نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هدف از ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان این است که به هر نحوی کشور به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر سوق داده شود، گفت: باید در مجلس پیگیری‌های لازم برای اجرای این ماده مبنی بر تولید برق تجدیدپذیر‌ها توسط صنایع انجام شود.
بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظف شده‌اند معادل ۱ درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند و این میزان تا پایان ۵ سال حداقل به ۵ درصد برسد. این قانون از سال ۱۴۰۲ باید اجرایی می‌شد. بنابراین، امسال صنایع باید ۲ درصد از برق مصرفی‌شان را از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌کردند.
در صورتی‌که صنایع براساس قانون به وظایف خود در زمینه تولید برق تجدیدپذیر عمل نکنند، وزارت نیرو موظف است برق مصرفی آن‌ها را به میزانی که باید برق تجدیدپذیر تولید می‌کردند، با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه و اخذ کند. ۲۵ درصد از منابع حاصله باید به حساب معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری واریز شود تا صرف حمایت از آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، شتاب‌دهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه صنعت برق شود. ۲۵ درصد نیز باید از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی برای پرداخت تسهیلات کم‌بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس هزینه شود.
اگرچه ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌صورت کامل روند‌های مورد نیاز برای تولید برق تجدیدپذیر توسط صنایع را تشریح کرده و حتی اختیارات لازم را به وزارت نیرو برای برخورد با صنایع متخلف داده است، اما تاکنون در این زمینه اقدامی انجام نشده است.
در همین راستا علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان در مورد لزوم اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌منظور مقابله با ناترازی برق در کشور، گفت: براساس قانون، صنایعی که بالای ۱ مگاوات قدرت مصرف برق دارند موظف هستند سالانه ۱ درصد از برق مصرفی‌شان را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. به‌طوری که امسال باید این رقم به ۲ درصد می‌رسید اما متاسفانه صنایع به وظایف‌شان در این زمینه عمل نکرده‌اند و تولید برق تجدیدپذیر نداشته‌اند.
وی با بیان اینکه تولید برق از منابع تجدیدپذیر هزینه‌بر است، عنوان کرد: معمولاً صنایع به‌صورت خودجوش در این زمینه ورود نمی‌کنند، به همین دلیل در قانون بند تنبیهی در نظر گرفته شده است مبنی بر اینکه اگر صنایع به تولید برق تجدیدپذیر بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان عمل نکردند، وزارت نیرو باید میزان برقی که صنایع موظف بودند از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کند که این اقدام نیز از سوی وزارت نیرو صورت نگرفته است.
این نماینده مجلس گفت: نیاز است وزارت نیرو اخطار لازم را به صنایع بدهد و در مرحله بعد به اعمال جریمه‌ها مبادرت کند. این روند باید تا جایی ادامه پیدا کند که تولید برق تجدیدپذیر برای صنایع تبدیل به یک فرهنگ شود. به دلایل مختلف شاهد هستیم که ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌درستی اعمال نشده است.
نخعی‌راد گفت: دولت باید در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اهتمام جدی داشته باشد. ما هم در مجلس پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم که جریمه صنایع متخلف در حوزه تولید برق تجدیدپذیر اعمال شود. تا وقتی‌که صنایع به وظایف قانونی‌شان عمل کنند و هر سال بخشی از وابستگی خود را به انرژی‌های غیرتجدیدپذیر کم کنند.
وی ادامه داد: در قانون به‌درستی پیش‌بینی شده است که منابع حاصل از محاسبه تعرفه برق مصرفی صنایع با تعرفه برق تجدیدپذیر در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار بگیرد تا در راستای توسعه فناوری‌های حوزه تجدیدپذیر در کشور به‌کار گرفته شود. اجرای این بند قانونی می‌تواند به توسعه زنجیره فناوری‌های تجدیدپذیر کمک کند و کشور را به سمت استفاده از انرژی‌های پاک سوق دهد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه هدف از ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان این است که به هر نحوی کشور به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر سوق داده شود، اظهار کرد: اگر صنایع در انجام وظایف خود کوتاهی کردند و جریمه شدند نیز منابع در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد تا در راستای توسعه فناوری‌های حوزه تجدیدپذیر به‌کار گرفته شوند که متاسفانه تاکنون وزارت نیرو منابع را تخصیص نداده است.
نخعی‌راد گفت: نیاز است در مجلس پیگیری‌های لازم را برای اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مبنی بر تولید برق تجدیدپذیر توسط صنایع یا اعمال جریمه و اختصاص منابع به صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری داشته باشیم. باید اقداماتی به اجرا گذاشته شود تا در نهایت وزارت نیرو به وظایفش در این زمینه براساس قانون عمل کند.
انتهای پیام/
