به گزارش خبرگزاری برنا، این روزها درفضای گسترده شبکههای اجتماعی با دعوتها و تبلیغات فراوانی مواجه میشویم که ما را به سمت و سوی فعالیتهای تجاری و بیزینسی فرا میخوانند و از جاذبههای فضای تجاری سخن گفته و نوشته میشود، ورود به محیط کسب و کار تجاری با رسیدن به درآمدهای بسیارخوب و عالی توصیه میشود.
اینکه بدنبال کارهای اجیر گونه محدود به درآمدهای ناچیز در قالب کارمندی- کارگری نباشیم، مدل فکری تثبیت شدهای که سالهای سال در فرهنگ ذهنی و اجتماعی ما جا افتاده است، داشتن شغلهای اداری پشت میز نشینی با یک برنامه روتین و هفتگی ۶ یا ۸ ساعت کار روزانه بهترین سطح مطلوب کاری محسوب میشد، وافراد با تصور اینکه اگر دراداره دولتی، بانک ها، مراکز و سازمانهای وابسته به دولت استخدام شوند آرزوهای خود را تحقق یافته میبینند و به یک شغلی که جایگاه درآمدی مشخص با حقوق، مزایای ویژه و تسهیلات خاص است دست خواهند یافت، ودیگر با دغدغههای مشکلات مالی مواجه نخواهند شد. این مقوله سال هاست با توجه به ویژگی و خصوصیاتش در اذهان به عنوان شغل «کارمندی» تثبیت شده است.
اگر به تاریخچه پیدایش چنین ساختارهای توجه کنیم از قرن سیزدهم در مرحله عبور جامعه کشاورزی و روستایی مبتنی بر نظام ارباب رعیتی و سنتی کد خدامنشی، به مرحله ورود به یک جامعه مبتنی برسیستم اداری منظم، وضع اجرای قوانین و مقررات لازم وضرری بود لذا جهت تسهیل امور و بهبود ارتقا سطح فرهنگی اجتماعی و قانون مداری، دولتها ملزم به ایجاد ساختار اداری شدند.
جامعه برای رهایی از بی ثباتی، هرج ومرجی که ما در مقطعی از تاریخ خود با آن مواجه بودیم باید به نظام و ساختار جدید دست مییافت، لذا با یک برنامه ریزی کلی پایه ایجاد سازمانها و ادارات دولتی شکل گرفت و با ارائه الگوهای رفتاری و پوششهای خاص، تنظیم ساعات کار در یک محدوده زمانی، حقوق و مزایای ویژه، سیستمی مبتنی برکار به همراه ارتقا شغلی بنیان گذاشته شد و موجب جذب افراد جویای کار درحجم وسیعی از داوطلبان شد، بر همین مبنا سیستم آموزشی و پرورشی نیز به گونهای تنظیم شد که افراد با طی مدارج آموزشی، دانشگاهی تخصص و مهارت لازم برای ورود به این عرصه را بدست میآوردند و به بازار کار راه مییافتند.
با توسعه فرهنگ شهرنشینی عملا به حجم گسترده پیدایش و گسترش این سازمانها و نهادهای اداری افزوده شد و این مراکز مطابق سیستم آموزشی کعبه آمال فارغ التحصیلان رشتههای مختلف شد، شاید در بدو ورود و ایجاد زیر ساختهای منظم اداری یک جامعه دولت نیازمند چنین تشکیلاتی بود، اما در طی زمان برای این سیستم اداری ساختارهای وابستهای که بتواند در بخشهای تجاری صنعتی و … توسعه و ظرفیتهای تازه و زیرساختهای مطابق نیاز جامعه بسازد انجام نشد، لذا ما از دهه پنجاه به بعد با رشد فزاینده این شیوه مواجه وهمه ساله شاهد یک نظام بورکراسی اداری و دیوان سالاری گسترده بودیم، تکیه درآمدی دولتها بر فروش نفت وگاز، ورود این منابع سرشار نیز عملا دست و بال دولتها را بازگذاشته و موجب شد نگرانی از پرداخت حقوق و مزایا نداشته باشند، و بدون توجه به کارایی این بخش ها، نظام اداری و استخدامی بر جذب هرچه بیشتر نیرو و استخدام جویندگان کار اقدام نماید. اما با افزایش نیروها در ادارات عملا راندمان کاری کاهش و طبق برآوردهای آماری ساعت مفید یک نیروی کارمند به حداقل سی دقیقه در روز تنزل یافت.
درعین حال بحرانهای نفتی و مشکلات پدید آمده در دوران جنگ، وجود تحریم ها، دولتها را با معضل کسری بودجه مواجه ساخت. روندی که از اواسط دهه پنجاه سیستم اداری با آن مواجه و با ساختارهای جدید در بخشهای مختلف تولیدی، تجاری که اشاره به آنها دراین یادداشت نمیگنجد موجب شد دولتها به مانند یک خانواده پر جمعیت با منابع درآمدی محدود تنها در حد حداقلها به رفع نیازهای کارمندان برای اداره امور بپردازند و ضمنا هرساله با افزایش ورود دهها میهمان تازه وارد به جمع خانواده شان عملا در رفع نیازهای اولیه فرزندان خود ناتوان وکارمندان با افزایش مشکلات و معضلات حقوقی و نامتناسب بودن درآمدها دچار بحرانهای مالی شوند وبه زیر خط فقرتنزل یابند.
ایده و طرح حضور و مشارکت مردمی در فعالیتهای تجاری و کمک به چرخه تولید و افزایش فروش محصولات، تولیدات متنوع و با کیفیت ایرانی با نگاه به صادرات که موجب ارزآوری برای کشور میگردد ایده بسیار موفقی است، که بسیاری از کشورها مانند چین، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ، ترکیه، امارات، کشورهای حوزه خلیج فارس و… با برنامه ریزی و دارداجرای آن توانسته اند به بهبود وضع اقتصاد خود کمک کرده و با ایجاد زیرساختها و آموزش و افزایش حضور مردمی به فعالیتهای اقتصادی، تجاری کشورهایشان جان تازهای ببخشند و اینگونه از معضل فقر، نداری، کسر بودجههای کلان، پایین بودن سطح رفاه جامعه رهایی یابند.
نویسنده: کیانوش رستمی – فعال در حوزه تجارت و صادرات سبزیجات خشک
انتهای پیام/