به گزارش بورس نیوز، فرض کنیم فردا تمام تحریم‌ها لغو شوند؛ آیا سفره مردم رنگ می‌گیرد یا باز هم تورم مهمان همیشگی‌مان خواهد ماند؟ چرا اقتصاد ایران حتی در صلح هم طعم آرامش نمی‌چشد؟
زخم‌های تحریم و خودتحریمی بر جان اقتصاد ایران
در نگاه نخست، تحریم‌های اقتصادی تنها مجموعه‌ای از محدودیت‌های خارجی به‌نظر می‌رسند؛ اما واقعیت تلخ اقتصاد ایران فراتر از فشار‌های بیرونی است. آنچه اقتصاد کشور را از درون می‌فرساید، ساختار‌های ناکارآمد و تصمیمات خودتحریمی است که مسیر توسعه را به بن‌بست کشانده‌اند. تحریم‌ها شاید زخم بوده‌اند، اما «خودتحریمی» همان چرک عمیقی‌ست که سال‌هاست درمان نشده.
حداقل دستمزد ایرانی ها به دلار
کاهش شدید درآمد هر ایرانی به دلار از سال ۱۳۸۸
تحریم‌های گسترده‌ای که از سال ۲۰۱۰ و به‌ویژه در ۲۰۱۲ علیه ایران اعمال شد، مسیر اقتصاد کشور را به‌شدت دگرگون کرد. محدودیت در صادرات نفت، انسداد روابط بانکی، و انزوای نظام مالی بین‌المللی، هزینه‌ای معادل ۱۹ تا ۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی واقعی بر کشور تحمیل کرد؛ رقمی که عملاً چند دهه پیشرفت را به عقب بازگرداند. براساس مطالعات انجام شده، حتی پس از توافق برجام، اثرات منفی تحریم‌ها تا سال ۲۰۲۰ ادامه داشته و شکاف فزاینده در اقتصاد ایران هرگز پر نشد.
تحریم که آمد، دشمنان داخلی هم به جنگ اقتصاد آمدند….
اما تحریم تنها یکی از اضلاع بحران است. ضلع دیگر، ساختار اقتصادی معیوبی‌ست که دولت‌های مختلف با بی‌توجهی آن را فربه‌تر کرده‌اند. رشد بی‌رویه نقدینگی ناشی از استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی، انتشار افسارگسیخته اوراق برای تأمین کسری بودجه، و گسترش دولتی که همانند غولی عظیم، منابع کشور را می‌بلعد، به مراتب مخرب‌تر از فشار‌های خارجی عمل کرده‌اند.
دولتی که به جای بازسازی نهاد‌ها و تمرکز بر تولید، به توزیع پول ارزان، یارانه‌های پنهان، پروژه‌های غیرمولد و بوروکراسی ناکارآمد پناه می‌برد، خود به موتور خلق بحران تبدیل می‌شود. همین ساختار است که هر بار با ورود یک شوک بیرونی مانند تحریم به‌جای مقاومت، فرو می‌ریزد.
اقتصاد ایران در محاصره دشمنان خارجی و داخلی
در این میان، آنچه فاجعه را تشدید کرد، سیاست‌های خودتحریمی بود؛ از نپیوستن به FATF تا ممانعت در شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی. با نپذیرفتن قواعد شفافیت بین‌المللی، ایران عملاً دسترسی خود به نظام پولی جهانی را سد کرده و فرصت‌های مبادله ارزی، جذب سرمایه‌گذاری و همکاری فنی را با دست خود از بین برده است.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در دو دهه اخیر، تحریم‌ها با دو اثر همزمان اقتصاد ایران را تخریب کرده‌اند: تخریب فوری در سال‌های ابتدایی و ممانعت مزمن از رشد بلندمدت. محدودیت صادرات نفت، فرار سرمایه، افزایش هزینه واردات کالا‌های واسطه‌ای، و کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی تنها بخشی از پیامد‌های این وضعیت بوده‌اند.
در دوره بازگشت تحریم‌ها (۱۳۹۷ به بعد)، رشد اقتصادی کشور به زیر منفی ۴ درصد سقوط کرد و قیمت دلار جهشی کم‌سابقه را تجربه کرد. در همین حال، دولت با انتشار اوراق بدهی و دست‌درازی به منابع بانک مرکزی، موج تازه‌ای از نقدینگی را به اقتصاد تزریق کرد که نتیجه‌ای جز تورم ساختاری نداشت.
میزان رشد اقتصادی ایران (درصد)
اثر تحریم و رفع تحریم بر اقتصاد ایران
میزان رشد اقتصادی ایران به تفکیک فصل به نقل از tradingeconomics
نگاهی به رشد اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته، به وضوح نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ۱۷ درصدی در سال‌های ابتدایی اجراسازی برجام در اثر رفع تحریم‌ها بوده است. تحریم‌ها کمر شکن بوده‌اند و کسی نمی‌تواند منکر این موضوع شود؛ مشکل از جایی شروع می‌شود که تحریم‌ها دست به دست دشمنان داخلی به جان اقتصاد ایران افتاده و مردم را مجبور به پرداخت هزینه کرده‌اند.
