میثم مهرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت خصوصی سازی در کشور گفت: خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها در ایران مقداری شبیه کسیست که می‌خواهد رژیم غذایی بگیرد به این معنی که دنبال کاهش وزن هستید باید تحت مراقبت پزشک قرار گیرید حالا در همین شرایط شما شیرینی جات هم مصرف کنید آیا این کارشما را به هدف می‌رساند؟ الان وضعیت خصوصی سازی در ایران به همین شکل است که گفتم یعنی از یک طرف داریم از واگذاری‌ها و از خصوصی‌سازی صحبت می‌کنیم از آن طرف همچنان داریم اقداماتی را انجام می‌دهیم که منجر به بزرگ شدن دولت می‌شود.
وی گفت: اگر واقعاً دنبال این هستیم که باید خصوصی‌سازی در کشور اتفاق بیافتد تمام سیاست‌هایی که می‌گذاریم باید در همین جهت باشد. اما موضوع دیگر این است که در جریان خصوصی دولت نباید شرکت واگذار شده را رها کند منظور من نظارت است نه دخالت زیرا بین این دو یک مرزی وجود دارد که باید رعایت شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: واگذاری واقعی یعنی اینکه مالکیت و مدیریت هم زمان اتفاق بیافتد که در غیر این صورت عملاً کاری از پیش نبردیم الان می‌بینید در حوزه‌ی نظام بانکی یا صنعت خودروسازی یا خیلی از صنایع دیگر واگذاری‌هایی صورت گرفته است که این واگذاری‌ها کامل نیست و شرکت در بورس واگذار شده اما سهام مدیریتی واگذار نشده است و این کار یعنی واگذاری به صورت ناقص انجام شده است. پس شرط اول در واگذاری این است که واگذاری مدیریت هم رخ دهد.
مهرپور تصریح کرد: اما شرط بعدی در واگذاری مدیریت بررسی اهلیت مدیر است اهلیت به این معنا است که یک مدیر صلاحیت مدیریت یک مجموعه را داشته باشد و صرف اینکه پول داشته باشد و شرکتی را خریداری کند این صلاحیت مدیریت نمی‌آورد.
به گفته این کارشناس اقتصادی این موارد در متن قانون به صراحت گفته شده است مدیر مجموعه واگذار شده باید تخصص در حوزه داشته باشد و به اینگونه نباشد که به عنوان مثال یک مدیر که در حوزه دامپروری تخصص دارد شرکت خودروسازی را بخرد و بخواهد مدیریت کند.
وی خاطرنشان کرد: در واگذاری نیز باید شرایط به گونه‌ای باشد که شفافیت در ان لحاظ شود به این معنا که مشخص باشد کدام شرکت و براساس چه اصولی قرار است واگذار شود و خریداران چه کسانی هستند و چه سابقه‌ای دارند.
مهرپور ادامه داد: ناگفته نماند که در بخش‌های مختلف و به طور یکسان بخش خصوصی قدرتمند شکل نگرفته است و این یک مسئله جدی برای اقتصاد کشور است؛ یکی از اهداف و کارکردهای صندوق توسعه ملی این بود که از کنار این صندوق بخش خصوصی قدرتمند ایجاد شود که به صراحت در اساسنامه این صندوق اشاره شده است ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاده است و این مسئله نشان می‌دهد که به درستی به قانون عمل نشده است.
وی ادامه داد: در واگذاری‌ها باید به موضوع رقابت توجه ویژه ای کرد زیرا اینجاست که می‌تواند رانت ایجاد کند و یا از رانت جلوگیری کند. در سالهای اخیر مسئله رد دیون موجب شده است تا رقابت شکل نگیرد و عملاً واگذاری و خصوصی سازی به طور واقعی صورت نگرفته است و مشکلات عدیده ای را برای دولت و بنگاه ایجاد کرده است در طول سالهای اخیر مشاهده شده است که بنگاه تولیدی به خاطر رد دیون واگذار شده و شرکتی که تولیدی و سود ده بوده به یکباره از تولید خارج شده و بر بیکاری جامعه افزوده است و منجر به بحران‌های سیاسی برای کشور شده است.
