی و حقوقی معامله در هر دسته چیست؟
مدل اعتبارسنجی در اقلام کوچک ساده است، در اقلام متوسط پیچیدگی متوسطی دارد و در اقلام بزرگ پیشرفته است.
از نظر مدل حقوقی معامله، در اقلام کوچک انواع لیزینگ عملیاتی، تأمین مالی و فروش اقساطی رایج است، اما در اقلام متوسط و بزرگ بیشتر به لیزینگ تأمین مالی و فروش اقساطی محدود می‌شود.
چالش‌های وصول مطالبات و تعداد قراردادها چگونه است؟
در اقلام کوچک، پیچیدگی سیستم وصول مطالبات زیاد و احتمال نکول بالاست، در اقلام متوسط این میزان متوسط و در اقلام بزرگ کم است. همچنین تعداد قراردادها در اقلام کوچک زیاد و در اقلام متوسط و بزرگ کمتر است.
درجه تمرکز پرتفوی، پیچیدگی خرید و روش خرید یا احداث در هر دسته چه تفاوت‌هایی دارد؟
درجه تمرکز پرتفوی و پیچیدگی خرید به ترتیب در اقلام کوچک، متوسط و بزرگ به ترتیب کم، متوسط و زیاد است و روش خرید یا احداث در اقلام کوچک مبتنی بر شرکت-مشتری، در اقلام متوسط بر مبنای مشتری و در اقلام بزرگ بر مبنای مشتری / کنسرسیوم است.
بازار فروش مجدد دارایی (نقدشوندگی) هر طبقه چگونه ارزیابی می‌شود؟
نقدشوندگی دارایی‌ها در اقلام کوچک کافی، در اقلام متوسط نسبتاً کافی و در اقلام بزرگ کم و محدود است.
تأمین مالی در هر طبقه چه انواعی دارد؟
مدل تأمین مالی در اقلام کوچک به صورت شرکتی، در اقلام متوسط به صورت شرکتی-لیزینگ اهرمی و در اقلام بزرگ به صورت لیزینگ اهرمی، سندیکایی و بین المللی است.
شرکت‌های لیزینگ بر اساس نوع مالکیت چگونه طبقه‌بندی می‌شوند؟
شرکت‌های لیزینگ بر اساس وابستگی مالکیتی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱. شرکت‌های مستقل (Independent Leasing Companies): این شرکت‌ها به عنوان مؤسسات مالی مستقل عمل می‌کنند و عملیات لیزینگ آنها متأثر از فعالیت‌های شرکت مادر یا سهامداران عمده نمی‌باشند.
۲. شرکت‌های وابسته (Captive Leasing Companies): این شرکت‌ها در مالکیت و کنترل تولیدکنندگان یا توزیع‌کنندگان دارایی‌های مورد اجاره قرار دارند. هدف اصلی از ایجاد این شرکت‌ها کمک به فروش محصولات شرکت مادر (Sale-Aid Lease) می‌باشد.
۳. شرکت‌های بانکی (Bank Leasing Companies): این گروه از شرکت‌ها در مالکیت بانک‌ها اعم از خصوصی یا دولتی قرار دارند.
بنابر آمار انجمن ملی لیزینگ ایران شرکت‌های لیزینگ عضو این انجمن، از مجموع ۴۷ شرکت لیزینگ، لیزینگ‌های بانکی ۲۱ مورد، لیزینگ‌های شرکتی ۸ مورد و لیزینگ‌های مستقل ۱۸ مورد است. که از این بین ۱۴ عضو سهامی عام و ۳۳ عضو سهام خاص هستند.
وضعیت صنعت لیزینگ در جهان چگونه است؟
به گزارش The Business Research Company بازار اجاره (لیزینگ) جهانی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. حجم این بازار از ۱۵۱۹.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۱۶۷۴.۳۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است که نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) آن ۱۰.۲ درصد بوده است.
با وجود تأثیرات منفی جنگ روسیه و اوکراین، که منجر به تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای مختلف، افزایش قیمت کالاها و اختلالات در زنجیره تأمین شد و باعث تورم در کالاها و خدمات و تأثیرگذاری بر بسیاری از بازارها در سراسر جهان گردید، این صنعت توانسته است تا حدی بهبود یابد و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۷، حجم بازار به ۲۴۲۴.۶۲ میلیارد دلار با نرخ رشد مرکب سالانه ۹.۷ درصد برسد.
