گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ هر مقطع از رشته اقتصاد که در مقاطع مختلف دانشگاه‌ها آموزش داده می‌شود، از کارشناسی تا دکتری، با توجه به اهداف خاص خود دروس تخصصی را به دانشجویان ارائه می‌دهد. در مقطع کارشناسی، دانشجویان حدود 70 واحد درسی اقتصادی می‌گذرانند، در کارشناسی ارشد حدود 28 واحد و در دکتری حدود 18 واحد دروس تخصصی ارائه می‌شود. این دروس شامل عناوینی همچون اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصادسنجی، اقتصاد توسعه، و اقتصاد پول هستند. برخی افراد که به «چیستی اقتصاد اسلامی» فکر می‌کنند، ممکن است تصور کنند که این رشته معادل دیگر دروس اقتصاد متعارف است که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود.
از همین پرونده بیشتر بخوانید
این دیدگاه، اغلب از سوی کسانی مطرح می‌شود که با جزئیات و طبقه‌بندی‌های درسی علم اقتصاد آشنایی ندارند. در واقع، دانشجویان رشته اقتصاد معمولاً اقتصاد اسلامی را در قالب دو درس ویژه مانند مبانی فقهی اقتصاد اسلامی یا تاریخچه اقتصادی سیاسی صدر اسلام شناسایی می‌کنند که در کنار 70-75 واحد درسی دیگر، فقط 5 تا 6 واحد را به خود اختصاص می‌دهند. در کنار اینها، برخی مدرسان و محققان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد اسلامی باید به عنوان درسی در فقه معاملات یا فقه الاقتصاد تدریس شود، نه در چارچوب علم اقتصاد. این افراد معتقدند که اصول اقتصادی اسلامی بیشتر مناسب حوزه‌های علمیه است و نه دانشگاه‌ها، چرا که آنها به این موضوعات به‌عنوان بخش ضروری علم اقتصاد نمی‌نگرند و از نظرشان نیازی به آموزش آن در دانشگاه‌ها وجود ندارد. همچنین طی دهه اخیر، با راه‌اندازی رشته‌های بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد و گسترش دروس مرتبط، پرسش‌هایی درباره ارتباط اقتصاد اسلامی با مفاهیم متنوع علم اقتصاد بیشتر مطرح شده است. بسیاری از این پرسشگران ممکن است به این نتیجه رسیده باشند که اقتصاد اسلامی اساساً معادل اقتصاد پول و بانک است، که شاید بهتر بود آن را «مالیه اسلامی» نامید.
در این فضا، با وجود تدریس بیش از پانزده عنوان در رشته‌های اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی، برخی اساتید اقتصاد همچنان معتقدند که اقتصاد اسلامی تنها یک درس سه‌واحدی ساده است. این افراد بر این باورند که محتواهای متنوع آموزشی در این حوزه، همپوشانی‌هایی با همان درس پایه دارند و درک درستی از توسعه وسیع‌تر این رشته در دهه‌های اخیر ندارند. این تصورات ناشی از کم‌توجهی به پژوهش‌های جدید و به‌روز نکردن اطلاعات در این حوزه است. برای روشن‌سازی ابهامات مطرح‌شده در این خصوص، موارد زیر به‌طور خلاصه یادآوری می‌شود:
الف) تئوری‌های علم اقتصاد، که بطور گسترده‌ای در شاخه‌ها و موضوعات مختلف تقسیم‌بندی شده‌اند، همه به‌نوعی به تبیین رفتار اقتصادی انسان‌ها در چارچوب تحولات صنعتی در اروپای غربی از قرن هجدهم به بعد پرداخته‌اند. این تئوری‌ها، که ابتدا به‌عنوان اقتصاد کلاسیک شناخته می‌شدند و بعدها با گذر زمان و تجربه دگرگون شدند، در واقع محصول مشاهده و استقراء رفتار اقتصادی در شرایط خاص تاریخی و اجتماعی هستند. چه این تئوری‌ها از طریق مشاهده مستقیم رفتارهای اقتصادی یا از طریق فرضیه‌سازی ذهنی اقتصاددانان شکل گرفته باشند، همه آنها تلاشی برای تبیین رفتار انسان‌ها در زمینه‌های مختلفی چون مصرف، تولید، تجارت و مالیه هستند. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که تمامی شاخه‌های علم اقتصاد در نهایت به مجموعه‌ای از عناصر ذهنی، عینی و فنی برمی‌گردند که با تأثیرگذاری بر نهادها و سیستم اقتصادی، رفتارهای اقتصادی انسان را شکل می‌دهند. به‌عبارت دیگر، تئوری‌های اقتصادی بر اساس واقعیت‌های موجود آزموده و اصلاح می‌شوند، و ریشه در سیستم اقتصادی خاصی دارند که در اروپا در دوره‌ای مشخص شکل گرفته و در قالب سیستم اقتصادی سرمایه‌داری تجلی یافته است.
