عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال آینده، گفت: با توجه به تورم موجود و نیاز کشور به توسعه زیرساخت‌ها، رقم اختصاص‌یافته به پروژه‌های عمرانی کافی نیست و باید حداقل ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه تملک دارایی‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد.
میزان اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، حدود ۵۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که نسبت به رقم مصوب امسال با رشد ۴۰ درصدی روبه‌رو خواهد شد.
باوجود اینکه این رقم در بودجه سال آینده با رشد همراه شده است اما به گفته فعالان و کارشناسان حوزه عمرانی کشور این رقم کافی نیست و پاسخگوی نیاز‌های کشور در سال آینده نخواهد بود.
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان درباره وضعیت اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، شاهد رشد ۴۰ درصدی اعتبارات عمرانی نسبت به سال قبل از آن هستیم که مبلغ ۵۶۰ هزار میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در مقایسه با نیاز واقعی کشور و نرخ تورم موجود، اعتبارات عمرانی سال آینده کافی به نظر نمی‌رسد، عنوان کرد: مطابق ارزیابی‌های انجام‌شده، ضروری بود که حداقل ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه تملک دارایی‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد تا بتوانیم اهداف توسعه‌ای کشور را تحقق بخشیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده، اظهار کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفته و هدف اصلی از این تصمیم، تسریع در توسعه کشور است. اما نگرانی ما این است که این منابع به‌صورت هدفمند و در راستای اولویت‌های اساسی کشور مانند پروژه‌های عمرانی و زیرساختی هزینه نشود.
به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس، زیرساخت‌های کشور نیازمند سرمایه‌گذاری جدی است و هرگونه انحراف در تخصیص این منابع می‌تواند فرصت توسعه را از بین ببرد.
قاسمی با تاکید بر اهمیت پروژه‌های عمرانی گفت: پروژه‌های عمرانی یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد کشور هستند که ساخت راه‌ها و پل‌ها، توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی و سایر پروژه‌ها، تأثیر مستقیمی بر معیشت و رفاه مردم دارند.
وی ادامه داد: متاسفانه، تخصیص‌نیافتن منابع کافی و ضعف در مدیریت بودجه، باعث شده بسیاری از این پروژه‌ها نیمه‌کاره بمانند. این موضوع به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، مشکلات بسیاری ایجاد کرده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در کمیسیون عمران مجلس به‌طور جدی پیگیر افزایش اعتبارات عمرانی و تخصیص هدفمند آن هستیم. در بررسی بودجه سال آینده، تلاش خواهیم کرد تا سهم بیشتری از منابع به این بخش اختصاص یابد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: نظارت بر هزینه‌کرد این اعتبارات بسیار مهم است تا اطمینان حاصل شود که این منابع دقیقا در پروژه‌های موردنیاز هزینه می‌شود.
وی با بیان اینکه کشور ما با توجه به وسعت و ظرفیت‌های موجود، نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در بخش عمرانی است، عنوان کرد: بودجه ۵۶۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده، اگرچه نشان‌دهنده رشد نسبت به سال گذشته است، اما با توجه به تورم و نیاز‌های انباشته‌شده، کافی نیست.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و مجلس باید با همکاری نزدیک، تلاش کنند تا این چالش را برطرف کنند و زیرساخت‌های موردنیاز کشور را توسعه دهند.
انتهای پیام/