این رشد قابل توجه در صنعت لیزینگ جهانی نشان‌دهنده این است که بخش لیزینگ به‌عنوان یکی از ارکان تأمین مالی در سطح جهانی اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. با وجود بحران‌ها و چالش‌های جهانی، صنعت لیزینگ توانسته است به‌خوبی خود را تطبیق دهد و حتی رشد کند. این مسأله می‌تواند انگیزه‌ای برای کشورهایی باشد که در این صنعت فعال‌تر شده‌اند.
در این بین به عنوان نمونه ترکیه از جمله کشورهایی است که در صنعت لیزینگ روندهای متنوعی را تجربه کرده است. برای مثال بخش وسایل نقلیه جاده‌ای (Road Vehicles)، یکی از بخش‌هایی است که رشد چشمگیری را نشان داده است و سهم این بخش از ۵ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱۵ درصد در نیمه اول ۲۰۲۲ افزایش یافت. این رشد عمدتاً به تقاضای بالا برای خودروهای سبک و تجاری مرتبط است که نقشی کلیدی در حمل‌ونقل داخلی و بین‌شهری دارند. در بخش ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات ساخت‌وساز (Heavy Equipment/Construction Machinery) با سهمی پایدار، همچنان به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار باقی مانده‌اند. این بخش همواره بالای ۲۰ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده و در سال ۲۰۲۱ به ۲۳ درصد رسید. این آمار نشان‌دهنده اهمیت مداوم پروژه‌های زیربنایی و ساخت‌وساز در اقتصاد ترکیه است. ثبات نسبی در سهم ماشین‌آلات سنگین (سهم همیشگی بالای ۲۰%) اهمیت زیادی در صنعت لیزینگ ترکیه دارد. در زمینه تجهیزات پزشکی و بهداشتی (Health Industry and Aesthetic Instruments) افزایش قابل‌توجهی در سال ۲۰۲۰ مشاهده شد و در این سال (۲۰۲۰) سهم این بخش که در سال‌های پیش تنها ۱ درصد بود، به دلیل پاندمی کووید ۱۹، و افزایش تقاضا برای تجهیزات بهداشتی و درمانی از ۱ درصد به ۴ درصد افزایش یافت. این در حالی است که در حوزه لیزینگ املاک (Real Estate)، سهم این بخش از ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۸ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت، که نشان از تغییر الگوی سرمایه‌گذاری دارد.
مجموعه این تغییرات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه املاک با کاهش مواجه شده و اولویت‌های سرمایه‌گذاران به سوی بخش‌های دیگر مانند وسایل نقلیه و تجهیزات صنعتی تغییر کرده است. بخشی از تغییر در اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر جهانی در ترجیحات سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان باشد که به سمت صنایع فناوری‌محور و پروژه‌های حمل‌ونقل پیشرفته حرکت می‌کنند.
جدول زیر طبقه‌بندی فعالیت لیزینگ در ترکیه را بر حسب نوع دارایی نشان می‌دهد. این جدول شامل اطلاعاتی در مورد درصد سهم لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) برای انواع دارایی‌ها و ارزش آنها بر حسب هزار دلار در سال‌های مختلف (طی سال‌های ۲۰۱۸ الی ۲۰۲) است. موارد اصلی دارایی‌هایی شامل وسایل نقلیه جاده‌ای، تجهیزات حمل‌ونقل هوایی، کشتی‌ها و سایر وسایل نقلیه دریایی، تجهیزات صنعتی سنگین، تجهیزات پزشکی و بهداشتی، ماشین‌آلات پردازش فلزات، تجهیزات نساجی (Textile Machines)، تجهیزات فناوری اطلاعات و سیستم‌های اداری و… است.
حجم بازار لیزینگ در ایران چه تغییراتی داشته است؟
متأسفانه حجم بازار صنعت لیزینگ ایران طی سال‌های اخیر به صورت دلاری کاهش قابل توجهی داشته است. این صنعت که در سال ۱۳۹۶ حدود یک میلیارد دلار ارزش داشت، در سال ۱۴۰۲ به ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
کاهش حجم بازار لیزینگ در ایران می‌تواند به چندین عامل اقتصادی داخلی و جهانی نسبت داده شود. از جمله مشکلات اقتصادی کشور، تحریم‌ها، و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی که باعث کاهش توان رقابتی و رکود در بخش‌های مختلف شده است. کاهش چشمگیر در حجم بازار لیزینگ باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد تا راهکارهای کارآمد برای بازسازی این بازار تدوین شود.
