واگذاری زمین به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای تسهیل خانه‌دار شدن زوج‌های جوان، نقش مهمی در تحقق سیاست‌های جمعیتی ایران دارد. با این حال، کاهش چشمگیر واگذاری زمین در سال ۱۴۰۳ نگرانی‌هایی را درباره آینده این سیاست‌ها ایجاد کرده است. با این حال اخیرا مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت خبر از کاهش واگذاری زمین در طرح جوانی جمعیت داد. سعید شعرباف، کارشناس مسکن، در گفت‌وگو با الف به بررسی موانع ساختاری و مدیریتی در عرضه زمین و تأثیر آن بر نرخ ازدواج و فرزندآوری پرداخته است. وی گفت: «مطالعات نشان می‌دهد اگر در بازه‌ای کمتر از دو سال، امکان خانه‌دار شدن تدریجی زوج‌های جوان با استفاده از عرضه زمین، وام‌های کم‌بهره و منابع مالی خانواده‌ها فراهم شود، نرخ ازدواج و فرزندآوری به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. رویکرد محافظه‌کارانه در واگذاری زمین، مانع اصلی تحقق سیاست‌های جمعیتی است.»
واگذاری زمین؛ کلید افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری
شعرباف بر تأثیر واگذاری زمین به‌عنوان مشوقی مؤثر برای ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد. وی اظهار کرد: «مطالعات نشان می‌دهد اگر در بازه‌ای کمتر از دو سال، امکان خانه‌دار شدن تدریجی زوج‌های جوان با استفاده از عرضه زمین، وام‌های کم‌بهره و منابع مالی خانواده‌ها فراهم شود، نرخ ازدواج و فرزندآوری به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.»
وی افزود: «وقتی جوانان ببینند که تعداد زیادی از هم‌سن‌وسال‌هایشان در بازه‌ای دو تا سه‌ساله خانه‌دار شده‌اند، انگیزه بیشتری برای تشکیل خانواده و افزایش تعداد فرزندان پیدا می‌کنند.» شعرباف بیان کرد: «داده‌های آماری تأیید می‌کند که در مناطق با عرضه مناسب مسکن، نرخ رشد جمعیت بالاتر بوده است. این موضوع نشان‌دهنده تأثیر مستقیم دسترسی به زمین بر سیاست‌های جمعیتی است.»
وی گفت: «ادراک عمومی از امکان خانه‌دار شدن سریع، نقش مهمی در تصمیم‌گیری جوانان دارد. وقتی زوج‌های جوان ببینند که مسیر خانه‌دار شدن برایشان هموار است، با اطمینان بیشتری به ازدواج و فرزندآوری فکر می‌کنند.» شعرباف افزود: «این موضوع به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های مسکن بخش عمده درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد، اهمیت بیشتری دارد.»
رویکرد محافظه کارانه سازمان ملی زمین و مسکن مخالف با سیاست‌های جمعیتی است
شعرباف به رویکرد محافظه‌کارانه سازمان ملی زمین و مسکن انتقاد کرد. وی اظهار کرد: «سازمان ملی زمین و مسکن، که مالک بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین است، تمایلی به عرضه گسترده زمین برای مسکن یا مولدسازی برای صندوق ملی مسکن ندارد. مدیران این سازمان بیشتر علاقه‌مند به حفاظت از زمین‌ها با توجیه حفظ آن‌ها برای آیندگان هستند. این رویکرد احتکارگونه باعث شده که تنها بخش ناچیزی از زمین‌های موجود برای مسکن استفاده شود. حتی در دوره‌هایی که دولت‌ها، مانند دولت دوم احمدی‌نژاد یا دولت کنونی، فشارهایی برای عرضه زمین اعمال کرده‌اند، این عرضه به‌صورت قطره‌چکانی بوده است.»
وی گفت: «به محض کاهش تمرکز دولت یا هیئت وزیران، همان نگاه محافظه‌کارانه دوباره غالب می‌شود. این موضوع در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال ۱۴۰۳، مشهود بوده است.» شعرباف اظهار کرد: «این در حالی است که اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن صراحتاً بر استفاده از این منابع برای تأمین مسکن تأکید دارد. اما در عمل، مدیران ترجیح می‌دهند زمین را ذخیره کنند.»
لزوم نظارت و اصلاح سیاست‌ها
شعرباف برای رفع این چالش‌ها، بر لزوم نظارت جدی تأکید کرد. وی گفت: «تنها راه‌حل، ایجاد یک فرایند نظارتی قوی است که سازمان ملی زمین و مسکن را ملزم به عرضه زمین کند.» وی افزود: «این موضوع باید به‌عنوان وظیفه قطعی این سازمان در یک برنامه زمان‌بندی‌شده مشخص تعریف شود. دولت باید با رفع موانع قانونی و ارائه مشوق‌های مالی، مانند وام‌های کم‌بهره، امکان ساخت‌وساز در زمین‌های واگذارشده را تسهیل کند. هماهنگی بین وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن و سایر نهادهای مرتبط نیز ضروری است تا زمین‌های موجود به‌صورت مؤثر در اختیار پروژه‌های مسکن قرار گیرند.»
وی گفت: «عرضه زمین نباید به‌صورت پراکنده و محدود باشد. دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق، حجم وسیعی از زمین را در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد تا اثر آن بر نرخ ازدواج و فرزندآوری محسوس باشد.» شعرباف افزود: «این اقدام می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و افزایش انگیزه برای تشکیل خانواده کمک کند.»
عدم شفافیت داده‌ها مانعی برای برنامه‌ریزی دقیق
شعرباف در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت واگذاری زمین در مناطق مختلف، به کمبود داده‌های منطقه‌ای اشاره کرد. وی اظهار کرد: «متأسفانه داده‌های منطقه‌ای دقیقی درباره میزان واگذاری زمین منتشر نشده است. این فقدان اطلاعات خود نشان‌دهنده ضعف در شفافیت و برنامه‌ریزی است. به‌طور کلی، عرضه زمین در سراسر کشور به‌دلیل رویکرد محافظه‌کارانه سازمان ملی زمین و مسکن بسیار محدود بوده است. این موضوع در کلان‌شهرها، که نیاز به مسکن بیشتر است، تأثیر منفی بیشتری داشته و به کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری منجر شده است.»
وی گفت: «اگر این وضعیت اصلاح نشود، با تأخیر چندساله، شاهد کاهش چشمگیر نرخ باروری و ازدواج در اکثر مناطق خواهیم بود. دولت باید با انتشار داده‌های شفاف و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، این مشکل را برطرف کند.»
