عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ضرورت ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون می‌تواند با ایجاد شفافیت و کاهش پرونده‌های قضایی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
خبرگزاری میزان – قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در جلسه علنی ۶ آذر ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بعد از رفع ایرادات، در ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ توسط سرپرست ریاست‌جمهوری ابلاغ و از تاریخ ۳ تیر امسال نیز لازم‌الاجرا شد.
تصویب این قانون یکی از الزامات اساسی برای اعتبار و امنیت در معاملات املاک و از مهم‌ترین تحولات در حقوق ایران به‌شمار می‌رود.
در همین راستا بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اهمیت ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ضرورت ایجاد شفافیت در این زمینه گفت: بسیاری از مشکلاتی که در حوزه اموال و مستغلات کشور داریم، ناشی از استفاده از قولنامه‌های غیررسمی و ثبت‌نشدن دقیق معاملات است.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، این قولنامه‌ها به‌صورت کاغذ‌هایی ساده و غیررسمی در دست افراد قرار دارد که این امر به بروز مشکلات متعددی در حوزه حقوقی و اقتصادی منجر شده است.
این نماینده مجلس گفت: یکی از مهم‌ترین مزایای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ایجاد شفافیت و افزایش دقت در معاملات است.
محبی نجم‌آبادی با تاکید بر اینکه ثبت‌نشدن دقیق معاملات، در شهر‌های بزرگ معضلاتی ایجاد کرده است، عنوان کرد: در برخی موارد، یک واحد ساختمانی به چندین نفر فروخته می‌شود که این عدم شفافیت نه تنها به حقوق افراد لطمه می‌زند، بلکه موجب افزایش پرونده‌های قضایی و مشکلات اقتصادی در کشور می‌شود.
وی در ادامه به چالش‌های موجود در حوزه شناسایی خانه‌های خالی اشاره کرد و افزود: ما در مجلس گفته‌ایم که باید خانه‌های خالی شناسایی شوند، اما به دلیل عدم ثبت دقیق معاملات، شناسایی این خانه‌ها برای ما ممکن نبوده که این موضوع نشان می‌دهد ثبت رسمی معاملات یکی از نیاز‌های اساسی برای ایجاد شفافیت و کاهش فساد در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: وقتی تمام معاملات به‌صورت رسمی و در سامانه‌های الکترونیکی ثبت شود، شناسایی دقیق خانه‌های خالی و پیگیری وضعیت آن‌ها ممکن خواهد شد و بسیاری از مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم، حل خواهد شد.
محبی نجم‌آبادی همچنین به لزوم حمایت از سامانه‌های الکترونیکی و نظارت بر عملکرد آن‌ها اشاره کرد و گفت: مجلس باید در راستای نظارت بر اجرای این سامانه‌ها و بررسی عملکرد آن‌ها اقدام کند و اگر مشکلی در قانون وجود دارد، باید اصلاح شود.
وی تاکید کرد: حمایت از قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند به کاهش پرونده‌های قضایی، جلوگیری از فساد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند و امیدواریم که با همکاری دولت و دستگاه‌های اجرایی، این قانون به‌درستی اجرا شود.
انتهای پیام/
