بورس نیوز:
در گزارش چهارشنبه‌های داغ هفته گذشته به اتهامات و گروه قطعه‌سازی عظام و شخص ” عباس ایروانی ” پرداختیم و مشاهده کردید که چگونه اثبات تعداد بالایی از اتهامات جعل، پرداخت رشوه، گران نمایی و …، منجر به احکام حبس و زندان برای مدیران ارشد این مجموعه گردید.
اما همان‌گونه که در انتهای گزارش هفته گذشته اشاره کردیم یکی از اتهامات ایشان، تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیرقانونی مجموعاً به میزان بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون درهم امارات، ۴۸ میلیون دلار آمریکا، ۱۳ میلیون یورو، ۲،۶۰۰ میلیارد ریال بود. به عبارتی جناب ایروانی و گروه منتسب به ایشان نه‌تنها از انواع روش‌ها به کسب سود و درآمد می‌پرداختند بلکه یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی در سال‌های اخیر کشور نیز بوده‌اند.
بر اساس حکم صادره، مجموع بدهی این گروه به سیستم بانکی کشور مبلغی در حدود ۲۲.۰۰۰ میلیارد تومان (به‌اندازه بودجه کل وزارت صنعت در بودجه سال ۱۴۰۴) است که می‌بایست از طریق واگذاری اموال و سهام توثیق شده به بانک‌ها پرداخت گردد.
ظاهراً از مبلغ ۲۲.۰۰۰ میلیارد تومان بدهی گروه عظام به نظام بانکی، در حدود ۱۳.۰۰۰ میلیارد تومان عمدتاً شامل خرید دین، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه مربوط به بانک صادرات بوده که به دلیل عدم ایفاء تعهدات و پیگیری‌های این بانک در سال ۱۳۹۲ نسبت به اقامه دعوی علیه این گروه و اخذ حکم از محاکم خارج از کشور و تنفیذ و اجرا به ایران اقدام گردیده بود.
پیش از آنکه به موضوع شرکت سازه پویش و بانک صادرات بپردازیم، بد نیست چند سطری را به وضعیت اسفناک اعتبارسنجی و تخلفات متعدد بانک‌ها در این زمینه اختصاص دهیم.
خود بانک‌ها، ” ابر بدهکاران ” را به وجود می‌آورند
بی‌تردید بسیاری از ابر بدهکاران بانکی زائیده فساد سازمان‌یافته، ساختار‌های غلط بانک‌های خصولتی، بی‌سوادی و سوء مدیریت بانکداران و یا اعمال نفوذ نهاد‌های فرا دولتی هستند.
یکی از سؤالاتی که همواره ذهن بسیاری از کارشناسان حوزه بانکداری و اقتصادی را به خود مشغول کرده این است که مگر چه کسانی پرداخت تسهیلات کلان و بدون وثایق کافی را به ” بدهکاران کلان بانکی ” تائید نموده که بانک‌ها تا به این حد از این بدهکاران و بانک خواران عزیز، ناراحت‌اند؟ در کشوری که بسیاری از کارگاه‌های تولیدی و کسب‌وکار‌های خرد، فاقد شرایط استفاده از تسهیلات بانکی هستند، چگونه ممکن است عده‌ای که بعضاً در هیچ فعالیت تولیدی سابقه‌ای ندارند به وام‌های کلان بانکی دسترسی داشته باشند؟
چگونه ممکن است بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی در ایران تنها در اختیار چند خانواده معروف و یا چند فرد معلوم‌الحال قرار گیرد درحالی‌که بسیاری از مردم برای دریافت وام‌هایی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی نیاز به معرفی تعداد بالایی از ضامن‌هایی معتبر و دولتی دارند؟
آیا تمام این بدهی‌های کلان بانکی به‌واسطه ضعف علمی و نبود سازوکار‌های درست اعتبارسنجی به وجود آمده‌اند؟ آیا اگر بانک‌ها بخش عمده‌ای از تسهیلات خود را به چند شرکت زیرمجموعه و یا چند فرد متصل به حلقه‌های قدرت اعطا می‌کنند مردم مقصرند؟
اتفاقاً در جریان دادگاه گروه عظام و حاج عباس ایروانی، به تقدیم هدایای ایشان به مدیرعامل وقت بانک مسکن (از شاکیان عدم پرداخت بدهی گروه عظام) و همچنین استاد خاوری (مدیرعامل اسبق و خوشبخت بانک ملی که سال‌هاست برای آرامش سیاسی داخل کشور و پنهان ماندن نام برخی از افراد ذینفع، در کشور محروم کانادا زندگی می‌کنند) نیز اشاره گردید.