وضعیت ترازنامه‌ای (دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالکانه) و حجم فعالیت در صنعت لیزینگ ایران چگونه است؟
در سال ۱۴۰۲، حجم کل دارایی‌های این صنعت به ۲۶ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۵۴ درصدی داشته است. همچنین کل بدهی‌ها در این سال به ۱۴ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان رسید که رشدی ۵۸ درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته است.
حقوق مالکانه (تفاوت دارایی از بدهی) در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۲ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان بود که رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال قبلش را نشان می‌دهد.
جدول زیر تغییرات این ترازنامه‌ای صنعت لیزینگ طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد.
مجموعه این آمار نشان می‌دهد که با وجود کاهش در حجم کلی بازار، صنعت لیزینگ در ایران در حال تطبیق با شرایط جدید است و تلاش دارد با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش بدهی‌ها، خود را به یک وضعیت پایدارتر برساند. افزایش حقوق مالکانه نیز به‌معنای رشد توان مالی شرکت‌های لیزینگ است که می‌تواند تأثیرات مثبتی بر توسعه این صنعت داشته باشد.
پرتفوی تسهیلات اعطایی در سال ۱۴۰۲ به چه شکلی بوده است؟
خودروهای صفر سبک و سنگین با ۳۹ درصد سهم و بیش از ۱۳۹ هزار قرارداد به مجموع ارزش بیش از ۶ هزار و ۳۶۹ میلیارد تومان، بیشترین سهم را در پرتفوی تسهیلات اعطایی داشتند.
بعد از آن به ترتیب کالاهای مصرفی بادوام (کامپیوتر، لوازم خانه و اداره)، خودروهای دست دوم، ساختمان‌های مسکونی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی (خطوط تولید و امثالهم)، تجهیزات و مواد اولیه، تجهیزات پزشکی و دارایی‌های غیرمنقول (دفتر کار و مطب و …) قرار دارند.
جدول زیر جزئیات بیشتر را در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.
چه تغییراتی در سهم اقلام مختلف در پرتفوی تسهیلات اعطایی رخ داده است؟
یکی از تغییرات مهم، کاهش سهم خودروهای صفر از ۴۴ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۲ و افزایش سهم کالاهای مصرفی بادوام از ۱۵ درصد به ۲۶ درصد بوده است. این نشان‌دهنده تغییر در الگوی تقاضا در بازار لیزینگ ایران است.
افزایش سهم خودروهای صفر و کاهش سهم خودروهای دست دوم در پرتفوی تسهیلات اعطایی نشان می‌دهد که تقاضای بازار بیشتر به سمت خرید خودروهای جدید حرکت کرده است. این تغییر در تقاضا می‌تواند به علت سیاست‌های مختلف اقتصادی، از جمله نرخ‌های بهره و قیمت‌گذاری خودروها باشد.
این تغییرات در سهم پرتفوی تسهیلات اعطایی نشان می‌دهد که در شرایط اقتصادی کنونی، تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام، به‌ویژه در بخش لوازم خانگی و اداری، افزایش یافته است. این الگو ممکن است نشان‌دهنده تغییرات در اولویت‌های مصرف‌کنندگان و نیازهای اساسی‌تر در دوران بحران اقتصادی باشد.
منابع تأمین مالی صنعت لیزینگ در ایران شامل چه مواردی می‌شود؟
منابع تأمین مالی صنعت لیزینگ در ایران شامل تأمین از سهامداران، بانک‌ها، بازار سرمایه و عاملیت است. در سال ۱۴۰۲، مجموع تأمین مالی از سهامداران به مبلغی بالغ بر ۱۲ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان رسید. این مبلغ شامل ۶ هزار و ۱۶۸ میلیارد تومان سرمایه، یک هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه و ۴ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان سایر اقلام حقوق صاحبان سهام است.