این تحولات که مو به مو به آنها اشاره شد؛ تنها در سرفصل‌های اقتصاد کلان باقی نماند؛ بلکه مستقیماً به زندگی مردم آسیب زد. کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های زندگی، نابودی مشاغل کوچک و متوسط، و افزایش نرخ فقر از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد در کمتر از یک دهه، همه شواهدی است از اثرات همزمان تحریم و سوءمدیریت اقتصادی.
تحریم‌ها همچنین از حیث روانی و اجتماعی نیز نسل جدید را تحت‌فشار قرار داده‌اند. ناامیدی از آینده، افزایش تمایل به مهاجرت، رشد اختلالات روانی، و حتی افزایش نرخ خودکشی در میان جوانان، از جمله پیامد‌های غیرمستقیم تحریم‌هاست که در هیچ جدول اقتصادی دیده نمی‌شود، اما بر تن جامعه نشسته است.
در این میان، مدافعان «رشد بدون توافق» با نادیده‌گرفتن یافته‌های علمی، مدعی‌اند تحریم‌ها بی‌اثرند. حال آن‌که حتی در دوره پس از امضای برجام، رشد اقتصادی به بالای ۱۲ درصد رسید و با بازگشت تحریم‌ها مجدداً سقوط کرد. اگر تحریم‌ها بی‌اثر بودند، این چرخش‌های شدید چگونه رخ دادند؟
امروز ایران نه‌فقط با تحریم‌های خارجی، بلکه با دولتی مواجه است که نه‌تنها بهره‌ور نیست، بلکه با شیوه‌ای مخرب، اقتصاد را به گروگان گرفته است. خودتحریمی در نپذیرفتن قواعد بازی جهانی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری، و بی‌اعتمادی ساختاری به شفافیت، همان کابوس مزمنی‌ست که اقتصاد ایران را فلج کرده است.
دولت غول ناکارآمدی اقتصاد ایران
در اقتصاد ایران، آنچه زیر پوست تحریم‌ها جریان دارد، واقعیتی تلخ‌تر است
کسری بودجه فزاینده، خلق نقدینگی بدون پشتوانه و ساختاری مصرف‌گرا که هر روز چاله‌ای تازه در مسیر توسعه حفر می‌کند. گزارش رسمی پژوهشکده بانک مرکزی در مهر ۱۴۰۳ پرده از بحرانی برمی‌دارد که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با تحریم توضیح داد؛ در حالی که سهم مصارف جاری از کل بودجه عمومی کشور طی سه دهه گذشته از حدود ۴۵ درصد به بیش از ۸۵ درصد رسیده، سهم پروژه‌های عمرانی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است. این بدان معناست که بخش بزرگی از بودجه نه صرف تولید و زیرساخت، بلکه صرف حقوق، بازنشستگی، یارانه‌های غیرهدفمند و نهاد‌های ناکارآمد شده است؛ یعنی خرج امروز با وام‌گرفتن از آینده هر ایرانی که در حال نابودی است.
طبق این گزارش، کسری بودجه دولت در برخی سال‌ها تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته؛ و این کسری نه با اصلاح ساختار هزینه‌ای، بلکه با ابزارهایی، چون انتشار گسترده اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است. در نتیجه، پایه پولی کشور با شیبی تند افزایش یافته: از حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان ۱۴۰۲، یعنی رشد شش برابری در کمتر از یک دهه تنها در سال ۱۴۰۲، ۳۰ درصد از رشد پایه پولی مستقیماً ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.
ارتباط دو سویه بین نرخ تورم و کسری و بودجه دولت
نرخ تورم و کسری بودجه دولت
تحلیل تجربی مدل‌های اقتصادسنجی نیز این روند را تأیید می‌کند
افزایش یک درصدی کسری بودجه، در بلندمدت به‌طور میانگین باعث رشد ۴.۱۶ درصدی در پایه پولی، افزایش ۴.۳۶ درصدی در نقدینگی، و نهایتاً جهش ۳ درصدی در نرخ تورم خواهد شد؛ به بیان دیگر، هر بار که دولت بدون اصلاح ساختار هزینه‌ای خود را به استقراض و انتشار پول متوسل می‌شود، جامعه با سه موج متوالی تورم، فشار بر معیشت، و فرسایش ارزش پول ملی روبه‌رو خواهد شد.
اما این پایان ماجرا نیست؛ در کنار دولت رسمی، یک دولت پنهان به نام شرکت‌های خصولتی نیز در دل اقتصاد ایران ریشه دوانده‌اند. شرکت‌هایی که در ظاهر خصوصی‌اند، اما عملاً منابع عمومی را مصرف می‌کنند. در سال‌های اخیر، بسیاری از واگذاری‌ها نه به بخش خصوصی واقعی، بلکه به شبه‌دولتی‌ها منتقل شده‌اند؛ نهادی‌هایی که به جای رقابت‌پذیری، صرفاً ابزار مالی دولت مانده‌اند.