اصولاً بدهکاران بانکی به ۳ طریق به وجود می‌آیند
۱- از طریق سفارش افراد فرا مملکتی، به همان مدیران بانکی که به تازگی انتصاب شده‌اند
به قول بسیاری از دوستان، اصولاً مدیران بانک‌های دولتی بی‌هدف و محض رضای خدا تغییر نمی‌کنند. انتصاب می‌شوند تا برای عده‌ای کار‌هایی کنند.
۲- از طریق زد و بند‌های کثیف با مدیران بانک‌های به‌ویژه دولتی و خصولتی
درست مانند ماجرا‌های بانک نگون‌بخت سرمایه که تنها خواجه حافظ شیرازی به دلیل اعتقادات شخصی، از این بانک پولی بالا نکشید.
۳- از طریق احداث بانک و استفاده از سپرده‌های مردم
کافی است نگاهی به سهامداران بانک آینده، پاسارگاد و …، بیاندازید تا بیشتر متوجه منظورمان شوید. برخی کار خود را راحت‌تر کرده‌اند و به جای استفاده از روابط و پرداخت هزینه‌های گزاف به رابط‌های محترم، برای خود بانک تأسیس می‌کنند تا هر چه می‌خواهند از سپرده‌های مردم برداشت کنند.
البته همواره در میان اسامی بدهکاران کلان بانکی نام چند تولیدکننده بی‌نام و نشان هم به چشم می‌خورد که بخشی از آنها، مهره‌ای به نمایندگی از همان گزینه‌های بالا محسوب می‌گردند.
بگذریم به ما و شما ربطی ندارد
چگونه صادرات سهامدار عمده شرکت سازه پویش شد؟
بر اساس اظهارات مدیران بانک صادرات ظاهراً بیش از ۱۳.۰۰۰ میلیارد تومان از ۲۲.۰۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های گروه عظام و جناب ایروانی متعلق به بانک صادرات است که بنا بر اظهارات این عزیزان، این بدهی از طریق واگذاری اموال، وجه نقد و سهام تسویه خواهد شد.
بر این اساس بخشی از این تسویه ۱۳.۰۰۰ میلیارد تومانی مربوط به مصادره سهم ۶۹ درصدی عباس ایروانی و گروه عظام در شرکت سازه پویش است.
در حقیقت ۲.۲۸۰ میلیارد تومان از بدهی‌های گروه عظام، در مزایده (شما بخوانید مصادره) سهام شرکت سازه پویش با بانک صادرات تسویه گردید.
بنابراین بانک صادرات محکوم به یک مورد دیگر بنگاه‌داری ناخواسته گردید، تا سیستم بانکداری کشور باری دیگر نشان دهد که هرگز نمی‌توان امیدی به خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری داشت.
در خصوص تغییرات سهامدار عمده و مصادره سهام شرکت سازه پویش توسط بانک صادرات چند نکته حائز اهمیت است که به‌طور اجمالی به آنها می‌پردازیم:
۱- آیا بانک صادرات چاره‌ای غیر از بنگاه‌داری در چنین مواردی دارد؟
با توجه به اینکه پرونده گروه عظام و عباس ایروانی از سال ۱۳۹۲ باز بوده و در نهایت حکم به بازپرداخت بیش از ۱۳.۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های بانک صادرات در سال ۱۴۰۲ صادر گردیده، به نظر می‌رسد این بانک چاره‌ای جز تملیک این سهام شرکت سازه پویش با ارزشی بالغ‌بر ۲.۳۰۰ میلیارد تومان نداشته باشد.