میزان تأمین مالی از بانک‌ها در صنعت لیزینگ ایران در سال ۱۴۰۲ چقدر بوده است؟
تأمین مالی از بانک‌ها (تسهیلات بانکی) در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۴ هزار و ۵۰۶ میلیارد تومان رسید. از این مبلغ، ۳ هزار و ۹۰۳ میلیارد تومان سهم تسهیلات کوتاه‌مدت و ۶۰۳ میلیارد تومان سهم تسهیلات بلندمدت بوده است.
نسبت تأمین مالی از بانک‌ها به سهامداران در سال ۱۴۰۲ چگونه تغییر کرده است؟
نسبت تأمین مالی از بانک‌ها به سهامداران در سال ۱۴۰۲ به ۰.۳۷ کاهش یافته است که نسبت به سال‌های قبل کاهش چشمگیری داشته است. این کاهش از سهم ۱.۲۹ به ۰.۳۷ نشان‌دهنده کاهش بیش از ۷۱ درصدی این نسبت است.
کاهش نسبت تأمین مالی از بانک‌ها به سهامداران می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله فشارهای مالی، نرخ بهره بالا، کاهش اعتبار بانکی و محدودیت دسترسی به منابع مالی از طریق بانک‌ها باشد.
جدول زیر ساختار تأمین مالی صنعت لیزینگ را طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد. نکته قابل توجه در این جدول کاهش نسبت تأمین مالی از بانک‌ها به سهامداران است که از سهم ۱.۲۹ به ۰.۳۷ بیش از ۷۱ درصد کاهش یافته است.
چه مشکلاتی برای شرکت‌های لیزینگ در استفاده از عاملیت در تأمین مالی وجود دارد؟
از مشکلات اصلی در استفاده از عاملیت برای تأمین مالی، عدم معافیت‌های مالیاتی تأمین‌کنندگان مالی و عدم پذیرش هزینه‌های تأمین مالی از سوی سازمان امور مالیاتی در شرکت‌های واسپاری است.
به این معنی که شرکت‌های واسپاری باید برای تأمین مالی از طریق عاملیت با مخاطرات مالیاتی روبرو شوند. توضیح اینکه چنانچه یک شرکت واسپاری بخواهد مطابق با دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ، از موضوع عاملیت جهت تأمین مالی خود استفاده نماید این موضوع برای هر دو طرف موضوع عاملیت دارای مخاطرات مالیاتی است از یک سو افرادی که برای شرکت‌های واسپاری تأمین مالی می‌کنند دارای معافیت درآمدی نمی‌باشند و از طرف دیگر هزینه تأمین مالی این موضوع از سوی سازمان امور مالیاتی در شمار هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم شرکت‌های واسپاری نمی‌باشد.
در مورد دیگر با عنایت به اینکه یکی از اقسام عملیات لیزینگ اجاره به شرط تملیک می‌باشد این نوع عملیات فقط در قبال کالاهای دارای سند مالکیت انجام می‌پذیرد (مانند ملک و خودرو) لذا در زمان انعقاد قرارداد کالای مذکور به نام شرکت لیزینگ منتقل و ثبت می‌گردد و تسهیلات گیرنده به عنوان مستأجر تعریف می‌گردد. پس از پایان قرار داد و پرداخت تمامی دیون قرارداد کالای مذکور به تسهیلات گیرنده منتقل می‌گردد. از این رو در زمان انتقال کالا تسهیلات گیرنده سازمان امور مالیاتی این انتقال را به عنوان فروش در نظر گرفته و از آن مالیات بر ارزش افزوده مطالبه می‌نماید حال آنکه هیچ عملیات بازرگانی جدیدی بابت این انتقال رخ نداده است و می‌بایست انتقال کالای اجاره به شرط تملیک از شرکت لیزینگ به تسهیلات گیرنده معاف از مالیات ارزش افزوده گردد.
بنابراین فرآیند اجاره به شرط تملیک، انتقال کالا از شرکت لیزینگ به تسهیلات‌گیرنده ممکن است به عنوان فروش در نظر گرفته شود و مالیات بر ارزش افزوده از آن مطالبه شود، حال آنکه این انتقال در واقع یک عملیات بازرگانی جدید نبوده است.
