نهايتا عدد نهايي براي افزايش دستمزدها اعلام شد و مطابق اعلام وزير كار، دستمزدهاي ۱۴۰۴ با افزايش ۴۵درصدي همراه خواهند بود.
هر ساله در موعد بحث و تبادل نظر درباره دستمزدها، معادلهاي نيز در سطح محافل اقتصادي و رسانهها شكل ميگيرد كه آيا افرايش دستمزدها در نرخ تورم تاثيرگذار است يا نه؟
آيا افرايش دستمزدها بيش از نرخ تورم باعث بالا رفتن نرخ تورم ميشود يا اينكه اين افزايشها بيتاثير است؟
واقع آن است در شرايط عادي اگر رشد دستمزدها اعداد بالايي باشد ميتواند هزينههاي توليد را بالا برده و موجبات رشد تورم شود.
اما شرايطي كه در اقتصاد ايران وجود دارد به هيچ عنوان با اين گزاره همخوان نيست. دليلش اين است كه ۷سال پي در پي است كه تورمهاي بالا بر كشور تحميل شده است.
عملا ميانگين هندسي تورم در ۷سال اخير ۴۲درصد بوده است. انباشتگي و پيوستگي تورم باعث شده، شكاف شديدي بين حقوق و دستمزدها با اقلام مصرفي مردم ايجاد شده و فقر شديد شود.
در اين شرايط در اقتصادها براي اينكه اقتصاد دچار فروپاشي نشده و بنگاهها ورشكسته نشوند، تلاش ميكنند تحريك طرف تقاضا رخ دهد. يعني طرف تقاضا را تشويق ميكنند تا حداقل اقتصاد به مسير خود ادامه دهد.
به نظرم افزايش ۴۵درصدي سياست درستي است و تا حدودي ميتواند جلوي ركود اقتصادي را گرفته، بخش توليد را به حركت در آورد و يك پويايي نسبي در اقتصاد ايجاد كند.
اگر ايران نميتوانست دستمزدها را به صورت معنادار افزايش دهد، بخشي از طبقه كارگري ايران دست از كار ميكشيدند، چون ديگر صرفه اقتصادي ندارد كه با اين اعداد كسي كارکند، چرا كه گذران اقتصادي رخ نميداد و اين به ضرر توليد است.
از سوي ديگر لازم است تحركي به اقتصاد داده شود و طرف تقاضا تشويق شود. اگر طرف تقاضا تشويق و تحريك نشود، موجودي انبارهاي بنگاهها افزايش پيدا ميكند و كسادي تشديد ميشود.
لذا افزايش ۴۵درصدي دستمزدها ميتواند محركي براي بهبود طرف عرضه اقتصاد باشد. اما من اين نگراني جدي را دارم كه سال آينده اقتصاد ايران با تورم بالايي مواجه شود.
تورم بالايي كه عملا افزايش ۴۵درصدي دستمزدها را خنثي سازد و اثرات مثبت آن را محو سازد، از بين ببرد نا اين شادي دوامي نداشته باشد.
تا زماني كه دولت نتواند تورم فزاينده را كنترل كند، اين افزايش دستمزدها اثرگذار نخواهد بود.
باید نگران ناترازی ها بود
معتقدم رشد ۴۵درصدي دستمزدها در شرايط كنوني در بالا رفتن تورم تاثيرگذار نخواهد بود، چرا كه ريشههاي بروز تورم بالاي ايران به ناترازيهاي اقتصاد كلام ايران باز ميگردد.
نگراني من اين است كه ناترازيها در سال اينده به خصوص در حوزههايي چون ناترازي برق، آب، گاز، فرونشست زمين و… تشديد شود.
هر اندازه ناترازيها تشديد شود، تورم افزايش پيدا ميكند و از اين محل اثرات مثبت رشد حقوق ۴۵درصدي را از بين ميبرد.
اما خود اين افزايش ۴۵درصدي نه تنها بار تورمي قابل توجهي به اقتصاد تحميل نميكند، بلكه بر عكس اثرات مثبت بيشتري دارد.
به نظرم تصميم خوبي گرفته شد، رشد ۴۵درصدي دستمزدها، تصميم خوبي بود.
ولي حيف كه سال آينده با تورم بالايي مواجه خواهيم شد و اين روند اثرات مثبت رشد دستمزدها را از ميان ميبرد.
مگر اينكه دولتمردان براي مهار تورم تدبير معقولي داشته باشند. تا زماني كه تورم مهار نشود، افزايش دستمزدها هيچ فايدهاي نخواهد داشت.
اگر تورم بالاي ۵۰درصد باشد، به اين معناست كه اثرات مثبت رشد دستمزدها به سرعت از ميان ميرود.
معيشت شهروندان ايراني طي سالهاي اخير با تكانههاي مستمري مواچجه شده و لازم است دولت با مهار تورم به مردم كمك كند تا بتوانند كمي قدرت خريد از سدت رفته را بازيابي كنند.