به عبارت دیگر، تئوری‌های علم اقتصاد در شاخه‌های مختلف خود، ریشه در سیستم اقتصادی سرمایه‌داری دارند که از تحولات دینی، فلسفی و اجتماعی در غرب اروپا به‌ویژه از قرن هفدهم به بعد نشئت گرفته است. این سیستم ابتدا در جغرافیای خاصی به مرکزیت پاریس و شعاع 500 مایلی آن شکل گرفت و به‌عنوان مدل اقتصادی در دنیای جدید مطرح شد. تأثیر این تحولات بر توسعه اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای انگلوساکسون همچون آمریکا، کاملاً آشکار است. در واقع، این سیستم به‌واسطه دستاوردهای اقتصادی که به‌وسیله اقتصاددانان از آن استخراج و صورت‌بندی شد، به سایر نقاط جهان منتقل گردید و در نهایت به شکل‌گیری سیستم اقتصادی سرمایه‌داری در سطح جهانی منجر شد.
ب) سیستم‌های اقتصادی یا نظام‌های اقتصادی، علی‌رغم آنکه در قالب یک درس در کنار سایر موضوعات در مراکز آموزشی تدریس می‌شوند، باید جایگاه برجسته‌تری در برنامه‌های درسی داشته باشند. این درس باید ضمن اینکه از اعتبار و اهمیت مشابه سایر عناوین برخوردار باشد، حتی باید به‌عنوان یک مبنای بنیادی و علّی در ایجاد نهادهایی که رفتار اقتصادی انسان را شکل می‌دهند، جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. در واقع، سیستم اقتصادی به‌عنوان نقش مادر در فهم و توسعه شاخه‌های مختلف علم اقتصاد باید در مرکز توجه قرار گیرد تا اثرات آن در سایر زمینه‌های اقتصادی به‌درستی تحلیل و فهم شود.
به دیگر سخن، در علم اقتصاد، سایر موضوعات درسی به‌تدریج از بستر سیستم اقتصادی شکل می‌گیرند و سیستم اقتصادی به‌عنوان بنیان‌گذار رفتار اقتصادی انسان‌ها و تأثیرگذار بر شاخه‌های مختلف این علم، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. متأسفانه، با وجود این اهمیت بنیادین، توجه به آموزش و تبیین نقش محوری سیستم‌های اقتصادی در دانشکده‌های اقتصاد کافی نبوده و در بسیاری از مواقع، فارغ‌التحصیلان از درک اینکه علم اقتصادی که می‌آموزند ریشه در سیستم اقتصادی سرمایه‌داری، به‌ویژه مدل آنگلوساکسون دارد، عاجزند. این غفلت موجب درک نادرست از مباحث اقتصادی می‌شود و حتی منجر به این تصور اشتباه می‌گردد که علم اقتصاد می‌تواند علمی جهان‌شمول باشد، بدون توجه به تفاوت‌های عمده سیستم‌های اقتصادی در کشورهای مختلف. چنین دیدگاهی نشان‌دهنده خطای بنیادین در فهم معرفت‌شناسی و منبع‌شناسی علم اقتصاد است که عواقب جدی به‌دنبال دارد.