این مشکلات مالیاتی و حقوقی ممکن است مانع از بهره‌برداری کامل از عاملیت در تأمین مالی برای شرکت‌های لیزینگ شوند. همچنین، عدم وجود معافیت‌های مالیاتی برای تأمین‌کنندگان مالی، می‌تواند موجب کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به مشارکت در این فرآیند گردد.
برای نگاهی آسیب‌شناسانه به صنعت لیزینگ به ویژه شکاف و تفاوت‌های اصلی میان این صنعت در ایران و کشورهای دارای صنعت لیزینگ پیشرفته چه مواردی را باید مد نظر قرار داد؟
صنعت لیزینگ در ایران و کشورهای پیشرفته تفاوت‌های چشمگیری دارد که می‌توان آنها را در حوزه‌های مختلف مانند تأمین مالی، تکنولوژی‌های اعتبارسنجی، مدیریت پرتفوی، قراردادهای لیزینگ، بازاریابی و فروش، و نظارت بررسی کرد.
در ایران، محصولات و روش‌های تأمین مالی محدود به سرمایه، تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت و گواهی سپرده خاص است، در حالی که در بازارهای پیشرفته، تنوع بیشتری در روش‌های تأمین مالی وجود دارد. هرچند قانون جدید بازارها و ابزارهای مالی، فرصت‌های دیگری برای تأمین مالی فراهم نموده است.
همچنین، هزینه‌های تأمین مالی در ایران به‌طور قابل توجهی بالاتر از بازارهای پیشرفته است و بهره‌وری اقتصادی کمتری دارد و مبالغ تأمین مالی شده در بازارهای لیزینگ پیشرفته عمده و متوسط و در بازار لیزینگ ایران کوچک و متوسط است.
چه عواملی باعث تفاوت در سیستم اعتبارسنجی در ایران و بازارهای لیزینگ پیشرفته شده است؟
در بازارهای پیشرفته، سیستم‌های اعتبارسنجی پیشرفته‌ای وجود دارد که از مدل‌های آماری پیچیده و منابع پایگاه داده خارجی (برون سازمانی) برای ارزیابی اعتبار استفاده می‌کنند لذا سیستم‌های رتبه‌بندی داخلی در این بازارها توسعه یافته و ارزیابی اعتبار در مؤسسات رتبه‌بندی معتبر شکل می‌گیرد.
این در حالی است که در ایران، سیستم اعتبارسنجی به علت اتکا به تضمین و وثیقه‌های اضافی بی‌نیاز از سیستم‌های اعتبارسنجی مدرن، فاقد آن بوده و بیشتر ابتدایی است. به همین صورت، کار آماری نیز در سطح ابتدایی صورت می‌گیرد و تنها لیزینگ‌های بانکی از پایگاه‌های داده بانک مادر می‌توانند بهره‌برداری کنند که البته آن هم محدود است. عموماً در بازار لیزینگ ایران اعتبارسنجی محدود به ارزیابی طرح توجیهی موضوع اعتبار سنجی خواهد بود.
البته بانک مرکزی در اجرای قانون پولشویی و آئین نامه وصول مطالبات و نیز بسته سیاستی و نظارتی تمهیداتی برای تشکیل شرکت‌های اعتبارسنجی اندیشیده است. بانک‌ها نیز نسبت به گذشته پایگاه‌های داده‌های اعتباری خود را توسعه داده‌اند.
وضعیت مدیریت پرتفوی در صنعت لیزینگ ایران در مقایسه با بازارهای لیزینگ پیشرفته چگونه است؟
در بازارهای لیزینگ پیشرفته، چینش پرتفوی به دقت بر اساس ملاحظات ریسک و بازده انجام می‌شود و مدیریت ریسک نقدینگی بر مبنای تطابق جریان‌های نقدی اجاره و منابع مالی تأمین شده در نظر گرفته می‌شود. از همه مهمتر به لحاظ قابلیت بازفروش موضوع مورد لیزینگ، بازاری بودن محصول لیزینگ نیز در این فرآیند اهمیت دارد.
در مقابل در ایران، پرتفوی لیزینگ فاقد برنامه‌ریزی مشخص و نظام‌مند است و شکل‌گیری پرتفوی به‌طور عمده بر اساس مراجعه مشتری و بدون توجه به ملاحظات ریسک و بازده شکل می‌گیرد. از طرف دیگر از آنجا که بجای اتکا به مورد اجاره به عنوان تضمین اصلی قرارداد، از سایر تضمین‌ها استفاده می‌شود، لذا بازاری بودن مورد اجاره در درجه بعدی اهمیت قرار دارد.
