به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سی‌ان‌ان، شرکت تجاری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از بانک کپیتال وان به دلیل بستن حساب‌های بانکی این شرکت در سال 2021 شکایت کرده و مدعی شده است که این بانک مستقر در ویرجینیا، به دلیل دیدگاه‌های سیاسی این شرکت را از سیستم بانکی حذف کرده و خسارات مالی قابل‌توجهی به آن وارد کرده است.
این شکایت که توسط «صندوق قابل فسخ دونالد جی. ترامپ» و اریک ترامپ، پسر دونالد ترامپ در دادگاه میامی-دِید ثبت شده، کپیتال وان را به نقض قوانین حمایت از مصرف‌کننده در فلوریدا و سایر ایالت‌ها متهم کرده و درخواست غرامت دارد.
ترامپ ادعا می‌کند که کسب‌وکارش در مارس 2021 زمانی که این بانک به‌طور ناگهانی اطلاع داد که صدها حساب بانکی حاوی میلیون‌ها دلار در عرض دو ماه بسته خواهند شد، دچار ضرر شد.
در متن این شکایت آمده است که این اقدام بخشی از روند گسترده‌تری است که موجب محروم شدن مصرف‌کنندگان از خدمات بانکی به دلیل تفاوت در دیدگاه‌های سیاسی می‌شود.
در متن این دادخواست آمده است: شاکیان معتقدند که تصمیم یک‌جانبه کپیتال وان ناشی از انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی و باورهای بی‌پایه و اساس این بانک که باید خود را از رئیس‌جمهور ترامپ و دیدگاه‌های محافظه‌کارانه او دور کند، بوده است.
همچنین در این شکایت آمده است: اقدام کپیتال وان نمونه‌ای از یک رویه سیستماتیک و پنهان در صنعت بانکداری است که با هدف وادار کردن مردم به تغییر و تطبیق دیدگاه‌های سیاسی‌شان انجام می‌شود.
سخنگوی این بانک در واکنش به شکایت شرکت ترامپ اظهار داشت: کپیتال وان هرگز و به هیچ عنوان حساب مشتریان را به دلایل سیاسی نمی‌بندد.
بر اساس متن دادخواست، ترامپ در 8 مارس 2021 از بسته شدن حساب‌ها در ماه ژوئن مطلع شده که این اقدام به او ضررهای مالی گسترده‌ای وارد کرده است.
علاوه بر کپیتال وان، بانک‌های دیگری از جمله دویچه بانک و سیگنچر بانک نیز در اوایل 2021 و پس از حمله به ساختمان کنگره، همکاری خود را با ترامپ متوقف کردند.
این اقدام در حالی صورت گرفت که خانواده ترامپ و سازمان ترامپ که به‌طور کامل تحت مالکیت این صندوق امانی است، تحت تحقیقات کیفری و مدنی در مورد مسائل مالی خود قرار داشتند.
دفتر دادستان منطقه منهتن، حسابرسان باسابقه ترامپ را برای ارائه اسناد مالی احضار کرد. دادستان‌ها همچنین کارمندان شرکت بیمه ترامپ و همچنین کارمندان یکی از وام‌دهندگان اصلی او، دویچه بانک، را مورد بازجویی قرار دادند. دفتر دادستان کل نیویورک نیز در تحقیقات مدنی خود، مدیر ارشد مالی باسابقه ترامپ را مورد بازجویی قرار داد.
در ژوئیه همان سال، دو نهاد وابسته به سازمان ترامپ به اتهام تقلب مالیاتی متهم شدند و در دادگاه مجرم شناخته شدند. سال بعد، دفتر دادستان کل نیویورک از ترامپ و کسب‌وکارش به دلیل بیش از یک دهه کلاهبرداری شکایت کرد. یک قاضی ایالتی در نیویورک، ترامپ‌ها را به دلیل جعل در ارزش‌گذاری برخی دارایی‌ها برای دریافت وام، مجرم شناخت و حکمی به مبلغ 454 میلیون دلار صادر کرد که این حکم در حال حاضر در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.
انتهای پیام/