با توجه به اینکه در یک برهه زمانی بسیاری از املاک، اموال و شرکت‌های عباس ایروانی به نام اعضای خانواده و شخصی به نام شهریار شهریاری بوده است، شاید هرگونه قصور در مصادره سهام سازه پویش توسط بانک صادرات، وضعیت بخشی از مطالبات این بانک را با ابهاماتی جدی مواجه می‌کرد.
بی‌تردید داستان‌ها و موارد زیادی از چنین مصادره‌هایی از بانک‌های مختلف کشور شنیده‌اید. شاید یکی از بارزترین نمونه‌های آن، داستان بانک کشاورزی، جناب پرنا و سهام شرکت فاذرآب بود که این بانک هم به‌طور ناخواسته و با اشتباه عجیب از کارگزاری، تبدیل به سهامدار اصلی این شرکت گردید.
بنابراین همان‌گونه که می‌بینید تملیک ناخواسته اموال تنها مربوط به فرزندآوری و بارداری ناخواسته نیست و بسیاری از بانک‌ها هم ناخواسته و ناچار به بنگاه‌داری هستند.
۲- فرم‌ها و گزارش‌های فرمالیته‌ای که مرغ پخته را به خنده وا می‌دارد
بااینکه بانک صادرات و شرکت سازه پویش با انتشار شفاف‌سازی‌هایی در کدال و توضیحات در جراید، هدف اصلی از معامله ۷۰ درصدی را تسویه بخشی از بدهی‌های عباس ایروانی به بانک صادرات اعلام کرده‌اند، بااین‌وجود انتشار گزارشی با نام تشریح برنامه اداره شرکت سازه پویش از سوی بانک صادرات در نوع خود قابل‌توجه و بسیار خواندنی است.
این دوستان طوری برنامه‌های خود را تشریح کرده‌اند که هر خواننده‌ای تصور می‌کند که این خرید، با طرحی از پیش تعیین‌شده و پس از سال‌ها مطالعه صورت گرفته است. بیایید باور کنیم و باور کنید که این خرید تنها برای تسویه بدهی‌های بانک بوده است و لاغیر.
به بخش‌هایی از آن می‌پردازیم تا بیشتر متوجه منظورمان شوید:
همان‌گونه که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید یکی از برنامه‌های توسعه و بهبود ساختار نیروی انسانی شرکت سازه پویش توسط بانک صادرات، استفاده و به‌کارگیری نخبگان دانشگاه‌های تراز اول و به‌کارگیری طرح‌های تشویقی برای آنها است.
ما نیز امیدواریم همان‌گونه که بانک‌های کشور در سال‌های گذشته موفق شده‌اند با به‌کارگیری نخبگان دانشگاه‌های کشور، به بانک‌هایی تراز اول و برتر در خاورمیانه تبدیل شوند، در جذب نخبگان برای شرکت‌های مصادره‌ای هم موفق عمل کنند.
همچنین امیدواریم طرح‌های تشویقی کارگران و کارمندان این شرکت‌ها نیز، مشابه به طرح‌های تشویقی و اعطای وام‌های کلان قرض‌الحسنه و کم‌بهره کارکنان بانکی باشد.
همان‌گونه که مشاهده می‌گردد یکی از برنامه‌های بانک صادرات برای توسعه سهم بازار، همکاری با شرکای خارجی معتبر است. ما هم امیدواریم این شرکای خارجی معتبر همان شرکا و یا رفقای چینی کم اعتبار که برچسب ایران را روی محصولات بی‌کیفیت و بنجولشان می‌زدند، نباشد.
البته با توجه به اینکه هیچ شرکتی در ایران نتوانسته با شرکای معتبری در سال‌های اخیر همراه باشد، بسیار بعید است بانک صادرات که تخصصی در تولید هم ندارد، بتواند پای شرکت‌های معتبری نظیر بنز، هیوندا، تویوتا و … را به ایران باز کند.