تفاوت‌های قراردادهای لیزینگ در ایران و کشورهای دارای صنعت و بازار لیزینگ پیشرفته چیست؟
در کشورهای پیشرفته، قراردادهای لیزینگ از انواع مختلفی مانند اجاره ساده، ثبتی و الکترونیکی برخوردار هستند و این قراردادها پشتوانه حقوقی مستحکمی دارند. در ایران، اما قراردادهای لیزینگ (اجاره) محدود به نوع ساده و ثبتی است و پشتوانه حقوقی آنها به‌ویژه در خصوص اعمال مالکیت موجر ضعیف است.
تکنولوژی بازاریابی و فروش در ایران و بازارهای پیشرفته چه تفاوتی دارد؟
در کشورهای پیشرفته، بازاریابی و فروش لیزینگ با استفاده از روش‌های تبلیغاتی متنوع انجام می‌شود. از طرفی لیزینگ در این کشورها به دلیل مقررات نظارتی مساعد، سیاست‌های حمایتی و شیوه‌های تبلیغاتی تصویری مناسب ارائه شده است و اصول بازاریابی در فرآیند فروش جایگاه بالایی دارد.
در ایران، به‌دلیل تقاضای زیاد، نیاز به تبلیغات گسترده احساس نمی‌شود و در بیشتر موارد، تقاضا به فروش جهت‌دهی می‌کند. به‌عبارتی، اصول بازاریابی در فرآیند فروش در ایران کمتر از اهمیت برخوردار است. با این وجود به دلیل برخی محدودیت‌ها لیزینگ فاقد جایگاه مناسب است.
نظارت بر اجاره در صنعت لیزینگ ایران در مقایسه با بازارهای پیشرفته لیزینگ چگونه صورت می‌گیرد؟
در کشورهای پیشرفته، نظارت بر اجاره معمولاً به‌صورت مستمر و با برون‌سپاری انجام می‌شود، اما در ایران، نظارت بر اجاره مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد و نظارت جدی بر این مسئله وجود ندارد.
چه چالش‌هایی در صنعت لیزینگ ایران وجود دارد؟
چالش‌های اصلی صنعت لیزینگ در ایران شامل مشکلات قانونی و نبود قوانین جامع، فقدان مبانی حقوقی و قضائی، مشکلات مالیاتی، نداشتن استانداردهای بالای عملیاتی، تأمین مالی ناکافی، و رقابت‌های موجود است. همچنین در ایران با مشکل در توسعه دانش فنی لیزینگ مواجه هستیم و از طرف دیگر صنعت لیزینگ ایران بیشتر تقاضا محور است مثلاً لیزینگ را در ایران با لیزینگ خودرو می‌شناسند.
دلایل عدم رشد کسب‌وکار لیزینگ در شرایط فعلی اقتصادی ایران چیست؟
دلایل عدم رشد کسب‌وکار لیزینگ در ایران شامل بخشی نگری و عدم توسعه کامل صدور قوانین در کشور، بدون نظر سنجی و پایش از سوی سایر ارگان‌های ذی‌ربط، عدم تصویب دستورالعمل جدید و محدودیت‌های بانک مرکزی خصوصاً نرخ‌گذاری دستوری، نداشتن جایگاه قانونی در قوانین مجلس به صورت مجزا، فعالیت‌های موازی شرکت‌های غیرمجاز، و مسائل مالیاتی (عدم تصویب قوانین مناسب یا وجود ابهام در قوانین) مانع از توسعه آن شده است.
قوانین لیزینگ در سایر کشورها چگونه متفاوت است؟
در کشورهای مختلف، مرجع قانونی عملیات لیزینگ متنوع است. برای مثال، در کره جنوبی، مرجع قانونی عملیات لیزینگ قانون توسعه لیزینگ مصوب ۱۹۷۳ این کشور است که حداقل شرایط قراردادهای اجاره را مشخص کرده است. در مالزی، قانون مدنی مسئولیت تنظیم مقررات لیزینگ را بر عهده دارد و درباره حداقل موارد قرارداد اجاره، مقررات مشخصی در ارتباط با دوره و شرایط قرارداد لیزینگ وجود دارد.
