به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه گاردین، کنگره اتحادیه‌های کارگری بریتانیا (TUC) در گزارشی هشدار داد که یک‌ششم کارگران این کشور وعده‌های غذایی خود را برای تأمین هزینه‌های زندگی حذف می‌کنند.
آمارهای این کنگره نشان می‌دهد که از هر شش کارگر در بریتانیا، یک نفر مجبور به حذف وعده‌های غذایی شده است چرا که خانوارها همچنان تحت فشار هزینه‌های بالای مواد غذایی، انرژی و سایر نیازهای ضروری قرار دارند.
این گزارش که تأثیر بحران هزینه زندگی بر خانوارهای کارگری را برجسته می‌کند، نشان می‌دهد که 17٪ از کارگران تمام‌وقت یا پاره‌وقت طی سه ماه گذشته برای کاهش هزینه‌های خود یک یا چند وعده غذایی روزانه را حذف کرده‌اند.
بر اساس نظرسنجی انجام‌شده توسط مرکز YouGov در هفته قبل از کریسمس از بیش از 2500 فرد شاغل، که به نمایندگی از کنگره اتحادیه‌های کارگری انجام شد، از هر 10 نفر یک نفر اعلام کرد که هر روز یا بیشتر روزها وعده‌های غذایی خود را حذف می‌کند.
از سوی دیگر، اداره پست بریتانیا که خدمات بانکی نیز ارائه می‌کند، اعلام کرد که برداشت‌های نقدی از شعب آن در دسامبر به بیش از 1 میلیارد پوند رسید که برای اولین بار در تاریخ چنین مبلغی در یک ماه برداشت شده است.
این امر نشان می‌دهد که مردم برای مدیریت بودجه خود به پول نقد متکی هستند. حدود 979 میلیون پوند برداشت نقدی شخصی و 35 میلیون پوند برداشت نقدی تجاری انجام شده است.
راس بورکت، مدیر بانکداری اداره پست، در این باره گفت: آمار ما نشان می‌دهد که میلیون‌ها نفر هنوز به پول نقد برای مدیریت روزانه بودجه خود متکی هستند. ما در روزهای منتهی به کریسمس شاهد برداشت‌های نقدی قابل توجهی بودیم، که نشان می‌دهد دسترسی مردم به پول نقد به میزان دقیق مورد نیازشان در شعب ما چقدر حیاتی است.
کنگره اتحادیه‌های کارگری بریتانیا اعلام کرد که یافته‌های آن نشان‌دهنده میراث «14 سال رکود تحت دولت محافظه‌کار» است و اهمیت برنامه‌های حزب کارگر برای تقویت حقوق کارگران به عنوان بخشی از بزرگ‌ترین تحول در قوانین کار در یک نسل را نشان می‌دهد.
پل نوواک، دبیرکل این کنگره، از حزب کارگر خواسته است که در مورد اصلاح حقوق کارگران، از جمله ممنوعیت قراردادهای ساعت صفر و اجرای قوانین حمایتی از روز اول کار، «بر مواضع خود پایدار بماند».
قراردادهای ساعت صفر (Zero-Hours Contracts) نوعی از قراردادهای کاری هستند که در آن‌ها کارفرما تعهدی به ارائه ساعات کار مشخص به کارگر ندارد و وی فقط زمانی کار می‌کند که کارفرما به او نیاز داشته باشد. این نوع قراردادها انعطاف‌پذیری زیادی برای کارفرما ایجاد می‌کنند، اما اغلب برای کارگران امنیت شغلی و درآمدی پایینی به همراه دارند.
بر اساس این گزارش، پس از آنکه هفته‌ای پرتلاطم در بازارهای مالی هزینه‌های استقراض بریتانیا را به بالاترین سطح در دهه‌های اخیر رساند، دولت استارمر تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد تا راه‌هایی برای رشد اقتصاد پیدا کند.
انتهای پیام/
