وی افزود : از ابتدای سال تاکنون، بانکهای دولتی استان ۹۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردهاند. این عدد ۱۲۹ درصد منابع قابل پرداخت پس از کسر سپرده قانونی نزد بانک مرکزی است. این یعنی بانکها حتی فراتر از توان واقعی خود تسهیلات پرداخت کردهاند، اما پاسخگویی به حجم بالای تقاضا همچنان دشوار است.
یاسمی در ادامه گفت : منابع کل بانکهای دولتی استان ۸۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان، طبق قانون، ۱۳.۵ درصد به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری میشود. بنابراین منابع واقعی قابل استفاده برای پرداخت تسهیلات، چیزی حدود ۷۶ همت است.
مدیر امور شعب بانک ملی استان لرستان تاکید کرد : اکنون بیش از ۱۳ هزار نفر در صف دریافت انواع تسهیلات قرار دارند. همچنین، ۱۳ هزار و ۷۷۰ نفر در صف وام ازدواج هستند. با اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۵ هزار و ۶۹۶ فقره وام ازدواج پرداخت کردهایم که معادل ۱۹۹۴ میلیارد تومان است، اما نیاز استان بسیار فراتر از این رقم است.
طالب یاسمی با بیان اینکه بانک ملی به تنهایی یکهزار و ۸۰۷ فقره وام ازدواج به ارزش ۶۱۵ میلیارد تومان پرداخت کرده است که معادل ۳۰ درصد کل تسهیلات ازدواج در استان است اظهار داشت : این عدد، عملکرد قابل توجهی محسوب میشود، اما همچنان فاصله زیادی با نیاز واقعی وجود دارد.
سرپرست شورای هماهنگی بانکهای استان لرستان با اشاره به به تسهیلات فرزندآوری تصریح کرد : در حوزه فرزندآوری نیز از ابتدای سال تاکنون ۴۶۲۶ فقره تسهیلات به ارزش ۴۳۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است. بیشترین سهم مربوط به بانکهای ملت، صادرات، تجارت و ملی است. اما متأسفانه برخی بانکهای خصوصی عملکرد قابل قبولی نداشتهاند؛ مثلاً بانک ایران زمین فقط ۲ فقره و یک بانک خصوصی دیگر ۳ فقره وام فرزندآوری پرداخت کردهاند که این آمار، واقعاً نگرانکننده است.
وی عنوان نمود : ما نیازمند حمایت بیشتر بانک مرکزی برای تأمین منابع و همچنین همکاری جدیتر بانکهای خصوصی هستیم. بدون این همکاری، نمیتوانیم پاسخگوی نیازهای مردم در حوزه ازدواج، فرزندآوری یا تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشیم. همچنین انتظار میرود برای وصول مطالبات معوق نیز سازوکارهای کارآمدتری بهکار گرفته شود تا منابع به چرخه اقتصادی بازگردند.
مدیر امور شعب بانک ملی استان لرستان در پایان گفت: بانکها همواره در کنار مردم بودهاند، اما برای عبور از این بحران منابع، همکاری همهجانبه بین دولت، قوه قضائیه، بانک مرکزی و نظام بانکی ضروری است. اگر مطالبات معوق تعیین تکلیف شود، بدون شک توان تسهیلاتدهی بانکها افزایش یافته و فشار روی متقاضیان نیز کاهش مییابد
