عرضه ارز پتروشیمیها از ۱۷ دی در بازار ارز تجاری آغاز شد؛ کارشناسان معتقدند در صورتی افزایش عرضه باعث کاهش نرخ ارز میشود که سازوکاری برای کنترل قیمت در این بازار تعیین شود تا تثبیت قیمتها را به همراه داشته باشد.
بهمنظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، تمام صادرکنندگان از ۲۶ آذر ۱۴۰۳ ملزم شدند تا ارزهای خود را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.
پس از راهاندازی بازار ارز تجاری به مرور گروههای مختلف درحال ملحقشدن به این بازار هستند.
از سوم دی ۱۴۰۳ نیز آن دسته از صادرکنندگان و واردکنندگانی که در بازار نیما معامله میکردند به صورت اختیاری میتوانستند معاملات خود را در این بازار انجام دهند و تا پایان دی نیز صنایع مختلف بهتدریج درحال ملحقشدن به بازار ارز تجاری هستند.
از دوشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۳ عرضه ارز پتروشیمیها در بازار ارز تجاری کلید خورد و به گفته دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، این صنعت ماهانه حدود ۹۰۰ میلیون دلار در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران عرضه خواهد کرد.
در کنار افزایش عرضه، قیمتها باید کنترل شود
در همین راستا محمدامین لنگری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با میزان، در مورد عرضه ارز پتروشیمیها و تاثیر آن بر بازار ارز، اظهار کرد: بهطور طبیعی هرچقدر در بازار عرضه بیشتر شود قیمتها روند کاهشی پیدا میکند.
وی بیان کرد: در دیدگاهی که تئوری عرضه و تقاضا ارائه میکند تنها عامل افزایش یا کاهش قیمتها را مقدار عرضه و تقاضا میداند، اما باید تدابیری داشت که در کنار افزایش عرضه قیمتها نیز تثبیت و روند افزایشی آن کنترل شود.
نباید صرفا قیمت ارز از سوی عرضهکننده تعیین شود
لنگری با تاکید بر اینکه عرضه ارز پتروشیمیها دربازار ارز تجاری به کنترل نرخ ارز کمک میکند، گفت: لازم است که برای کنترل قیمت ارز سازوکاری تعیین شود تا از افزایش آن جلوگیری شود و صرفا قیمت از سوی عرضهکننده تعیین نشود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است در صورتی که عرضهکننده قیمت را تعیین کند افزایش نرخ ارز دور از انتظار نیست و باتوجه به میل عرضهکنندگان به فروش ارز با قیمت بالا، کنترل نرخ ارز دشوار میشود.
وی تاکید کرد: با یک توافق ساده بین عرضهکنندگان، قیمتها میتواند بالا و پایین شود و در شرایط فعلی بازار تعیین نرخ از سوی عرضهکننده میتواند مشکلساز شود.
به گفته لنگری با عرضه سنگین ارز که از سوی پتروشیمیها نوید آن داده شده و متعادلشدن تقاضا در بازار ارز میتوان امیدوار بود که قیمتها کاهشی شود، اما این اقدام نیازمند سازوکاری برای نظارت در تعیین قیمت ارز است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این نکته نیز حائز اهمیت است که در شرایط فعلی اقتصاد باید تولیدکنندگان و صنایع با سازوکاری از لحاظ قانونی ملزم به عرضه ارز خود در بازار ارز تجاری شوند تا مشکلی در تامین ارز پیش نیاید و براساس نیازهای کشور این ارز تخصیص یابد.
لنگری گفت: در شرایط فعلی بازار ارز در صورت رها کردن آن بازیگران مختلفی میتوانند وارد این بازار شوند و با برهمزدن عرضه و تقاضا قیمتها را افزایشی کنند و از به تعادلرسیدن بازار جلوگیری کنند.
انتهای پیام/