۳- بازی شروع شد: کاهش ارزش کنونی شرکت و مالیات ۲۰۰ میلیارد تومانی
بی‌تردید اطلاع دارید که همواره شرایط سخت‌گیرانه‌ای از سوی هیات پذیرش برای خروج و یا تغییر سهامداران عمده و مؤسسان شرکت‌های تولیدی و تخصص محور وضع می‌گردد.
استدلال این دوستان هم بسیار ساده است، ارتباطات شرکت‌ها با مشتریان، حسابرسان، مأموران بیمه، بازرسان مالیاتی، کارمندان و همچنین تولیدکنندگان مواد اولیه که در طول سال‌های زیاد ایجادشده، با تغییر یک‌باره سهامداران عمده و خروج مؤسسان از شرکت، تهدیدی جدی برای ادامه فعالیت‌های شرکت خواهد بود.
بی‌شک سهامداران شرکت سازه پویش می‌بایست در انتظار تغییراتی جدی در آیتم‌های کلیدی تولید و هزینه‌های شرکت باشند. احتمالاً شروع این وقایع را می‌توان صدور برگه مالیاتی ۱۵۰ میلیارد تومانی برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دانست که این روند در سال‌های آتی هم ادامه خواهد داشت.
۴- آینده شرکت و تکلیف سهامداران خرد چه می‌شود؟
یقیناً سهامداران خرد و ۳۰ درصدی این شرکت حق دارند تا نگران وضعیت آینده این شرکت باشند چراکه تجربه نشان داده که بنگاه‌داری بانک‌ها به دلیل عدم تخصص مکفی در مدیریت شرکت‌های تولیدی، معمولاً به فاجعه ختم می‌شود.
اینکه بانک صادرات با مدیرانی که عمدتاً در نهاد‌های مالی فعال بوده‌اند بتواند از پس مدیریت یک شرکت قطعه ساز در شرایط بحرانی صنعت خودروسازی موفق باشد یا خیر، سؤالی است که بایست چند سال برای دیدن پاسخش صبر کرد.
البته کاهش چشمگیر تولیدات شرکت در سال ۱۴۰۳ نشان از کار دشوار بانک صادرات در ماه‌ها و سال‌های آتی دارد.
۵- بانک صادرات هم بازنده است
بعید می‌دانیم بانک صادرات نیز از وضعیت به وجود آمده و تسویه بدهی‌های عظام و ایروانی با سهام شرکت سازه پویش چندان راضی باشد. بانک صادرات بلوک ۷۰ درصدی سهام سازه پویش را با مبلغ ۲.۳۰۰ میلیارد تومان (با احتساب افزایش ارزش به دلیل بلوک عمده سهام) خریداری کرده درحالی‌که ارزش روز و بازار سهام ۷۰ درصدی این شرکت، هم‌اکنون معادل ۹۱۰ میلیارد تومان است.
همچنین به دلیل افت مقادیر فروش محصولات و قطعی شدن مالیات این شرکت بابت سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، شرکت سازه پویش زیان خالصی ۱۸۴ میلیارد تومانی در ۹ ماهه نخست سال جاری محقق کرده که احتمالاً منجر به افت ارزش مجدد سهام این شرکت خواهد بود؛ بنابراین همان‌گونه که مشاهده می‌کنید بانک صادرات هم در این بازی باخت – باخت، متضرر خواهد بود.
سخن آخر
به نظر می‌رسد بهتر است برای جلوگیری از مصادره و بنگاه‌داری اجباری بانک‌ها، سیستم‌های اعتبارسنجی و نظارت‌های سخت‌گیرانه‌تری برای بانک‌های کشور در نظر گرفته شود تا نه شاهد رشد قارچ گونه بدهکاران کلان بانک‌ها باشیم و نه شاهد تسویه بدهی‌ها با تصاحب سهام وثیقه.
بورس نیوز، رسانه تخصصی بازار سرمایه در راستای شفافیت هرچه بیشتر و روشن شدن مسیر سرمایه‌گذاری سهامداران، آمادگی درج پاسخ افراد و نهاد‌های ذکرشده در مطلب را دارد.