ج) اقتصاد اسلامی با رویکردهای متنوعی در حال پژوهش و تجربه است، اما برای رشد طبیعی و سامان‌یافته خود نیازمند بستر و خاستگاهی است که «سیستم اقتصادی» نامیده می‌شود. دکتر حسن سبحانی در کتاب گرانقدر «اقتصاد اسلامی به‌مثابه یک سیستم» نشان داده است که حتی رویکردهای دیگر نیز از این سیستم بی‌نیاز نیستند. بر این اساس، «سیستم اقتصادی اسلام» اولویت اول در آموزش‌های اقتصاد اسلامی را تشکیل می‌دهد. این سیستم، با لحاظ زمان و مکان، باید بطور هم‌زمان از رشد و بالندگی سایر عناصر اجتماعی مرتبط با دین بهره‌مند شود تا بتواند رفتارهای اقتصادی مسلمانان را بر اساس معیارهای دینی تبیین و صورت‌بندی کند. در این صورت، فرصت برای توسعه تئوری‌های اقتصادی مبتنی بر رفتار مسلمانان فراهم می‌شود و می‌توان شاخه‌های جدیدی در اقتصاد اسلامی، نظیر تئوری مصرف‌کننده مسلمان، تأسیس کرد. اما بدون اجرایی شدن سیستم اقتصادی اسلام و ایجاد آزمایشگاهی برای بررسی رفتار اقتصادی مسلمانان، ایجاد مفاهیم بی‌ارتباط و عرفی از این موضوعات به‌سادگی ممکن نیست. دکتر سبحانی در «ابهام‌زدایی در اقتصاد اسلامی»، در این زمینه خاطرنشان کرده است:
به زعم ما، “اقتصاد اسلامی” همان “سیستم اقتصادی اسلام” است و ما از آن همان کارکردی را انتظار داریم که در مورد سایر سیستم‌های اقتصادی مطرح بوده است. سیستم اقتصادی اسلام درصورتیکه با لحاظ مضامین و اشکال کارکردی متناسب با زمان و مکان مورد پژوهش و آموزش واقع شود و هم‌زمان از رشد و بالندگی سایر عناصر سیستم اجتماعی معطوف به دین یعنی عناصر آموزشی، سیاسی، فرهنگی و … بطور متقابل بهره‌مند شود در آن صورت موفق می‌شود رفتارهای اقتصادی مسلمانان را بر ملاک و معیارهایی که مطابقت با دین دارند و یا حداقل در مراحل اولیه مغایرت با دین ندارند شکل دهد و صورت‌بندی نماید. چنین رفتارهایی که قاعدتاً در قلمرو مصرف، تولید، مبادله، پول، تجارت، توسعه، برنامهریزی، مالیه و… عملیاتی می‌شوند جامعه اقتصاددانان را اعم از اینکه مسلمان باشند و یا نباشند از این فرصت برخوردار میسازد که کار تبیین و به‌عبارت دیگر تحلیل آنها را آغاز و به انجام برسانند و به‌اصطلاح تئوریهایی را مبتنی بر آنها و یا مستظهر به آنها کشف نمایند (ص 97).
جمع‌بندی
به این ترتیب، اقتصاد اسلامی یا سیستم اقتصادی اسلام، هیچیک از دروس رایج در دانشکده‌های اقتصاد نیست و برخلاف آنها که عمدتاً بر اساس تحلیل رفتارهای اقتصادی در سیستم سرمایه‌داری شکل گرفته‌اند، مفهومی متفاوت و منحصر به‌فرد دارد. این سیستم می‌تواند پس از موفقیت در ایجاد رفتارهای اقتصادی مبتنی بر اصول دین اسلام، از شاخه‌های مطالعاتی مشابه با آنچه در حال حاضر در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود بهره‌برداری کند، اما در این فرآیند، ارتباط ذاتی بین محتوای دینی و ساختار عملیاتی معرفت حاصله باید حفظ شود تا این مفاهیم بطور صحیح و مؤثر به تحلیل رفتار اقتصادی مسلمانان پرداخته و در عرصه علمی تثبیت شوند.
+ کل پرونده «اقتصاد اسلامی» در تسنیم {اینجا} در دسترس است.
به عبارت دیگر، ضرورت سنخیت میان مضامین و تئوری‌های اقتصادیِ توضیح‌دهنده رفتارهای ناشی از یک سیستم اقتصادی، موضوعی است که باید بطور جدی مورد توجه قرار گیرد. در نظام‌های آموزشی و اجرایی کشورهای اسلامی، غفلت از آموزش مبانی سیستم اقتصادی سرمایه‌داری و ارائه تئوری‌های اقتصادی بدون توجه به خاستگاه سیستمی آنها، به ایجاد تصورات نادرست مبنی بر عدم وابستگی تئوری‌های اقتصادی به سیستم خاصی انجامیده است. این پدیده باعث شده که برخی به اشتباه به سازگاری سیستم اقتصادی اسلام با تئوری‌های اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌داری باور داشته باشند. در حالی‌که برای جایگزینی این سیستم‌ها و ایجاد تغییر در رفتارهای اقتصادی، باید تئوری‌ها نیز متناسب با این تغییرات تنظیم شوند.
انتهای پیام/
