انواع چک به عنوان یک سند تجاری، اساساً قرارداد کتبیای است که از طریق آن، صادرکننده اختیار انتقال مقدار معینی پول از حساب بانکی خود به دارنده چک، میدهد.
به گزارش بنکر (Banker)، این اسناد به دلیل انعطافپذیری و قابلیت استفاده آسان، به عنوان یک روش مقبول و محبوب برای انتقال وجه شناخته شدهاند.
در این زمینه، قوانین دقیقی در قالب مقررات تجارت و قانونگذاریهای مربوط به چک به منظور حمایت از حقوق ذینفعان تدوین شده است.
پس از لحظه صدور، وجه چکباید پرداخت یا به اصطلاح وصول گردد. در صورتی که چک بدون پشتوانه مالی صادر شود و امکان پرداخت وجه آن توسط صادرکننده وجود نداشته باشد، دارنده چک برای اجرای حقوق قانونی خود ملزم به پیگیری مراحل و روشهای مشخص قانونی است.
قانون در مورد چکهای برگشتی شرایط منحصر به فردی را برقرار کرده که عدم آگاهی و عمل به آنها میتواند حقوق دارنده چک را به خطر اندازد.
برای اجرای فرایند قانونی چکهای بلامحل، یکی از گامهای بسیار حیاتی، توجه به دوره زمانی مشخصی است که به دارنده چک این امکان را میدهد تا نسبت به امور قانونی از قبیل برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نماید.
این بازه زمانی که برای برگشت زدن چک و مطالبه وجه تعیین شده، حائز اهمیت است و موضوعی است که باید به آن توجه شود.
۳ مسیر حقوقی و کیفری و ثبتی
قانونگذار برای دارندگان چکهای برگشتی، پیگیری وجه مطالبه را از ۳ مسیر حقوقی و کیفری و ثبتی را امکان پذیر کرده است.
اگر دارنده چک میخواهد نسبت به صادر کننده چک برگشتی، از طریق شکایت کیفری بابت صدور چک بلامحل اقدام کند، باید این اقدام را در مهلت قانونی برای برگشت زدن چک که در قوانین مختص صدور چک تعریف شده، انجام دهد.
طبق ماده 11 از قانون جدید چک، فرد دارند صاحب، اگر ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ سررسید چک به بانک مراجعه نکرده و وجه آن را وصول نکند، و همچنین اگر در طی مدت شش ماه پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک، از طریق قضایی اقدام به شکایت نکرده باشد، فرصت طرح شکایت کیفری را از دست میدهد و تنها مسیر پیش روی وی برای مطالبه وجه چک برگشت خورده، اقدام از طریق مجاری حقوقی است.
بنابراین، فرصت مقرر برای اعتراض و برگشت زدن چک از طریق بانک، شش ماه پس از تاریخ صدور چک است.
همچنین بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت، بازه زمانی شش ماهه برای مراجعه به دادگاه و مطرح کردن طرح دعوی در نظر گرفته شده است.
موضوع چکهای بلامحل
در قوانین تنظیم شده مربوط به موضوع چکهای بلامحل، زمانهای معینی برای پیگیری حقوق علیه ضامنین و ظهرنویس چک درنظر گرفته شده است.
برای چکی که باید در محل صدور آن پرداخت شود، مهلتی 15 روزه برای دارنده تعیین شده تا به بانک مربوطه مراجعه کرده و مبلغ چک را درخواست کند.
این در حالی است که، اگر چکی از یک شهر به شهر دیگر یا از یک نقطه به نقطه دیگری صادر شده باشد، این فرصت به 45 روز از تاریخ صدور چک افزایش مییابد.
اگر دارنده چک در این بازههای زمانی به بانک مراجعه نکرده و وجه چک را مطالبه نکند؛ دیگر نمیتواند از امتیازات تجاری مرتبط با چک بهرهمند شود.
یعنی، امکان طرح دعوی قانونی علیه ضامن و ظهرنویس چک، و یا درخواست تأمین خواسته چک بدون پرداخت خسارت محتمل، از بین میرود.
این قوانین به منظور حمایت از امنیت معاملات و تسهیل در عملیات بانکی تدوین شده تا هم دارندگان چک و هم بانکها بتوانند از چارچوب مشخصی تبعیت کنند و روند مطالبه مبالغ را بدون ابهامات قانونی دنبال نمایند.
