به گزارش خبرگزاری برنا، “محمدجواد شریف زاده” روز شنبه در “پیش رویداد ارزیابی بهره‌وری شرکتهای دولتی” با اشاره به مزایای ارزیابی عملکرد، اظهار داشت: امیدوارم این طرح ادامه یافته و شاخص های ارزیابی بهبود یافته و رقابت سازنده بین شرکتهای دولتی شکل بگیرد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه بخشی از شرکتهای دولتی در این شاخص ها، نمره ضعیف و متوسط گرفته اند، افزود: 6 مساله در مورد عملکرد شرکتهای دولتی وجود دارد که در صورت رفع آنها، عملکردشان بهبود خواهد یافت.
شریف زاده ادامه داد: مساله نخست، موضوع ماهیت این شرکت‌هاست. در نظام مدیریتی، تفکیک کاملی بین شرکتهای دولتی و ادارات دولتی وجود ندارد، به طوری با نگاه تجاری به این شرکت‌ها نگریسته نمی شود.
وی افزود: مساله بعدی، موضوع رابطه مالی آنها با دولت است؛ اگر آنها شرکت محسوب می شوند باید با نگاه شرکتی به آنها نگریسته شود، دولت باید در مجمع آنها حاضر شده و سودش را بگیرد و برود، اما اکنون اینگونه نیست.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد گفت: در حال حاضر حدود 25 درصد مالیات از آنها اخذ شده و تاکید می شود که 50 درصد سودشان را نیز توزیع کنند، در نتیجه برایشان چیزی باقی نمی ماند که سرمایه گذاری کنند.
شریف زاده با بیان اینکه موضوع بعدی، مساله شفافیت است، اظهار داشت: بخشی از عدم بهره‌وری و ناکارامدی آنها به مساله عدم شفافیت بازمی گردد.
وی خاطر نشان کرد: البته دولت سیزدهم، بخشی از شفافیت را حل کرده و صورت های مالی آنها در دسترس قرار دارد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد گفت: موضوع بعد، مساله حکمرانی شرکتی است که در این بخش، عقب ماندگی داریم.
شریف زاده ادامه داد: در شرکتهای بورسی و بانکی به دلیل الزامات موجود، در این بخش رشد خوبی داشته ایم، اما در شرکتهای دولتی هنوز برخی مشکلات در حوزه حکمرانی وجود دارد.
وی با بیان اینکه، مساله انگیزشی، مشکل دیگر در بخش شرکتهای دولتی است، اظهار داشت: اکنون تقریبا همه شرکتهای خوب و ضعیف در بخش پاداش، مزایا و جبران خدمت، دارای نظام پرداخت یکسانی هستند که این موضوع باعث کاهش انگیزه می شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد افزود: همچنین بین پرداخت شرکتهای دولتی با شرکتهای بخش خصوصی گاهی تفاوت فاحشی وجود دارد که باعث خروج مدیران و کارشناسان از بدنه شرکتهای دولتی می شود.
شریف زاده خاطر نشان کرد: همچنین شرکتهای خارجی نیز در این بخش با شرکتهای ایرانی رقابت می کنند که جذابیت پرداخت های آنها باعث مهاجرت به شرکتهای خارجی می شود.
وی ادامه داد: مساله بعدی که باید بدان توجه کرد، موضوع سرمایه گذاری است، در برخی بخش ها نیاز به ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری وجود دارد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد، تا زمانی که این مسایل رفع نشود، موضوع بهره‌وری شرکتهای دولتی، حل نخواهد شد.
*ضرورت کمی‌سازی عملکرد هیات مدیره‌ها برای ارزیابی
“محمد عنبری”، مدیر کل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد نیز در این نشست، با اشاره به روند اجرای طرح ارزیابی بهره‌وری شرکت های دولتی، گفت: عملکرد هیات مدیره ها باید به شاخص های کمی تبدیل شود تا بتوان آنها را مورد ارزیابی قرار داد.
وی افزود: همکاری خوب بین دستگاهی از جمله بین وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و سازمان ملی بهره‌وری برای ارزیابی بهره‌وری شرکت‌ها رخ داده است.
مدیر کل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد خاطر نشان کرد: با وجود اینکه نقص هایی وجود دارد، اما شاخص های ارزیابی برای شرکت‌ها تعیین شده و این طرح، پیشرفت مطلوبی دارد.
انتهای پیام/