همچنین، در بحرین، لیزینگ بر اساس شریعت اسلامی (عملیات در قالب اجاره به شرط تملیک) صورت می‌گیرد و مرجع قانونی عملیات لیزینگ آئین نامه آژانس پولی بحرین است که در مورد حداقل شرایط و معیارهای صدور مجوز برای شرکت‌های لیزینگ اعلام نظر کرده است اما در مورد حداقل موارد قرارداد اجاره مقررات خاصی وجود ندارد.
در آمریکا مرجع قانونی عملیات لیزینگ قانون لیزینگ تجاری است و اصول لیزینگ اموال غیرمنقول تهیه شده و رویه‌های تجاری یکسان در مورد معاملات فروش و معاملات تضمینی حاکم است. حداقل موارد قرارداد اجاره با رویه‌های تجاری یکسان، چارچوب قراردادهای اجاره تعیین شده است.
در مالدیو، مقررات شرکت‌های لیزینگ مالی و معاملات لیزینگ مالی (مصوب ۲۰۰۱) مرجع قانونی عملیات لیزینگ است و حداقل موارد قرارداد اجاره در قانون مذکور مشخص شده است. مزید بر این حقوق و مسئولیت‌های مستأجر و موجر، موارد فسخ قرارداد و خاتمه قرارداد پیش از پایان مدت اجاره در مقررات یاد شده، تعیین شده است.
در روسیه قانون فدرال لیزینگ مالی مرجع قانونی عملیات لیزینگ است و حداقل موارد قرارداد اجاره در این قانون مشخص شده است به علاوه حقوق و مسئولیت‌های طرفین قرارداد، مبانی اقتصادی لیزینگ، حق بازرسی و کنترل مالی و فیزیکی در این قانون مشخص شده است.
در آفریقای جنوبی قانون موافقت‌نامه‌های اعتباری و قانون قراردادها و در فرانسه قانون مدنی که از لیزینگ به عنوان اجاره اعتباری نام برده است به همراه قانون بانکداری مرجع قانونی عملیات لیزینگ است و نهایتاً در هند قانون خاصی برای معاملات لیزینگ وجود ندارد. قانون اجاره خرید (به شرط تملیک) ۱۹۷۲ نوع خاصی از معاملات لیزینگ را قانون‌مند نموده است.
بطور کلی در حقیقت مزیتی که باعث توسعه چشمگیر صنعت لیزینگ در دنیا شده است، افزون بر قانون‌گذاری‌های جامع، حفظ مالکیت دارایی مورد اجاره برای موجر است. این امر باعث می‌شود که هر زمان مستأجر اقساط اجاره را پرداخت نکند، موجر بتواند دارایی را بازپس بگیرد.
سخن پایانی
لیزینگ پیوند دهنده دو بازار «عرضه» و «تقاضا» به عنوان حلقه مفقوده «صنعت و مصرف»، می‌تواند مشکل فروش را با ارتقا قدرت خرید حل نماید.
بانک جهانی و شرکت تأمین مالی بین‌المللی وابسته به آن، لیزینگ را به عنوان صنعت و ابزاری برای توسعه و تعمیق نظام مالی کشورها توصیه می‌کنند. لذا در راستای توسعه، لازم است اصلاح و تجدید قواعد، قوانین و سیاست‌های اتخاذ شده توسط نهادهای ناظر انجام شود.
در شرایط اقتصادی کنونی، لیزینگ ابزاری مؤثر برای رونق تولید و پیشگیری از تورم است لذا باید بخش عمده‌ای از منابع و اعتبار دولتی جهت پیشگیری از تورم و رونق تولید به صنعت لیزینگ تزریق و عملیات لیزینگ در راستای رونق تولید انجام شود.
این صنعت می‌تواند با اصلاح قوانین و سیاست‌های نهادهای ناظر، رشد و به توسعه نظام مالی کشور کمک کند. ارزش لیزینگ ایجاب می‌کند که یک بار دیگر با رویکردی سازنده و مثبت به آن نگاه کنیم. در شرایط اقتصادی فعلی، مطمئناً لیزینگ کارساز است. پس یکبار دیگر به ارزش لیزینگ بیاندیشیم و برای احیا و تقویت آن برنامه‌ریزی نمائیم.
