
استقرار نظام مالیاتی شفاف و عادلانه و تأمین اعتبارات هزینهای و بودجه عمومی از محل مالیات با رعایت این اصول، مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم بوده است.
به گزارش شادا، در راستای استقرار نظام مالیاتی شفاف و عادلانه، اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اجرای سیستمی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم که از مصادیق حسابرسی سیستمی است؛ مبارزه با فرار مالیاتی (با تمرکز بر دانهدرشتهای مالیاتی) و طرح نشاندار کردن مالیاتی از مصادیق اجرای عدالت مالیاتی است. تأمین بودجه عمومی دولت در حالی صورت میگیرد اولاً در سالهای اخیر نرخ مالیاتی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم (نرخ مالیات بر شرکتها و اشخاص حقوقی) با هدف کمک به تولیدکنندگان از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد رسیده است (کاهش ۵ درصدی نرخ) و ثانیاً طبق قانون مالیات بر ارزشافزوده، بخشی از وصولی این مالیات، بهعنوان عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد.
چرخ ۲۰۰۰ پروژه با مالیات به گردش درآمد
رویکرد جدید مصرف مالیات در ایران با تعیین مستقیم مردم و مودیان مالیاتپرداز ذیل تبصره ماده ۱۰۰ اقدامی راهبردی است که هدف آن توانمندسازی و مشارکت مالیاتدهندگان و افزایش شفافیت، پاسخگویی و اعتماد به نظام مالیاتی است.
با دادن حق اظهارنظر به مالیاتدهندگان در مورد نحوه خرجکردن مالیات، رویکرد جدید برای افزایش انطباق و مشارکت مالیاتی و تقویت احساس مالکیت و مسئولیت در میان مالیاتدهندگان طراحی شده است. این رویکرد راهبردی جدید برای تعیین مصرف مالیات از سوی خود مالیاتدهنده، مسیر جدید حکمرانی مردم در نظام مالیاتی است که سبب میشود پرداخت مالیات به دست مردم تسهیل گردد و مردم با آسودگی بیشتری مالیات خود را پرداخت خواهند کرد.
در نتیجه اجرای این طرح ۳۵۰ هزار مودی مالیاتی تأمین مالی حدود ۲۰۰۰ پروژه در کشور را از محل مالیاتهای پرداختی خود انتخاب کردند؛ تأمین مالی تجهیز ۲۰۳ بیمارستان، تجهیز ۳۲۴ مدرسه و ۳۶۴ پروژه آبرسانی در بین این دو هزار پروژه انتخابی وجود دارد.
تأمین اعتبارات هزینهای و بودجه عمومی دولت
نسبت درآمدهای مالیاتی ۹ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ به منابع بودجه عمومی و اعتبارات هزینهای دولت به ترتیب ۴۷ و ۶۵ درصد است.
میزان استرداد ۱۰ ماهه ابتدای ۱۴۰۳ به صادرکنندگان مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به میزان استرداد ۱۰ ماهه سال قبل (یعنی ۱۳.۳ هزار میلیارد تومان)، تقریباً ۶۵ درصد رشد کرده است.
همچنین آذرماه ۱۴۰۳ مجموعاً بالغ بر ۱۱۶ هزار میلیارد تومان عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده سهم شهرداریها و دهیاریها وصول شده است که نسبت به وصولی ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۲، رشدی معادل ۵۳ درصد داشته است. پیشبینی میشود حداقل ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۳ وصول شود.
نظام مالیاتی هوشمند و رسیدگی سیستمی
رسیدگی سیستمی اظهارنامههای پیشفرض مؤدیان بر اساس اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی ارسالی آنها برای اولینبار، رسیدگی ۱۰۰ درصد اظهارنامههای اجاره مستغلات، رسیدگی ۸۰ درصد اظهارنامههای اصناف و صاحبان مشاغل و قطعیسازی پرونده بیش از ۸ میلیون پرونده اصناف در راستای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ و ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و رسیدگی ۷۰ درصد اظهارنامههای اشخاص حقوقی در راستای اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مهمترین مصادیق رسیدگی سیستمی است.
اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بهعنوان مصداقی از حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت مالیات ستانی سیستمی و هوشمند در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رشد قابلتوجهی داشته است بهطوریکه تعداد اشخاص صادرکننده صورتحسابهای الکترونیکی نوع ۱ و ۲ در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ نسبت به کل سال ۱۴۰۲ با حدود ۶۱ درصد رشد به ۲۲۵ هزار مؤدی رسیده است.
نسبت تعداد اشخاص صادرکننده صورتحسابهای الکترونیکی نوع ۱ و ۲ به کل اشخاص حقوقی بالقوه لغایت آذرماه ۱۴۰۳ به ۷۵ درصد رسیده است درحالیکه پوشش مؤدیان در انتهای سال ۱۴۰۲ حدود ۳۹ درصد بوده است؛ بنابراین رشدی ۳۶ درصدی در پوشش مؤدیان صادرکننده صورتحسابهای نوع ۱ و ۲ دیده میشود. باید به این نکته نیز اشاره داشت که اگر مؤدیان صادرکننده صورتحسابهای نوع ۳ (رسید دستگاههای کارتخوان) را لحاظ کنیم، پوشش مؤدیان به بیش از ۹۰ درصد میرسد.
جمع کل مبالغ ابرازی اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۳ (مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲) نسبت به سال قبل ۸۳ درصد رشد داشته است.
بهمنظور تسهیل تکالیف مؤدیان اصناف و صاحبان مشاغل، تعداد مؤدیان استفادهکننده از ظرفیت تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم هر سال نسبت به سال قبل افزایش قابلتوجهی مییابد. افزایش بخشی از این مؤدیان، شناسایی مودیان جدیدی است که پیشتر شناسایی نشده بودند.
رشد ۹۰ درصدی مالیات ابرازی
جمع کل مبالغ ابرازی اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۳ (مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲) نسبت به سال قبل بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است. شایانذکر است نرخ موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم که ۲۵ درصد است بهحکم قوانین بودجه و در راستای حمایت از تولید در ۵ سال اخیر به جز یک سال ۲۰ درصد و برای عملکرد ۱۴۰۱، ۱۸ درصد بوده است.
انتهای پیام/