داستان به اینجا هم ختم نشده بلکه نظام ارزی چندنرخی و تخصیص دستوری منابع ارزی به‌جای مکانیسم بازار، نه‌تنها باعث هدررفت ده‌ها میلیارد دلار شده، بلکه فساد را به بخشی ساختاری از اقتصاد تبدیل کرده است. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، بسیاری از منابع ارزی را بلعید، درحالی‌که بخش زیادی از آن اصلاً به سفره مردم نرسید.
نتیجه این ساختار چه بوده است؟ خلق مستمر نقدینگی، افزایش نرخ تورم، بی‌ثباتی در بازار‌ها و در نهایت، فقر گسترده برای مردم و ثبات مصنوعی برای بودجه دولت که همانند مسکن برای اقتصاد ایران عمل می‌کند.
بانک آینده؛ نماد آینده‌ای روشن که هرگز نرسید…
در بررسی عوامل خلق نقدینگی بی‌مهار در اقتصاد ایران، نمی‌توان از کنار نامی گذشت که طی یک دهه گذشته، در اغلب شاخص‌های ناسالم بانکی رکورددار بوده:
بانک آینده. نهادی که به‌جای ایفای نقش واسطه مالی در مسیر توسعه، به سلطان خلق نقدینگی، ناقض نظم پولی و مخرب اعتماد عمومی به سیستم بانکی بدل شده است.
طبق گزارش‌های رسمی، حقوق صاحبان سهام بانک آینده از منفی ۲۹.۶ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۳۹۸ به منفی ۳۹۱ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین، اضافه‌برداشت این بانک از منابع بانک مرکزی در همین تاریخ به ۱۸۹ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۸۹ همت) رسیده؛ در حالی که سهم بانک آینده از کل دارایی‌های شبکه بانکی تنها حدود ۲ درصد است، اما ۳۵ درصد کل اضافه‌برداشت‌ها را به تنهایی رقم زده است. این یعنی، بانکی که باید به کمک بانک مرکزی نظم پولی را حفظ کند، خود مهم‌ترین عامل بی‌انضباطی و خلق نقدینگی در شبکه بانکی کشور است؛ خلقی که هیچ‌گاه در اقتصاد مولد استفاده نشده و مستقیم به دامن تورم و بی‌ثباتی اقتصادی ریخته است.
هشدار امیر حسین ثابتی نماینده مجلس به دولت در مورد بانک آینده
اخیرا نماینده شهر تهران امیرحسین ثابتی نیز به بانک پر سر و صدا اشاره کرده است.
هزینه‌ای که مردم می‌پردازند
مطابق تحلیل کارشناسان، به ازای ادامه فعالیت این بانک، ماهانه حدود ۱۱ همت هزینه تورمی به کل اقتصاد تحمیل می‌شود. سهم این هزینه، مستقیماً بر دوش مردم است؛ نه سهامداران بانک و نه مدیران سابق و فعلی آن. در واقع، بانک آینده نه‌تنها در حال ورشکستگی پنهان است، بلکه خود را با جیب مردم سرپا نگه داشته است.
مطالبات غیرجاری بانک حدود ۸۱ درصد از کل مطالبات است، که ۷۹ درصد آن را نیز تسهیلات مشکوک‌الوصول تشکیل می‌دهد. ۷۵ درصد کل تسهیلات این بانک در پایان سال ۱۴۰۲، متعلق به شرکت‌های مرتبط با خود بانک بوده؛ یعنی پول‌ها به جیب همان‌هایی بازمی‌گردد که بانک را به این نقطه رسانده‌اند.
جلوگیری از انحلال بانک آینده توسط رئیس بانک مرکزی
پاسخ به چرایی این تصمیم بر عهده مخاطبین گرامی…
تورم حاصل فساد بانکی با رفع تحریم هم از بین نخواهد رفت…
اگرچه کسری بودجه و سیاست‌های مالی بی‌انضباط عامل مهمی در رشد نقدینگی‌اند، اما بدون اصلاح بانک‌های ناتراز، هیچ سیاست ضدتورمی موفق نخواهد شد.
بانک آینده نه‌تنها از قواعد بانکداری عقلانی خارج شده، بلکه با تخلفات پیاپی، قبح قانون‌گریزی را هم در سیستم بانکی شکست داده است.
به نقل از نامه‌ای که ۱۳۸ نماینده مجلس برای انحلال بانک آینده نوشته‌اند؛ نسبت کفایت سرمایه این بانک در سال ۱۴۰۲ به منفی ۳۶۰ درصد رسیده است؛ این یعنی بانک عملاً هیچ پشتوانه‌ای برای پوشش ریسک ندارد. در نظام بانکی بین‌المللی، چنین بانکی نه‌تنها فعالیت نمی‌کند، بلکه تحت پیگرد قانونی برای سوءمدیریت منابع عمومی قرار می‌گیرد.
علیرضا مبصر_ پژوهشگر بازار سرمایه
