معاون پیشین وزارت صمت گفت: افزایش تدریجی ۲ تا ۵ درصدی قیمت خودرو هر سه ماه، اثر روانی کمتری روی مصرفکننده دارد و بازار را به تعادل میرساند.
به گزارش بورسنیوز، منوچهر منطقی، معاون پیشین صنایع حمل و نقل وزارت صمت به بررسی کاهش تولید خودرو، چالشهای قیمتگذاری، زیان انباشته خودروسازان و روند خصوصیسازی پرداخت.
وی بیان کرد: خصوصیسازی صنعت خودرو در ایران با وجود اینکه به طور کلی پذیرفته شده، اما نکات کلیدی و چالشهای عملی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. منطقی تاکید کرد که بخش خصوصی میتواند با اتخاذ تصمیمات سریعتر و تمرکز بر کیفیت، نسبت به دولت چالاکتر عمل کند، اما باید دو نکته مهم را در نظر داشت. اول اینکه، هدف از خصوصیسازی صرفاً کسب سود نباشد و مسئولیت اجتماعی نیز مدنظر قرار گیرد.
به گفته منطقی، در بسیاری موارد، بخش خصوصی بیشتر به دنبال منافع خود است و ارزشآفرینی برای جامعه نادیده گرفته میشود. برای نمونه، حذف خودروهای زیر ۶ هزار دلار و تمرکز بر محصولات بالای ۱۰ هزار دلار بدون توجه به نیاز مصرفکننده، از جمله این مشکلات است. وی افزود: وزارت صمت تا کنون در برقراری این تعادل کوتاهی کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو به مشکلات تأمین ارز و نقدینگی در سایپا نیز اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی سایپا نه کمبود ارز، بلکه عدم توانایی تأمین ریال معادل برای گشایش ارز است. به همین دلیل، این شرکت با محدودیتهای جدی در خرید و تولید مواجه شده، در حالی که بخش خصوصی میتواند از تمام ظرفیتها برای تأمین ارز و تولید بهرهبرداری کند.
منطقی همچنین به موضوع قیمتگذاری خودرو و ارتباط خودروسازان با قطعهسازان اشاره کرد و گفت: بر اساس قاعده، حدود ۵۰ درصد قیمت خودرو باید به قطعات و مواد اولیه اختصاص یابد، اما در ایران این رقم بین ۸۵ تا ۹۰ درصد است که نشاندهنده ناترازی جدی است. بررسی صورتهای مالی خودروسازان و قطعهسازان نشان میدهد که سود اضافی قطعهسازان ناشی از همین ناترازی است.
وی خاطرنشان کرد: در هیچ کجای دنیا قیمتها بر اساس فرمولهای دستوری تعیین نمیشوند و نیاز به معیارهای دقیق و علمی وجود دارد. منطقی در پاسخ به سوالی درباره نقش شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار توضیح داد که اگر مرجع قیمتگذاری واقعیتهای تولید و شرایط سیاسی و اقتصادی را بهتر درک کند، قیمتگذاری بهتری انجام خواهد شد.
وی افزود: اگر قیمتها به صورت تدریجی و با افزایش تولید همراه باشد، فاصله قیمت کارخانه تا بازار به مرور کاهش مییابد و دیگر نیازی به دخالتهای مستمر شورای رقابت نخواهد بود. به عنوان مثال، افزایش تدریجی ۲ تا ۵ درصدی قیمتها هر سه ماه، تأثیر روانی کمتری بر مصرفکننده خواهد داشت و بازار را به تعادل میرساند.
در ادامه، منطقی به افت تولید و حذف خودروهای پرتیراژ اشاره کرد و گفت: خودروهایی مانند وانت ۱۴۱، وانت نیسان و پارس حذف شدهاند در حالی که این خودروها محبوب و پرمصرف بودند. این کاهش تولید به دو عامل بستگی دارد: استراتژی نادرست خودروسازان در ارتقای محصولات و فشار استانداردهای جدید که توان تولید ملی را محدود و ارزبری را افزایش داده است.
وی تاکید کرد که حکمرانی مؤثر میتوانست این مشکلات را کاهش دهد و نقش دولت در تخصیص ارز، حمایت از تولید و مدیریت واگذاریها بسیار حیاتی است. با وجود این چالشها، منطقی نکته مثبتی نیز مطرح کرد و گفت: خودروسازان مونتاژی دو اقدام مثبت داشتهاند: افزایش درصد خودکفایی و تمرکز بر طراحی محصولات جدید که میتواند کیفیت و تنوع بازار را بهبود بخشد.
وی بر این باور است که حل مشکلات صنعت خودرو نیازمند همزمانی سه عامل است: خصوصیسازی هوشمندانه، حکمرانی مؤثر و سیاست قیمتگذاری علمی. بدون این سه عامل، افزایش کیفیت، تیراژ تولید و رضایت مصرفکننده به سختی امکانپذیر خواهد بود.
به نقل از مهر
انتهای پیام/
این خبر توسط هوش مصنوعی بورس نیوز تهیه شده است.
